إقليم سيدي سليمان نموذجا

إن العمل في مجال الحالة المدنية، بحرص تحويلها إلى منظومة للهوية الدقيقة ومصدر ثري للمعلومات التخطيطية في مختلف القطاعات في الدولة والمجتمع على السواء، يجعل الفاعل يستوعب بسرعة أولا حجم المعاناة التي يتحملها العديد من المرتفقين وضباط الحالة المدنية الأصليين وبالتفويض والمسؤولين عن القطاع بالجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والمصالح المركزية. فإضافة إلى الحاجة إلى تنظيم حملة شاملة لتصحيح الأخطاء التي شابت تاريخ تضمين الرسوم المختلفة في سجلات مكاتبها منذ فتح أبوابها لأول مرة بشقيها المادي والجوهري مباشرة بعد ضخ قاعدة المعطيات في السجل الإلكتروني الوطني، يتطلب الأمر كذلك الحرص بمستويات عليا على إجلاء الغموض الذي اكتنف بعض مواطن التجربة منذ قانون 1957 ثم 2002 وما شكلته مدونة الأسرة من نقلة نوعية هامة في مسار حياة الأشخاص المغاربة القاطنين في الداخل والخارج.

الحالة هاته وجدتني، بعد إجراء قراءة أولية لمشروع القانون الجديد 36.21، معتبرا إياه إبداعا راقيا للأخوات والإخوان من الأطر المختصة مركزيا، أي على مستوى وزارة الداخلية، ومفتخرا بما تبذله مختلف المستويات المسؤولية إقليميا ومحليا وجهويا من جهد وما تتحمله من عناء، والذي تضطر، من باب الغيرة على مشروع رقمنة القطاع وتشبثا بنجاحه، استعمال وسائلها الخاصة، مضطرا لتقديم بتواضع شديد مجموعة من الحالات والنوازل والتساؤلات أسفله بغية الإسهام في النقاش العمومي والتشريعي في شأن هذه المحطة التاريخية، وتذليل الصعاب بكل أنواعها في الممارسة بإثراء القانون والمصادقة عليه بشكل نهائي، طامحا إضفاء الوضوح على بنود بعض المساطر ذات الصلة بتسريع الإنجاز المتقون بتفصيلها في القانون أو القوانين التنظيمية التي ستعرض قريبا على أنظار ممثلي الأمة في البرلمان بغرفتيه، وبالتالي تبسيط المساطر أمام المرتفقين، وتخفيف عبء المسؤولية والمهام على أعوان السلطة والسلطات المحلية والإقليمية تحت شعار «لا تزر وازرة وزر أخرى». إن مزايا ما ساهم به قانون 19-55 في مجال تبسيط المساطر من تعظيم للثقة بين الإدارة والمرتفقين، سيتحول لا محالة، مع مشروع تحديث مؤسسة الحالة المدنية وتقاطعاتها المفيدة مع كل القطاعات الحيوية في الدولة والمجتمع، إلي نسق معرفي وتكنولوجي ومعلوماتي ناجع وذا مصداقية، يضاهي الواقع المؤسساتي الرقمي بالدول المتقدمة.
بخصوص فقدان صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها مباشرة بعد انتهاء مهامهم القانونية، أبرزت التجربة أن إبقاءهم ملتزمين بتسوية وضعية السجلات (الإلكترونية) والرسوم والمستندات أو أي نوع من المتأخرات والمخلفات والمخالفات غير مضمون وصعب التنفيذ. لذا تبقى الإشارة قانونا إلى صيغة أخرى احتياطية في حالة استعصاء حضور أو إحضار الضابط السابق أمرا محبذا، صيغة تقضي بتشكيل لجنة إقليمية بحضور السلطة المحلية تتدخل في هذه الحالة لحل هذا الإشكال أو العرقلة، ليتوج عملها بمحضر دقيق ومفصل يمنح لضباط الحالة المدنية الجدد الصفة القانونية لتسوية الحالات غير المنجزة التي تم جردها. إنه الحل السريع الذي سيجنب الجماعات عناء اللجوء إلى المحاكم.
من ناحية تأمين الولوج إلى منظومة الحالة المدنية وضبط المسؤوليات في استغلال خياراتها، ربط الأرقام السرية لحسابات المستعملين ببصماتهم و/أو ملامح وجوههم. إنه الإجراء الذي سيرفع من قيمة المسؤولية المدنية لدى المستعملين ويقلص من الهفوات والاختلالات والأخطاء المهنية الجسيمة المصنفة في خانة المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير.
فرض طبع نسخ من الرسوم الإلكترونية من الحاسوب فور المصادقة عليها وترتيبها على صعيد كل مكتب والحفاظ عليها واللجوء إليها لتلبية طلبات أصحابها من النسخ الكاملة والموجزة في حالة التعطيل متوسط الأمد للمنظومة لسبب من الأسباب.
تمكين مؤسسة وكلاء جلالة الملك من خلال المنظومة من التأشير القبلي على فتح السجلات الإلكترونية، والاطلاع على الرسوم المنجزة ومراقبتها باستمرار، والمصادقة على المراقبة البعدية بعد حصرها بالتوقيع إلكترونيا على آخر صفحة، وتحميلها إلكترونيا في قرص صلب بقدرة تخزينية عالية (نفس إجراء التخزين الآمن يقوم به ضابط الحالة المدنية بكل مكتب).
إعفاء المرتفقين من تقديم النسخ الكاملة أو الموجزة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني بربط اطلاع العاملين عليها من خلال المنظومة بالتحميل السريع للبيانات الهوياتية الضرورية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية.
الإشارة إلى تنظيم حملة وطنية لاستبدال الأسماء العائلية المغربية المشينة التي تشوه المنظومة التسموية المغربية، يشارك في إنجازها ملفاتها السلطات الإدارية والمنتخبة في مختلف المستويات الترابية، وإعداد لوائح الأسماء المقبولة ونشرها بالكامل بالجريدة الرسمية، وإدراجها إلكترونيا وأوتوماتيكيا بالسجل الوطني.
التأكيد على تضمين البيانات الأساسية والإجبارية لرسوم الحالة المدنية في منطوق الأحكام وحيثياتهم، وبالتالي تجاوز إصدار أحكام تصريحية بالولادات والوفيات لا نفع لها ولا تستوفي لشروط تحديد هوية كاملة للمرتفقين. هنا يبقى تكليف ضباط الحالة المدنية قانونيا بمساعدة أصحاب المصلحة على إعداد ملفاتهم ومقالاتهم بشكل متقون مدعمة بلفائف عدلية عند الاقتضاء، والتأشير عليها قبل توجيههم إلى المحكمة الابتدائية المختصة (تفادي استصدار أحكام تصريحية بالولادة والوفاة بدون اسم عائلي أو تاريخ الولادة أو الوفاة …..).
تمديد حق المسجل أو من ينوب عنه لتضمين بيان الزواج أو ثبوت الزوجية أو انحلالهما باعتماد ثلاث مصادر رسمية: الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المغربية بالصيغة التنفيذية، والنسخ من عقود الزواج والطلاق بعد التأكد من مطابقتها لأصولها، وكذا الإعلامات الصادرة عن المحاكم السالفة الذكر.
تقنين تعليمات الدوريات السابقة وتوضيح المساطر القانونية والحسم النهائي في التعامل مع الأحكام النهائية في مجال الزواج والطلاق والبيانات التنقيحية للمعلومات الهوياتية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بعد ترجمتها باللغة العربية. فإذا تم تقدير الاستغناء عن تذييل الأحكام من عدمه، خصوصا في إطار الاتفاقيات القضائية والإدارية مع الدول الخارجية، يمكن مثلا أن تتكلف القنصليات والهيئات الدبلوماسية بالتحريات وإرسال الملفات إلى ضباط الحالة المدنية تحت إشراف السلم الإداري لتضمينها طبقا للقوانين الجاري بها العمل على هوامش الرسوم المعنية، أو تقديم الوثائق الرسمية المرتبطة بها مباشرة من طرف أصحاب المصلحة أو من ينوب عنهم إلى ضباط الحالة المدنية المعنيين، الذين يقومون بمراقبتها والتأكد من مكان وتاريخ صدورها، وإرسالها إلى جهة أمنية مختصة يحددها القانون لتأكيد مدى مسها بالأمن العام من عدمه، وموافاة ضباط الحالة المدنية بالقرارات النهائية في شأنها في أجل معلوم مسطريا. إن ضابط الحالة المدنية لا يتوفر لا على الصفة أو على الإمكانيات التي تؤهله ليكون مطلعا على التهديدات المحتملة التي يمكن أن ترقى إلى درجة المساس بالأمن العام.
تمكين الزوج والزوجة أو الزوجات في نفس الوقت من الدفتر العائلي الإلكتروني. وتمكين المطلقات والأرامل والنواب الشرعيون بأثر رجعي بنسخ أصلية أو مطابقة للأصل منه. وهنا يبقى استحضار مصلحة الطفل في مسألة النيابة الشرعية للأم العازبة من عدمه أمرا يستدعي تعميق التفكير في علاقة التشريعات الوطنية بالتشريعات الدولية.
تعميم التصريح الأولي الإلكتروني بأحداث الحالة المدنية مع تحديد الوضعيات والمسؤوليات لتفادي التصريحات المكررة. إنها وسيلة ناجعة للحد من الهدر في التسجيل وتعميم التصاريح بأحداث الحالة المدنية في شموليتها لتعانق نسبة 100% (أصحاب المصلحة بصفتهم القانونية، والسلطات المحلية وأعوانها، والمؤسسات الصحية والسجنية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية …..).
تعميم مكاتب الصحة والوقاية الجماعية على الصعيد الوطني، وتقنين مراقبة الوفيات من طرف العاملين بها، أو طبيب من القطاع الخاص عند الاقتضاء، وتمكين أصحاب المصلحة بنسخ من شهادة طبية رسمية لدفن المتوفى وتدعيم ملفات الورثة وذوي الحقوق بها ضمانا لحقوقهم المادية والمعنوية. كما يجب استثمار مهام هذه المكاتب في تقييم السياسة الصحية والوقائية في البلاد.
تحديد مساحة كافية للإشارة في الرسم الإلكتروني إلى أوصاف جثمان مجهول الهوية تم العثور عليه (هل في صلب الرسم أو على شكل بيان هامشي). فإذا تم إقرار تضمين الأوصاف على الهامش بمقتضى حكم قضائي، فإن ذلك سيسهل عملية تعبئة خانات الرسم المعني وتنقيحها مع الإشارة إلى الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن على نفس الهامش.
دراسة إمكانية الرفع من فائدة تمديد أجل التصريح بتسجيل وفاة المفقود في المغرب وخارجه بمقرر قضائي للحيلولة دون إسقاط المقرر بعد تجاوز 15 يوما.
رفع قيمة الغرامات والعقوبات بمنطق تعميم التصاريح بالولادات والوفيات داخل الآجال القانونية وطنيا، وضبط معلوماتها بالدقة المتناهية والحد من تزويج القاصرات.
موازاة مع إتاحة الإمكانية للمرتفقين للحصول على وثائقهم الرسمية عبر الانترنيت أو عبر البرنامج المعلومياتي «وثيقة» أو من أي مكتب قريب من سكناهم، ربط تسليم النسخ الكاملة والموجزة الأصلية من رسوم الحالة المدنية بضرورة تقديم طلبات إلكترونية أو كتابية والتأكد من هوية وأحقية صاحب المصلحة في تسلمها.
بعد التأكد من هوية وأحقية صاحب المصلحة ومحتوى طلبه شكلا ومضمونا، يبقى تأكيد ارتكاب الخطأ المادي في تحرير الرسوم مرتبطا باعتراف رسمي مكتوب من ضابط الحالة المدنية الأصلي أو بالتفويض بدلا من ربطه بالتصريح الأولي (أغلب مكاتب الحالة المدنية تفتقر إلى تدبير الأرشيف).
تجاوزا للتكرار في العمل والوظائف، وتجنبا لعبء الترميز الورقي وتحصيله الذي تقوم به مصالح المندوبية السامية للتخطيط، وتسهيلا لبلوغ السلاسة في بلورة الإحصائيات، يبقى تطعيم شاشات التحصيل في كل مستويات استغلال منظومة الحالة المدنية بحقول رقمية وأخرى للترميز ذا أهمية بالغة.
ربط طلب إلغاء المصادقة الإلكترونية على الرسوم من أجل إصلاح خطأ مادي على أساس طلب يقدمه ضباط الحالة المدنية، مدعوما بالتبريرات الموضوعية المقنعة، بموافقة وزارة الداخلية أو من ينوب عنها في ذلك.
بالنسبة للولادات الواقعة في منازل الأسر وخارج المؤسسات الصحية، يبقى تسهيل التصريح مرتبطا باعتماد تركيبة مسطرية واضحة تمتح من الحلول التالية:
اعتماد شهادة طبيب خاص الذي أشرف على عملية التوليد،
اعتماد شهادة المولدة المعينة رسميا من طرف السلطة المحلية للقيام بهذا المهام،
التصريح بالشرف يدلي به المصرح مدعوما بشهادة المولدة غير الرسمية مع تحميلهما المسؤولية في مضمون تصريحهما،
التصريح بالشرف يدلي به المصرح مدعوما بشهادة المولدة غير الرسمية مع احتفاظ السلطة المحلية بالحق في البحث البعدي داخل أجل معين،
في حالة الشك وعدم الوصول إلى حقيقة يقينية، تصدر السلطة المحلية قرارا في الموضوع وتطالب من خلاله صاحب المصلحة بالإدلاء بلفيف عدلي يثبت الولادة في زمانها ومكانها، بحيث يتم اعتماده مباشرة من طرف ضباط الحالة المدنية بالنسبة للولادات الحديثة داخل الآجال القانونية، ومن طرف المحاكم في ما عدا ذلك.
بالنسبة للبالغين غير الخاضعين لنظام الحالة المدنية، والذين لا يتوفرون على أي وثيقة هوياتية أو إدارية تثبت مكان ولادتهم، والذين لا يعلمون هذا المكان جملة وتفصيلا، تتم مطالبتهم بالتصريح بالشرف يقرون فيه عدم خضوعهم لنظام الحالة المدنية واستحالة التعرف على مكان ولادتهم، بحيث تمنح للسلطة المحلية مهلة للبحث والتقصي، ترسل بعد انتهائها الملف الكامل لجهة أمنية مختصة يحدها القانون للتأكد من عدم ارتباط وضع الشخص المعني وطلبه بالمس بالأمن العام لا من بعيد ولا من قريب. بعد الانتهاء من التحقيق داخل أجل معلوم تمنح لصاحب المصلحة شهادة تعتبر مكان ولادته هو مكان سكناه. وإذا ثبت نيته في التدليس تطبق في شأنه القوانين الجنائية ذات الصلة.
في حالة اختلاف ضابط الحالة المدنية مع المصرح بخصوص اختيار الاسم الشخصي، يتم رفع الموضوع كتابيا إلى المصلحة الإقليمية للحالة المدنية، التي تنقله بالأوتلوك Outlook عبر الشبكة المعلوماتية الداخلية الرسمية أو أي وسيلة تواصل موثوقة إلى المصالح المركزية مع تحديد مدة الإجابة بنفس الوعاء.
ضرورة تسلم القنصليات والمراكز الدبلوماسية لكل الطلبات المتعلقة بتضمين البيانات الهامشية ودراستها والتأكد من ملاءمتها والقوانين الجاري بها العمل وإرسالها عبر السلم الإداري مدعومة بالوثائق الرسمية إلى ضابط الحالة المدنية الماسك لسجل الحالة المدنية المتضمن لرسم صاحب الطلب.
تعويض شهادة ضياع الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية بتصريح بالشرف يؤكد فيه صاحب الدفتر حدث الضياع.
تحويل مكاتب الحالة المدنية والمصالح الإقليمية للحالة المدنية والمصالح المركزية إلى مصادر للمعلومات الإحصائية بمقابل مادي مناسب، معلومات يمكن تقديمها للمستثمرين والباحثين والإدارات العمومية والخاصة بناء على طلباتهم الرسمية.
الإشارة رسميا أن رسوم الحالة المدنية هي أساس تحديد بيانات هوية المواطنين، بحيث يتم اللجوء إليها لتصحيح الأخطاء المرتكبة في المؤسسات ذات الصلة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صناديق التقاعد، ….).
اعتبار الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية من عدمه وثيقة رسمية لإثبات نسب الزوجين والأبناء، أو لاستصدار حكم قضائي بثبوت الزوجية عند الاقتضاء، تدعم بالوثائق الضرورية لتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية بمقتضى أحكام قضائية في حالة عدم خضوعهم لنظامها.
في حالة الزواج المختلط، توضيح التعامل مع عقد زواج بمعلومات زوج أجنبي بدون ديانة وزوجة مغربية مسلمة، أو زوجة أجنبية لا يتوفر فيها شرط الكتابية، وشهود غير مسلمين وبجنسيات أجنبية.
في حالة الخلاف بين زوجين أجنبيين بخصوص جنسية المولود أمام ضابط الحالة المدنية، هل يتم ترجيح جنسية الأب؟
كيفية اختيار الاسم العائلي للمولود عندما يكون الأب من دولة عربية أجنبية لا تعتمد الاسم العائلي في تحديد هوية مواطنيها واكتفائها بالأسماء الأبوية الثلاثية أو الرباعية (جمهورية مصر العربية كنموذج).
كيفية التعامل مع ملف زوج مغربي مسلم مرتبط أسريا بزوجة أجنبية لا دين لها بدون توثيق عقد الزواج، يصر على نقل تسجيل أبنائه من سجلات الحالة المدنية لبلد الإقامة إلى القنصلية المغربية المختصة.
تطبيقا للمادة 6 من مدونة الأسرة، هل يتم الاكتفاء بمعلومات الأم المغربية وزوجها الأجنبي (بدون إلزام المصرح بالإدلاء بعقد الزواج) لتسجيل الأبناء في الحالة المدنية بشكل مباشر أو بمقتضى أحكام تصريحية بدون الحاجة لاستصدار شهادة الجنسية من مؤسسة وكيل الملك المختصة.
التنصيص الصريح على كون إغفال تضمين الاسم العائلي في رسوم الحالة المدنية من اختصاص القضاء وليس اللجنة العليا للحالة المدنية.