أعلنت جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب بالقريعة عن تنطيم وقفات بملتقى زاوية شارع محمد السادس وشارع أبي شعيب الدكالي ، وذلك يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة ،الوقفات التي ستبتدئ في الساعة التاسعة صباحا ، تأتي بحسب البلاغ الذي أصدرته الجمعية ، كرد على أحكام بالإفراغ الصادرة في حق ثلاثة تجار بالسوق أضحوا مهددين بالضياع والحرمان، وأوضح البلاغ بأن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ، كانت قد حسمت في بشكل نهائي في النزاع القضائي القائم بسوق الخشب ، من خلال إصدار عدة قرارات قضائية تبرئ التجار من كل التهم ، وتنفي عنهم صفة الترامي والاحتلال ، لكونهم يتوفرون على سندات قوية صادرة عن الدولة المغربية قوامها توصيات الملك السامية .واشار البلاغ الى أنه بالإضافة للإنصاف القضائي ، صدر القرارالإداري رقم 03/11 لمقاطعة اسباتة ، والقاضي بترحيل سوق الخشب من القريعة إلى منطقة اسباتة في إطار تنفيذ المخطط التنمي للعاصمة الاقتصادية 2015-2020 . وبناء على هذه المرتكزات ، تم إرجاء كل المتابعات القضائية ضد التجار منذ 2016 لوجود حل إداري شامل لملف سوق الخشب .
وبحسب البلاغ فإن التجار داخل السوق سيغلقون محلاتهم طيلة اليومين التضامنيين .
تجار سوق الخشب الذين فوجؤوا بهذه الأحكام التي جاءت على عين غرة ، كشفوا في مدكرة توضيحية ، جميع المراحل التي أدت بهم للاستقرار في هذا السوق والدور الذي لعبته السلطات والجماعة الحضرية من اجل ذلك ، وكيف ظهر ملاك للأرض التي يقع عليها السوق ومختلف المعارك الفضائية التي خاضها التجار في سبيل إحقاق الحق ..
جاء في المذكرة أن نشاة السوق كانت بحي الأحباس منذ الأربعينات ، إبان فترة حكم المغفور له مجمد الخامس ، إذ كانوا يزاولون مهنتهم بجوار القصر الملكي ، وفي الثمانينات صدرت أوامر من المغفور له الحسن الثاني تقضي بتوسعة القصر لبناء مشور وقاعة للمؤتمرات ، حيث أقدمت عمالة الدارالبيضاء آنفا على ترحيل السوق بعد نقل رسالة شفوية من الملك للتجارعبر الكتابة الخاصة ، أعرب فيها جلالته عن عطفه ورضاه على التجار مع التأكيد على صون حقوقهم المشروعة ، ليتم نقلهم الى بقعتين بالقريعة تبلغ مساحتهما 36000 متر مربع ..بعد إعداد تصاميم السوق من طرف مصالح التعمير ، شرع المستفيدون في تشييد محلاتهم وتم ربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل ، تحت إشراف العمالة والحماعة الحضرية للفداء .
في تلك الفترة أبلغوا بأن الجماعة ستقتني البقعتين من خلال قانون قانون نزع الملكية ، وبالفعل خرجت في يناير 1984 لجنة للتقويم ، وأعطيت للتجار وعود بتحديد ثمن تشجيعي لامتلاك الأرض ، وبعد استيفاء كل الشروط الإدارية شرعت الجماعة في استخلاص واجبات الكراء مقابل وصولات يتوفر عليها التجار الى حدود الآن ، دام هذا المر الى غاية 1995 ، ليفاجا التجار بإيقاف مسطرة الكراء ن طرف الجماعة ، ليعلموا بأن عقودا جديدة أبرمت ما بين 1987 و1995 بشأن البقعتين رغم صدور قرار نزع الملكية ، ترتبت عنه اختلالات إدارية تطرح أكثر من علامة استفهام .
في هذه الفترة سيظهر ملاك جدد للبقعتين الأرضيتين ، سيفاجؤون التجار بدعاوى قضائية تتهمهم بالترامي على الأرض بدون موجب قانوني ، ليجدوا أنفسهم مهددين في مصادر أرزاقهم ، مادفعهم الى تشكيل لجنة داخل السوق مختصة في في متابعة كل الملفات المعروضة على القضاء ، وللتأكيد للرأي العام أن إشكالية سوق الخشب هي ذات طابع إداري محض ، لا علاقة له بالقضاء لأن التجار يتوفرون على كل الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم في التواجد ، وبأنهم يتابعون ظلما في ملف تتحمل فيه المجالس المنتخبة المتعاقبة المسؤولية القانونية والأخلاقية ، بعد عناء طويل قطع الملف أشواطا كبيرة نحو الحل ، باعتماد التفاوض والتشاركية مع الأطراف المعنية ، تكللت بإصدار أحكام منصفة وعادلة لصالح التحار ، تلتها إجراءات إدارية تقضي بترحيل تجار السوق الى منطقة اسباتة ، في إطار برنامج متكامل تشهده العاصمة الاقتصادية ، والملف مطروح أمام السلطات المحلية لتفعيل الأجرأة اللازمة ..لتظهر هذه الأحكام الجديدة وتعيد المشكل الى الواجهة