أكد الفريق الاشتراكي في تقديمه لمقترح تعديل أن أهمية تحديث المرفق العام تكمن بالأساس في الأدوار الأساسية التي يضطلع بها في ما يتعلق بتنفيذ سياسات الدولة، وعليه فقد كان من الطبيعي أن يعرف تحولات وتطورات مستمرة، بصورة تتماشى وتواكب التحولات التي تطرأ على أدوار ووظائف الدولة.
وانطلاقا من هذه الأهمية، ومن ارتباط شكل وأداء المرفق العام بطبيعة ووظائف الدولة، فقد عرف المرفق العام المغربي  مجموعة من التحولات التي شملت شكله وطرق وأساليب تدبيره، بصورة واكبت التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب.
لقد تمثلت الغاية الأساسية من تحديث المرفق العام المغربي، في ضمان فعالية وظائفه، وفي تجاوز الإشكاليات التي طبعت تدخلاته وحدت من قدرته على تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على وجه الخصوص، وهو ما دفع المشرع الدستوري إلى التنصيص على ضرورة اعتماد مبادئ الحكامة في تدبير المرافق العامة في المغرب، وما شكل طفرة مهمة في هذا المسار ، حيث تمت دسترة مجموعة من المبادئ التي تحكم سير وأداء المرافق العامة بالمغرب.
إن تخصيص المشرع الدستوري لباب كامل للحكامة الجيدة ( الباب الثاني عشر من الدستور)، لا يعني غير رغبته في تجويد الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة، من خلال النهوض بأوضاع المرفق العام، وذلك بدسترة مجموعة من المبادئ والمعايير التي يجب أن تشكل أسسا لهذا المرفق، والتي يأتي في مقدمتها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي جعل المرفق العام بالمغرب خاضعا للمراقبة وللتقييم.
لقد  أفضى هذا التطور الإداري بالمغرب، إلى تعدد في أنواع المرافق العامة، وبالتالي تعدد أساليب تدبيرها، حيث يعتبر أسلوب الوكالات العمومية من بين أهم هذه الأساليب، بدعوى أنه يتيح ضمان استمرار وظيفة الدولة في الإشراف على المرفق العام، بالإضافة إلى قدرته على تحرير هذا المرفق من الروتين الإداري، وذلك بالرغم مما يمكن أن ينتج عن التدبير بهذا الأسلوب من تهريب أو تفريغ لمهام الوزارات.
وإذا كانت الوكالات العمومية تلعب  دورا مهما في تحقيق الدولة لرهاناتها، لاسيما مع المجهود الوطني الكبير الذي بذل من أجل تطويرها، بغاية تكييفها مع الأدوار المستجدة للمرفق العام، وذلك انطلاقا من الوظائف الأساسية التي تلعبها لاسيما في ما يتعلق بتتبع ومواكبة تنفيذ الأولويات الجديدة للسياسات العمومية والقطاعية، فإن ضمان حسن أدائها لأدوارها ووظائفها، وبالتالي الرفع من أدائها، يفرض الاستمرار في تجويد حكامة تدبيرها، بصورة تكرس أكثر استقلاليتها الإدارية والتدبيرية، وهو ما لايمكن تحققه إلا بتعزيز صلاحيات أجهزتها، وعقلنة طرق وأساليب تدبيرها، وتأطير العلاقات بين أعضائها وأجهزتها تأطيرا جيدا، يضمن فعالية مساهمتهم في مهامها.
إن المدخل الأساسي لربح رهان تجويد حكامة تدبير المؤسسات العمومية، يتمثل من جهة، في تقوية بنيتها التنظيمية، من خلال تحديد القواعد التنظيمية التي تضبط حسن سير اجتماعات هيئاتها التداولية، ومن جهة ثانية، فهو يرتبط بمدى مساهمة أعضاء مجالسها في أداء وظائفها، وما يتطلب توفير جميع الظروف المناسبة لضمان رفع مستوى فعالية هذه المساهمة، بما فيها ضمان توصلهم بجميع الوثائق اللازمة قبل انعقاد اجتماعات هيئاتها.
ومن أجل تحسين أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإنه لا مناص من تقوية أجهزتها التداولية وتعزيز مساهمات أعضائها، يتقدم في الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، بمقترح القانون الآتي:
مقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 6 من القانون رقم 103.14.