«تجديد» الشراكات العسكرية في إفريقيا ضرورة استراتيجية لباريس

بعد ثلاثة أشهر على إعادة انتخابه، يعود إيمانويل ماكرون إلى إفريقيا، إحدى أولوياته الدبلوماسية، ليزور للمرة الأولى الكاميرون ذات الوزن الكبير في وسط القارة، وبنين التي تواجه تحديات أمنية في منطقة الساحل، وغينيا بيساو.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الرحلة التي تستغرق أربعة أيام ستسمح للرئيس الفرنسي بإعادة تأكيد “التزامه بعملية تجديد علاقة فرنسا مع القارة الإفريقية”.
وخلال ولايته الأولى، فضل إيمانويل ماكرون زيارة دول الساحل، وذلك في إطار التزامه مكافحة الجهاديين، والدول غير الناطقة بالفرنسية في إفريقيا مثل نيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.
وأهمل بذلك البلدان التي كانت واقعة في منطقة النفوذ الفرنسي في وسط إفريقيا مثل الغابون والكونغو الديموقراطية والكاميرون، التي طورت في الوقت نفسه علاقات سياسية واقتصادية مع قوى أخرى مثل الصين أو روسيا أو ألمانيا.
لكن مع هذه الزيارة الأولى له خارج أوروبا منذ إعادة انتخابه في أبريل، يعتزم الرئيس “توجيه إشارة تؤكد الأولوية السياسية الممنوحة للقارة الإفريقية”، كما يقول الإليزيه.
ويأتي ذلك بينما أعلن إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي رغبته في “إعادة النظر بحلول الخريف في مجمل” الترتيبات العسكرية الفرنسية “في القارة الإفريقية”، بينما تستكمل قوة برخان لمحاربة الجهاديين خروجها من مالي.
وأكد ماكرون أنه يريد “ترتيبات أقل ظهورا وأقل انكشافا”، معتبرا أن ذلك يشكل “ضرورة استراتيجية”.
ستطرح هذه المسألة في المحادثات خصوصا في بنين التي واجهت هجمات جهادية على الحدود مع بوركينا فاسو، وأبدت فرنسا استعدادها لتقديم “دعم ملموس” لها لا سيما في مجال الاستخبارات أو الدعم الجوي.
كما ستتم مناقشة قضية الساحل في غينيا بيساو التي يستعد رئيسها أومارو سيسوكو إمبالو لتولي رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تقف على خط المواجهة ضد المجلس العسكري في مالي.
في الكاميرون، يفترض أن تتركز المحادثات مع الرئيس بول بيا (89 عاما) الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ نحو أربعين عاما، على تهديد جماعة بوكو حرام في شمال البلاد والنزاع الدائر في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي منذ أكثر من خمس سنوات بين قوات الأمن ومجموعات انفصالية مسلحة.
وكان ماكرون أثار غضب السلطات الكاميرونية عندما صرح في 2020 بعد لجوء معارض إليه أنه “مارس ضغوط ا على بول بيا” بشأن العنف “الذي لا يحتمل” في هاتين المنطقتين.
وخلال رحلته الإفريقية “ستطرح قضايا الحكم وسيادة القانون في كل مرحلة، من دون تحذيرات إعلامية بل بشكل تبادل آراء مباشر مع نظرائه”، كما قال الإليزيه الذي أكد أن “خط الرئيس الفرنسي لا يقضي بأي حال من الأحوال بأن يلقي دروسا”.
في ياوندي، سيجري إيمانويل ماكرون مناقشات مع شباب شاركوا في القمة الإفريقية الفرنسية في مونبلييه (جنوب فرنسا) التي أعدها البروفسور أشيل مبمبي الذي سيكون حاضرا ومعه خصوصا الفنان غريغ بيلوبو والمدرب السابق لمنتخب الكاميرون كلود لو روي ولاعب الركبي الفرنسي السابق سيرج بيتسان.
وستركز المناقشات على أزمة الغذاء التي سببتها الحرب في أوكرانيا ومبادرة “فارم” (مزرعة) التي أطلقت في
مارس مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لزيادة الإنتاج الزراعي. وتعتزم فرنسا دعم مشاريع في الكاميرون التي تملك الكثير من المقو مات في هذا القطاع.
ويفترض أن يلقى ماكرون ترحيبا حارا في بنين لسماحه العام الماضي بإعادة 26 قطعة من الكنوز الملكية لأبومي (جنوب) كانت نهبتها القوات الاستعمارية الفرنسية في 1892.
وسيرافق رئيس الدولة في جولته وزيرة الخارجية كاترين كولونا ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو والوزير المفوض للتجارة الخارجية اوليفييه بيشت ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاشاروبولو.
ويبدأ الرئيس إيمانويل ماكرون جولة إفريقية في وقت تعهدت فرنسا ب”تجديد” شراكاتها العسكرية في القارة لتتمكن من البقاء في المنافسة الاستراتيجية المتزايدة التي تجري هناك بين القوى الكبرى وبينها روسيا.
ويلخص ضابط فرنسي متمركز في غرب إفريقيا الوضع بالقول “لم نعد سوى واحدة من (قوى) أخرى” في مجال عرض التعاون العسكري.
وبين هذه القوى “الأخرى” تركيا واسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك خصوصا روسيا التي تسعى إلى التفوق على الفرنسيين في مناطق نفوذهم الموروثة عن عهد الاستعمار في إطار استراتيجية تمتد على نطاق عالمي.
ويأخذ الرئيس الفرنسي ذلك في الاعتبار عندما يزور الكاميرون وبنين وغينيا بيساو من 25 إلى 28 يوليو. وقد زار وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو النيجر وكساحل العاج في منتصف يوليو بعد إعلان رئيس الدولة رغبته في “إعادة التفكير بحلول الخريف في مجمل (الترتيبات العسكرية الفرنسية في) القارة الأفريقية”.
وبعد دفعها إلى الخروج من مالي تحت ضغط المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 والذي يتعامل الآن، وإن أنكر ذلك، مع مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، ستغادر القوات الفرنسية البلاد بحلول نهاية الصيف بعد تسع سنوات من مكافحة الجهاديين. وسينخفض حجم وجودها في منطقة الساحل إلى النصف، أي أقل من 2500 عسكري.
على الرغم من هذا التراجع، تؤكد فرنسا أنها لن تتخلى عن مكافحة الجهاديين التابعين لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الذين تم احتواؤهم لفترة طويلة في منطقة الساحل لكنهم يحققون تقدما باتجاه خليج غينيا حاليا.
لكن التدخلات العسكرية للقوة الاستعمارية السابقة ستتحول إلى “قوات أقل ظهورا وأقل انكشافا”، على حد تعبير إيمانويل ماكرون، وخصوصا لتجنب إثارة مشاعر معادية لفرنسا قابلة للانفجار.
والرهان أساسي. فباريس تريد تجنب تراجع استراتيجي في مواجهة خصومها أو منافسيها في هذه القارة التي سيبلغ عدد سكانها 2,5 مليار نسمة في 2050.
وقال جنرال فرنسي إن “الروس لديهم أولوية عملياتية حقيقية لاعتراض الفرنسيين في مجال المعلومات في إفريقيا”، مؤكدا أنهم “يمارسون ضغوط ا قوية لمحاولة طردنا (عبر) شبكات التواصل الاجتماعي من خلال فاغنر”.
وينتشر مرتزقة مجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي بعرض خدمة واضح: أمن مضاد لأي انقلاب ومساعدة قانونية لإبقاء النظام في السلطة مقابل استغلال ثروات معدنية كما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.
كما تنشط “مجرة بريغوجين” التي تحمل اسم مؤسس مجموعة فاغنر الروسي المعروف بقربه من الكرملين، على شبكات التواصل الاجتماعي.
حتى أن المعسكر الموالي لروسيا يدفع إلى التدخل في الحياة السياسية الفرنسية، حسب مصدرين مطلعين على الملف.
وقال مسؤول كبير “قام المعسكر الروسي بمضايقتنا خلال الحملات الانتخابية (الرئاسية والتشريعية) عبر حسابات وهمية مؤيدة أو مناهضة للحكومة في مالي والسنغال وبنين وجمهورية إفريقيا الوسطى. لكن ذلك لم يجد”.
في الوقت نفسه، تريد باريس الاستمرار في المشاركة في مكافحة انعدام الأمن الذي يهدد شركاءها الأفارقة ويغذي الهجرة إلى أوروبا، لكن بتكتم. وقال ضابط فرنسي إن “الظهر مع الفرنسيين ينعكس سلبا”.
وأوضح قائد عملية برخان الجنرال لوران ميشون لوكالة فرانس برس مؤخرا “نتوجه نحو مزيد من عمليات التعاون الملتزمة بمزيد من الصرامة بطلبات الدول الإفريقية، ستأتي +لدعم+ (قواتها) وليس + بدلا من+” هذه القوات.
وتسير المناقشات بشكل جيد لتقييم مطالب الشركاء الذين تريد فرنسا توفير المزيد من المقاعد لضباطهم في مدارسها العسكرية.
في منطقة الساحل، وافقت النيجر على الإبقاء على قاعدة جوية فرنسية في نيامي ودعم 250 جنديا لعملياتها العسكرية على الحدود المالية. وستواصل تشاد استضافة قوة فرنسية في نجامينا بينما يأمل الفرنسيون في الإبقاء على كتيبة من القوات الخاصة في واغادوغو ببوركينا فاسو.
وفي خليج غينيا يمكن للقوات الفرنسية في ساحل العاج حيث تتعاون فعليا مع الجيش المحلي، أن تؤمن وسائل للمراقبة في شمال البلاد بطلب من أبيدجان.
أما بالنسبة لبنين وتوغو، “فهناك طلب لدعم فرنسي في مجال الإسناد الجوي والاستخبارات والتجهيزات”، بحسب الإليزيه.
وما زالت غينيا تدرس احتياجاتها لتأمين حدودها مع مالي.


الكاتب : الاتحاد - وكالات

  

بتاريخ : 27/07/2022