أوصى المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له لتقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار بضرورة تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار خاصة في ما يتعلق بالمواكبة وتطبيق السياسات القطاعية الوطنية والجهوية وتنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي؛ كما دعا إلى مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في مسلسل إعداد وتطبيق الاستراتيجية الخاصة بإنعاش الاستثمار ومخططات تنمية الجهات والعروض الإقليمية المندمجة بما يتفق مع الاستراتيجيات القطاعية و تطوير نظام فعال لرفع التقارير ينبني على مؤشرات النتائج والأداء.
كما دعا إلى ضبط العلاقة بين المراكز الجهوية للاستثمار ومديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية في مجال تحديد الانشطة الاستراتيجية وتنسيق أشغال المراكز وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ونقل الموظفين بين هذه المراكز وتوحيد المعلومات، إلخ؛ وأضاف التقرير :
– إعادة صياغة عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالاستثمار واللجان المحلية الأخرى والرفع من جودته (من حيث الاختصاصات، والتكوين، والعدد، وتحديد الآجال والتواريخ، إلخ) بغية ترشيد المساطر الإدارية وضمان شفافية العمل الاستثماري؛
– ملاءمة الهيكل التنظيمي لمهام المراكز الجهوية للاستثمار، ووضع النظام الاساسي الخاص بموظفيها، وتوفير الكفاءات المهنية الملائمة والموارد المالية الضرورية للقيام بمهامها على الوجه المطلو ؛
فيما يخص إحداث المقاولات:
– توفير ملحقات للمراكز الجهوية للاستثمار في عمالات وأقاليم الجهة، عند الحاجة، مع توفير الوسائل الضرورية لعملها؛
– العمل على ضمان تمثيلية لكل الإدارات المعنية في الشبابيك الوحيدة؛ – وضع نظام ملائم لأداء تكاليف إنشاء المقاولات (شساعة المداخيل، الأداء الالكتروني…) – ضمان تتبع المقاولات المنشأة؛ – المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالإجراءات التحفيزية لدعم روح المقاولة. – فيما يتعلق بالمساعدة على الاستثمار:
– ملاءمة الخدمات المقدمة لمختلف اصناف المقاولات حسب نظامها القانوني (شركات مساهمة، شركات ذات مسؤولية محدودة، الخ.)، وحجمها (مقاولات صغيرة جدا، مقاولات صغرى ومتوسطة ومقاولات كبرى) مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الخاصة بكل جهة؛
– وضع إطار للتتبع يشرك كل المتدخلين ويأخذ بعين الاعتبار النظام القانوني الجديد لإنعاش الاستثمار؛ – اعداد عرض عقاري محفز وتنافسي مخصص للاستثمار مع تحسين شروط نقل الملكية وتدبير المناطق
الصناعية من أجل السماح للمراكز الجهوية للاستثمار بتقديم عروض محينة للمستثمرين؛
– وضع آليات للتشاور والتتبع لتجنب النزاعات المحتملة وايجاد طرق لفضها.
على مستوى الجوانب المهنية للمراكز الجهوية للاستثمار: تعزيز الإطار المعلوماتي الموضوع رهن إشارة المستثمرين وتطوير قاعدة لتبادلها بين المراكز الجهوية للاستثمار من جهة، وبينها وبين الإدارات المعنية من جهة أخرى.
عرف المغرب إحداث 16 مركزا جهويا للاستثمار (م ج إ) تحت مسؤولية الولاة تنفيذا لتوجيهات الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار.
لم يتم وضع أية استراتيجية مشتركة للمراكز الجهوية للاستثمار منذ إنشائها قصد تحديد الأهداف الموكلة لها وتحيينها على المديين المتوسط والبعيد والوسائل المخصصة لتفعيل التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية إلى الوزير الأول المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار.
لقد أعاق غياب تلك الاستراتيجية حسن سير هذه المرافق وإيجاد حلول للعقبات التي تعترضها خصوصا ما يتعلق بإنشاء الشبابيك الوحيدة المشرفة على انشاء المقاولات، ومصاحبة الاستثمارات وتتبعها، وتحديد وضعيتها القانونية وكذا ضبط الموارد البشرية والمالية المرصودة لها.
لقد تبنت بعض المراكز الجهوية للاستثمار خطط عمل تحدد من خلالها الأهداف المتوخاة على المدى المتوسط (3 إلى 4 سنوات). كما هو الشأن على سبيل المثال، بالنسبة للمركزين الجهويين للاستثمار للدار البيضاء الكبرى وسوس ماسة درعة.
إلا أنه باستثناء المركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء الكبرى، فإن مخططات المراكز الاخرى لا تحتوي على مؤشرات الأداء والميزانيات اللازمة لتحقيقها.
أما بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار الأخرى، فقد وضعت مخططاتها السنوية التي اعتمدت على مختلف الاستراتيجيات القطاعية المنجزة على الصعيد الوطني (ويتعلق الأمر بالمراكز الجهوية للاستثمار لكل من تازة تاونات الحسيمة، وطنجة تطوان، وفاس بولمان وتادلة أزيلال).
ويتضح من خلال تحليل المخططات الموضوعة من طرف المراكز الجهوية للاستثمار انعدام رؤية واضحة لديها على الصعيد الوطني تكون منسجمة مع مخططات التنمية الجهوية. ذلك أنه كان من الأجدر تنزيل هذه الاستراتيجية الوطنية إلى استراتيجيات محددة لكل مركز جهوي للاستثمار تأخذ بعين الاعتبار العوائق والاحتياجات الخاصة بكل جهة.
محدودية وضع الهيكل التنظيمي
رغم التأشير على الهياكل التنظيمية لأغلب المراكز الجهوية للاستثمار من طرف وزارة الداخلية فإن عددا لا بأس به منها لا يزال غير مفعل، وذلك راجع للأسباب التالية:
– غياب موارد بشرية مؤهلة تمكنها من شغل الوظائف المعروضة؛ – عدم تطابق الوضعية الإدارية للموظفين الموجودين في المراكز الجهوية للاستثمار مع المعايير المحددة لممارسة المسؤولية؛ – تأخير وصعوبات في إطلاق طلبات عروض الترشيح؛
على الرغم من أن الرسالة الملكية لسنة 2002 قد حثت على وضع قانون محفز لموظفي المراكز الجهوية للاستثمار إلا أنه لم تتخذ أية مبادرة في هذا الاتجاه لحد الآن. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى في تقرير سابق سنة 2009 بوضع قانون خاص بموظفي هذه المرافق.
وفي الواقع فإن الموظفين العاملين بالمراكز الجهوية للاستثمار يندرجون ضمن أوضاع قانونية مختلفة. إن غياب نظام أساسي خاص بالموظفين لا يسمح بالتدبير الفعال للموارد، والالتزام بالأهداف المسطرة، كما لا يشجع على تعزيز الشعور بالانتماء إلى هذه المراكز. بالإضافة الى ذلك، يعتبر نقص الموارد البشرية من بين العوائق التي تمت إثارتها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، خصوصا ما يتعلق بنقص الأطر العليا والمهارات في المجالات التقنية والقانونية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك غياب تحديد حقيقي للحاجيات من الاطر المتخصصة التي يجب أن تتوفر عليها هذه المرافق.
عدم تعميم نظام تدبير الجودة
تبنت عدة مراكز نظام إدارة الجودة من أجل الحصول على شهادة جودة الخدمات والأنشطة، وذلك حسب معيار 9001 ISO نسخة 2008. ولحد اليوم همت هذه المصادقة 12 من بين 16 مركزا (المراكز التي لم تمنح لها شهادة الجودة هي مراكز الداخلة واد الذهب، وطنجة تطوان، وكلميم طاطا، والعيون بوجدور).
يجب التأكيد بهذا الصدد على أن وضع نظام إدارة الجودة قد تم تدبيره بشكل مختلف رغم تشابه الوضعية القانونية والتنظيمية للمراكز الجهوية للاستثمار، حيث أطلق كل مركز بشكل منفرد طلب العروض الخاص به. وقد ادى انعدام التنسيق وغياب مقاربة مشتركة الى عدم التوفر على نظام تدبير الجودة في ظروف مثلى.
× الدور المحدود لمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية في توجيه انشطة المراكز الجهوية للاستثمار لقد لعبت مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية دورا رائدا في إعطاء الانطلاقة لأنشطة المراكز الجهوية للاستثمار. وتعد الآن بمثابة المخاطب والمنسق الوحيد لهذه المراكز على صعيد وزارة الداخلية.
إن عدم اضفاء الطابع الرسمي على علاقة المراكز الجهوية للاستثمار بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية تكرس الدور جد المحدود لهذه الاخيرة.
وهكذا لم تساهم هذه المديرية في عملية البرمجة الاستراتيجية، بل انحصر دورها فقط في المتابعة الإجرائية. ومن ثمة لم تمكن هذه الوضعية المديرية من ضمان توحيد الممارسات الفضلى ودعم التعاون بين المراكز الجهوية للاستثمار.
اعتماد الموارد المالية للمراكز الجهوية للاستثمار على دعم الدولة
تتشكل الموارد المالية للمراكز الجهوية للاستثمار أساسا من مساهمات التسيير أو الاستثمار من الميزانية العامة للدولة. ويلاحظ انه لم يطرأ على هذه الموارد أي تغيير ملموس خلال السنوات الاخيرة. حيث تعتبر المراكز الجهوية للاستثمار أن الموارد المالية المرصودة لها غير كافية للقيام بالمهام المنوطة بها على أتم وجه، وذلك لعدم توفرها على موارد خاصة بها. وتجب الإشارة إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار تتمتع بصفة مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة. وقد نصت المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.728 على أنه «يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الخوصصة والمالية لائحة الخدمات المقدمة من طرف كل مركز جهوي وتعاريفها». وقد أدى عدم صدور هذا القرار الى اعتماد المراكز الجهوية للاستثمار أساسا على المساهمات الممنوحة من طرف الميزانية العامة للدولة. يعتبر تحسين نجاعة المراكز الجهوية للاستثمار رهينا بوضع نظام معلوماتي ملائم. وفي هذا الإطار فإن المراكز الجهوية للاستثمار تستخدم الحل المعلوماتي س-انفست الذي يسمح بتتبع ملفات الاستثمار من طرف المراكز وكذا الوزارة الوصية مع تبادل المعلومات حول المراحل التي قطعها كل ملف.
لقد تم استعمال بعض التطبيقات الداخلية الأخرى من طرف المراكز الجهوية للاستثمار والتي تختلف من مركز إلى آخر مما جعل هذه المراكز تشتغل بوتيرة مختلفة وبدرجات نجاعة متفاوتة تبعا لخصوصيات المحيط والوسائل التي بحوزتها.
× نقص في الربط المعلوماتي للمراكز الجهوية للاستثمار بالشركاء
يلعب الربط المعلوماتي مع الشركاء دورا مهما في دعم التنسيق مع الفاعلين المتدخلين في عملية الاستثمار. وفي الواقع فإن المراكز الجهوية للاستثمار تؤكد على دور الربط المعلوماتي في المساهمة في احترام الآجال وتعتبر غيابه بمثابة عقبة تحول دون بلوغ هذا المرام. وفي هذا الإطار تبين أن الوضعية الحالية لهذا الربط تعتريها نقائص تحد من جودة الخدمات المقدمة من طرف المراكز الجهوية للاستثمار.
وتجدر الاشارة الى أنه من بين ستة عشر مركزا جهويا للاستثمار، تفتقد سبعة منها لأي ربط معلوماتي مع الإد ارات الشريكة، في حين ان ستة منها لديها ربط مع إدارة واحدة ألا وهي المكتب المغربي للملكية الصناعية. وبالمقابل تتوفر
ثلاثة منها على ربط مع أكثر من إدارتين. زيادة على ذلك، فقد سجل بأن الارتباطات المعلوماتية مع الشركاء حين وجودها تعترضها أعطاب متكررة لا تمكن من معالجة الملفات بالسرعة القصوى اللازمة. من جهة أخرى، كشف فحص المواقع الالكترونية للمراكز الجهوية للاستثمار خلال إنجاز هذه المهمة الرقابية على وجود محتوى مهم من البيانات والمعلومات المقدمة للمستثمرين. إلا أنه يلاحظ وجود بعض المواقع الأخرى التي لم يتم تحيين معطياتها أو توجد في حالة صيانة دائمة أو في وضعية عدم الاشتغال.
ثانيا. تقييم منجزات المراكز الجهوية للاستثمار 1. تقييم مهمة المساعدة على خلق المقاولات تسهر المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال الشباك الوحيد، على تسهيل عملية خلق المقاولات، وذلك عن طريق التقليص من المساطر القانونية والآجال. ويوضع رهن إشارة المعنيين بالطلبات، نموذج موحد يحتوي على كل المعلومات الواجب الإدلاء بها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب على الشباك الخاص بالمساعدة على خلق المقاولات، حسب الرسالة الملكية المشار اليها أعلاه، تجميع جميع الإدارات المعنية التي تتدخل في عملية خلق المقاولات. ويتعلق الأمر خصوصا بالمكتب المغربي للملكية الصناعية، والمحكمة الابتدائية، وإدارة الضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمصالح الجماعية المكلفة بتصحيح
تمركز في التوزيع الجغرافي والقطاعي إنشاء المقاولات
يلاحظ بأن غالبية المقاولات التي تم إنشاؤها خلال سنة 2015 تمركزت في محور الدار البيضاء الرباط القنيطرة. ومن ثمة فقد حقق المركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء الكبرى نسبة 22% من عدد هذه الإنشاءات متبوعا بالمركزين الجهويين للاستثمار للرباط سلا زمور زعير ومراكش تانسيفت الحوز بنسبة 16% لكل منهما والمركزالجهوي للاستثمار للغرب الشراردة بني حسن بنسبة 15%.
ويبين تحليل توزيع المقاولات التي تم إنشاؤها بحسب الانشطة الاقتصادية أن قطاعي الخدمات والتجارة يشكلان الأغلبية، متبوعين بقطاع البناء والأشغال العمومية.
ظهر من خلال فحص أجوبة المراكز الجهوية للاستثمار أن آجال إنشاء المقاولات غير موحدة وتتباين من مركز جهوي للاستثمار إلى آخر. وقد حددت بعض المراكز أهدافا لا يمكن تجاوزها خصوصا تلك التي تتوفر على علامة «ISO» (12 من بين 16 مركزا).غير أن الأوضاع الخاصة بكل مركز جهوي للاستثمار وبكل جهة على حدة تؤثر سلبا على احترام آجال إنشاء المقاولة. ويتعلق الأمر على سبيل الذكر بتمثيلية الإدارات الشريكة لدى المركز، وبالارتباط المعلوماتي مع الإدارات المعنية، وبوجود ملحقات وكذا بالتوسع الجغرافي للإقليم. ويرجع الاختلاف الملاحظ في الآجال داخل نفس المركز بالأساس إلى الوضعية القانونية للشركة المراد إنشاؤها (شركة مجهولة الاسم، شركة ذات مسؤولية محدودة…)، وإلى البعد الجغرافي للإدارات المختصة.
إن الآجال القانونية لإنشاء المقاولات المنجزة حاليا من طرف مختلف المراكز الجهوية للاستثمار تتأرجح بين إثنين وستة أيام. وتعتبر جميع المراكز الجهوية للاستثمار انها قد قامت بتحسين بلوغ أهدافها فيما يخص احترام آجال تطبيق مساطر خلق المقاولات.
تمثيلية محدودة للإدارات لدى الشباك الوحيد
يعتبر التمثيل الفعلي للإدارات لدى المراكز الجهوية للاستثمار من العوائق الرئيسية التي تجبر في بعض الأحيان حاملي مشاريع انشاء المقاولات او بعض المراكز على أن يلجؤوا الى التنقل لمختلف الإدارات. وتجب الإشارة إلى أنه على صعيد جميع المراكز الجهوية للاستثمار هناك أربعة مراكز فقط (الرباط، الدار البيضاء، مراكش والجهة
الشرقية) تتوفر على شباك وحيد تمثل فيه جميع الإدارات المعنية.
يتراوح عدد الإدارات الممثلة في المراكز الجهوية للاستثمار الأخرى في المتوسط ما بين واحدة وأربعة. وإجمالا فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية ممثل لدى 12 مركزا جهويا للاستثمار، في حين ان إدارة الضرائب لديها تمثيلية في 9 مراكز جهوية للاستثمار، والمحكمة الابتدائية في 8 مراكز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 6 مراكز. ولا توجد أية تمثيلية للإدارات الشريكة في مركزين أثنين. وفي حالة عدم وجود أية تمثيلية، فإن المركز الجهوي للاستثمار يقوم بنفسه بمعالجة ملفات إنشاء المقولات وذلك عن طريق التنقلات اليومية لدى الإدارات الشريكة، أو يقوم
منشئو المقاولات أنفسهم بالتنقل من أجل إنجاز بعض الإجراءات.
وقد سجل في المراكز التي توجد بها تمثيلية، نقص في الموظفين المعينين من طرف الإدارات المعنية (ممثل واحد عن كل إدارة في المتوسط) بالنظر الى حجم العمل والحاجة لخلق ملحقات أو تدبير فترات الإجازات (سواء الإدارية منها أو المتعلقة برخص المرض). وتعد هذه الوضعية عائقا يحد من تحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار.
غياب نظام وحيد لأداء مصاريف خلق المقاولات
يتم اداء الرسوم والضرائب والمصاريف الأخرى بشكل منفرد لدى ممثل كل إدارة على حدة. وتجدر الاشارة بهذا الصدد الى إن المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى في تقريره برسم سنة 2009 بتسريع وتيرة إنجاز آلية ترمي إلى مركزة عملية دفع الرسوم والضرائب، حيث لم يمكن غياب نظام وحيد لدفع هذه الرسوم، لحد الآن، من تدبير أمثل
للموظفين، كما أنه يُعرض المراقبة الداخلية وتأمين الأموال التي تم جمعها للمخاطر.
× قصور عملية المساعدة في إنشاء شركات الاشخاص الذاتيين
لا تقوم بعض المراكز الجهوية للاستثمار إلا لماما بالمساعدة في إنشاء بعض الأشكال القانونية للمقاولات كشركات الأشخاص الذاتيين. في حين ينعدم إنشاء مثل هذه الشركات ببعض المراكز الجهوية الاخرى كمركزي الدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير.
في ما يخص الفترة الممتدة من 2009 الى 2014، يلاحظ بأن بعض المراكز الجهوية للاستثمار لم تقم بإنشاء سوى عدد محدود من شركات الاشخاص الذاتيين (23 على مستوى المركز الجهوي للاستثمار للرباط سلا زمور زعير، و59 فيما يخص المركز الجهوي بالجهة الشرقية، و458 بالمركز الجهوي للاستثمار لطنجة تطوان). في حين، تعد عمليات الانشاء هذه مهمة جدا في المراكز الأخرى (6841 على مستوى الغرب شراردة بني حسن و5514 على مستوى تازة تاونات الحسيمة).
غياب تتبع المقاولات المنشأة لا تقوم معظم المراكز الجهوية للاستثمار بتتبع مآل المقاولات المنشأة عن كثب نظرا لعدم إدراج هذه المهمة ضمن اختصاصاتها.
في حين أن تتبع المقاولات من شأنه أن يمكن من حصر الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، وعند الاقتضاء اقتراح الحلول الواجب اتخاذها. وتجدر الاشارة الى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أوصى في تقريره برسم سنة 2009 باعتماد نظام للتتبع يرمي إلى تحسين نجاعة المراكز الجهوية للاستثمار.
نتائج متباينة للشباك الوحيد المخصص للمساعدة على إنشاء المقاولات على الرغم من أن المراكز الجهوية للاستثمار قد أظهرت مقارنة عدد المقاولات المنشأة على مستوى كل مركز نسب الإنجاز المهمة التي حققتها المراكز الجهوية للاستثمار لوادي الذهب لكويرة، والغرب الشراردة بني حسن، وتازة الحسيمة تاونات، ومراكش تانسيفت الحوز والرباط سلا زمور زعير التي وصلت إلى نسبة فاقت 50% من الحصة المنجزة. وفي المقابل، بقيت منجزات بعض المراكز الأخرى ضعيفة جدا، خصوصا على مستوى الجهة الشرقية، وتادلة أزيلال، والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وطنجة تطوان، وسوس ماسة درعة، والشاوية ورديغة، وكلميم السمارة.
تقييم مهمة دعم الاستثمار
تقوم المراكز الجهوية للاستثمار بتيسير عمل المستثمرين ومساعدتهم على تحقيق مشاريعهم في أحسن الظروف. فبموجب الرسالة الملكية آنفة الذكر أُحدث شباك لدى المراكز الجهوية لمساعدة المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لمواكبة الاستثمار الجهوي.
يخول للمركز الجهوي للاستثمار، داخل دائرة اختصاصاته، دراسة جميع طلبات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم.
يُبين تحليل المعطيات المتعلقة بمهمة المساعدة على الاستثمار نتائج متباينة بهذا الخصوص؛ وذلك راجع إلى التغير الدائم الذي يعرفه المحيط الدولي في ما يخص جلب الاستثمارات. ورغم ذلك، فإن المراكز الجهوية للاستثمار استطاعت أن تضع بعض الآليات لفائدة المستثمرين من أجل القيام بمهامها في إطار مهمة تسهيل المساعي وتعزيزجاذبية الاستثمار.
ولوحظ تغير مهم، في مستوى تطور الاستثمارات عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار من سنة الى اخرى. وهكذا فإنعددالمشاريعالمرخصلهاومبالغالاستثمارلمتأخذمنحًىتصاعديامطردا.وترجعأسبابذلكإلىعوامل خاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار وأخرى خارجية لها علاقة مباشرة بالسياق الوطني والدولي (أزمة دولية في بعض القطاعات، عرض غير مناسب للعقار وخصاص في البنية التحتية، صعوبة الحصول على التمويل أو القروض، إكراهات إدارية …).
حسب المراكز الجهوية للاستثمار والقطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة، فإن دور هذه المراكز يبدأ بعد إعداد السياسات والشروع في تنفيذها. وبالرغم من لعب المراكز الجهوية للاستثمار في بعض الأحيان لدوره كمصدر للإعلام حول النشاط الاقتصادي في الجهة أثناء إعداد السياسات الوطنية والقطاعية، إلا أنه لا يتم اللجوء إليها بشكل منهجي أثناء إعداد هذه السياسات.
ومن شأن إشراك هذه المراكز في هذا المسلسل دفعها للمساهمة، بالنظر الى التجربة التي راكمتها، في تطبيق هذه السياسات على المستوى الجهوي وفي أخذ إمكانيات وإكراهات مختلف الجهات بعين الاعتبار.
وبالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار، تعتبر السياسة القطاعية للسياحة (رؤية 2020) السياسة الوحيدة التي شاركت المراكز الجهوية للاستثمار فيها خلال مسلسل الإعداد والإشراف والصياغة.
ويسائل هذا الواقع الإدارات المشرفة على إنجاز هذه السياسات من أجل إعداد مبادرات تهدف إلى إشراك أكثر للمراكز الجهوية للاستثمار في آليات تطبيقها وتزويدها بالمعطيات الضرورية حول هذه السياسات وأهدافها والإدارات المكلفة بها.
من جهة أخرى، تجب الإشارة إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار غير مزودة بالمعلومات الكافية حول السياسات القطاعية التي لا تدخل في دائرة اختصاصها، مما يؤدي إلى ضعف قواعد المعطيات لديها والجهل بآليات التحفيز المخصصة لتشجيع الاستثمار. ويتوخى هذه العملية وضع المعلومات المؤكدة والمفيدة رهن إشارة المستثمرين.
اشراك المراكز الجهوية للاستثمار في وضع سياسة التنمية المحلية
بالرغم من أن المركز الجهوي للاستثمار يتمتع بنطاق اختصاص ذي امتداد جهوي، إلا أن إكراهات عديدة لا تسمح له بتحقيق الأهداف المتوخاة في مجال التنمية والمساعدة على الاستثمار. لذا يجب إعادة النظر في وضعه لتوسيع مجال تدخله الترابي (الجهة والجماعة) من أجل أن يواجه التحديات المستقبلية. من جهة أخرى، لا يتوفر المركز الجهوي للاستثمار على الوسائل الضرورية والصفة القانونية الكفيلة بسد حاجياته من العقار لضمان تقوية النشاط الاقتصادي مستقبلا. كما لوحظ أن إشراك الجماعات الترابية ما زال محدودا ويرتبط بأولويات المنتخبين. وترجع هذه الوضعية الى النقص الحاصل في إعداد الدراسات الهادفة إلى إنعاش الاستثمار في الجهة، ويتجلى ذلك في قلة الدراسات المنجزة التي تتوفر عليها المراكز الجهوية للاستثمار. يبرز التقييم الإجمالي لتنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي وإنعاش الجهات وجود بعض المعيقات. ويتعلق الأمر بإكراهات مرتبطة بعوامل عدة منها: غياب استراتيجية واضحة، وعرض عقاري محدود، ونقص في التنسيق وفي تتبع وتقييم الأعمال المنجزة، وضعف التواصل حول الامكانيات الاقتصادية للجهة، وتنمية غير متوازنة بين مختلف مناطق الجهة، بالإضافة الي محدودية الموارد البشرية والمالية.
3.2. مشاركة المراكز الجهوية للاستثمار في الإنعاش والتسويق الإقليمي أ. دور المراكز الجهوية للاستثمار في دعم جاذبية الجهاتتترجم الجاذبية قدرة الجهات على جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وقد أصبحت عنصرا ضروريا في كل مقاربة لتهيئة التراب الوطني. وهكذا ومن أجل إنعاش الجهة والترويج لها، ورغم غياب تحديد دقيق لاختصاصه في هذا الإطار، يساهم المركز الجهوي للاستثمار بإجراءات عملية قصد دعم جاذبية ترابه بواسطة آليات التسويق الإقليمي مما يسمح له بتوفير عروض مغرية للمستثمرين. وتعتمد المقاربة المعتمدة حاليا من طرف المراكز الجهوية للاستثمار على التعريف بإمكانيات الجهة وصورتها من خلال تقديم المشاريع المبرمجة والاستثمارات المنجزة. وحسب ما افادت به المراكز الجهوية للاستثمار، لم تطور مختلف المراكز أية سياسة للتواصل مبنية على أساس مقاربة شمولية.
. اختصاصات غير دقيقة للمراكز الجهوية للاستثمار في ميدان التسويق الإقليمي
لم يتم تحديد إنعاش الاستثمار باعتباره أحد اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار رغم قيامها بذلك. وفي هذا الصدد، لا يتوفر اي مركز على استراتيجية حقيقية لإنعاش الاستثمار و تكون الأنشطة التي يقوم بها غير منتظمة، علما أن الوسائل البشرية والمالية تبقى محدودة. بعض المراكز الجهوية للاستثمار أنجزت، في الواقع، وبشكل ضمني هذه المهمة حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف الفاعلين المحليين في مجال إنعاش الاستثمار. وقد تم ذلك بواسطة مساهمتهم ومشاركتهم في التظاهرات المحلية والوطنية والدولية (معارض، لقاءات موضوعاتية، طرق ثنائية لتسويق الأعمال مع المستثمرين، عروض، مداخلات…) بغية تعزيز امكانيات جهاتهم.4.2. مساطر وطرق معالجة ملفات الاستثمار
يلجأ إلى خدمات المركز الجهوي للاستثمار المستثمرون الراغبون في الحصول على رخص لإنجاز مشاريعهم أو لإبرام اتفاقيات مع الدولة (بالنسبة للاستثمارات التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم). وقد تم تدوين ونشر جميع المساطر المتعلقة بفحص ملفات الاستثمار. وأصبح العمل بها جاريا على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار من خلال لجان مكلفة بدراسة طلبات المستثمرين حسب اختصاصاتها. يؤدي تعدد وتباين اللجان والمساطر إلى بروز بعض الإشكاليات اثناء الممارسة من أهمها عرقلة معالجة الملفات وإطالة آجالها. وقد يمكن احترام المساطر الرسمية والنقص من عددها من التحكم الجيد في تطبيقها من طرف الفاعلين وضمان الفعالية والسرعة في تنفيذ الأعمال المرتبطة بالاستثمار. تعتبر المراكز الجهوية للاستثمار إحداث اللجنة الجهوية للاستثمار خطوة أساسية ضمن الإجراءات المتخذة من أجل تيسير الاستثمار. وفي الواقع، فإن هذه البنية سمحت بتجاوز الكثير من العراقيل المتعلقة باتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الإدارات. حيث تتم المصادقة على اجتماعات اللجنة فور انتهاء أشغالها بالتوقيع على المحاضر المتضمنة للقرارات المتخذة والتحفظات المرتبطة بها. لقد راكمت هذه اللجنة خبرة في هذا الميدان واكتسبت مهارات في إعداد ملفات الاستثمار وتتبع ومراقبة الالتزامات.
