احتج تجار الجناح الجديد وجناح الموز بسوق الأحد بأكادير، في نهاية الأسبوع المنصرم، على قرارات المجلس الجماعي لمدينة أكادير، والتي وصفوها بالمجحفة وغير القانونية، حين فرضت عليهم أداء جبايات بأثر رجعي دون استشارة النقابات والجمعيات التي تمثلهم.
وتفاجأ هؤلاء التجار المحتجون باتخاذ المجلس الجماعي قرار استخلاص الرسوم والجبايات منذ سنة 2013، مع أن العقود المبرمة معهم، يقول التجار، لم تتم المصادقة عليها إلا في سنة 2017، ولهذه الأسباب رفضوا هذه القرارات جملة وتفصيلا لأن خروقات قانونية شابتها في حق تجارالجناح الجديد «ديدي» وجناح «الموز» بسوق الأحد.
وعبر المحتجون عن استعدادهم اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة ما استمر المجلس الجماعي في ممارسة الضغوط عليهم بهذه القرارات التي لم تكن في نظرهم عادلة، معلنين التزامهم بأداء ما بذمتهم بداية من السنة التي أبرموا فيها العقود مع المجلس الجماعي، أي بداية من سنة 2017. ومن جهة أخرى، وفي رسالة موجهة إلى والي الجهة، طالبت لجنة التجار المكلفة بملف الاستخلاص بجناح «ديدي» وجناح «الموز» بسوق الأحد لأكَادير، بالتدخل لإنصافهم، وذلك بعقد لقاء عاجل بحضور كل من دفاع التجار عبد العزيز القنفود، وممثل الجماعة الترابية لأكَادير، من أجل تدارس موضوع الاستخلاص الذي باشرته جماعة مدينة أكَادير، دون استشارة المهنيين.