اللامركزية واللاتمركز أحد المقومات الأساسية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وهذين المفهومين في ارتباط وثيق مع ما سبق أن ذكرناه خاصة في مجال العلاقة بين المركز والجهات والأقاليم حيث بدون اللاتمركز واللا تركيز لا يمكن أن تحقق الجهوية الأهداف المتوخاة منها والتي ذكرناها آنفا

ما هي في نظرك أهم التحولات التي لمست تدبير التراب الوطني خلال ربع قرن من حكم جلالة الملك محمد السادس من زاوية التنمية الجهوية ، جهة الحوز مراكش نموذجا؟

ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يؤكد على ضرورة خلق التنمية الشاملة المتوازنة والتي تعتمد الاستهداف الاجتماعي والجغرافي، وتعد الجهوية المتقدمة أحد الآليات والمفاتيح لبلوغ الأهداف التي سطرها عاهل البلاد، فقد أكد جلالة الملك في خطابات متعددة منها خطاب المسيرة الخضراء سنة 2008 وكذا في خطاب العرش 2009 على ترسيخ جهوية متقدمة ومتدرجة تشمل كل مناطق المملكة من طنجة إلى الكويرة ومن المحيط إلى الحدود الشرقية، إلى أن وصلنا في 2011 إلى دسترة واضحة لهذا الورش الاستراتيجي حيث أكد الدستور في فصوله «الفقرة الأخيرة من المدخل الأول وفي الباب التاسع خاصة الفصول 136 ­140­ 145» على استراتيجية ورش الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وترسيخ الديمقراطية بأبعادها الأفقية والعمودية بالشكل الذي يصبح فيه التنوع الثقافي معطى بنيوي مدعم ومؤطر للسيادة الوطنية الموحدة.
فالجهوية آلية للمرور من الحقوق السياسية إلى الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية، فعبر الجهوية الحقيقية يمكن تحقيق توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية والخدمات العمومية بشكل متساوي وعادل بين جهات المملكة إلا من خلال جهوية ترابية محكمة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية والوطنية في تناسق مع المخططات والأهداف الوطنية الكبرى «والجهوية بمفهومها الحديث تعني توجه اقتصادي، اجتماعي، ثقافي وبيئي»
وتعد جهة مراكش آسفي من الجهات التي تمكنت في العهد الجديد من تحقيق مستويات لا بأس بها في مجال التنمية البشرية وتطوير البنيات التحتية والخدمات العمومية وخلق الثروة من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية خاصة في المجال الفلاحي والسياحي والثقافي.

أطلق ملك البلاد في بداية عهده، المفهوم الجديد للسلطة والذي أطر المرحلة بكاملها، أي اثار كانت لهذا التوجه الجديد في السلطة وعلاقتها بالمنتخبين ؟

لا شك أن التوجهات الملكية السامية المتعلقة بتحديث العلاقة بين المنتخبين والسلطات العمومية أحدثت تحولا في المفهوم مما أدى إلى نوع من التكامل في الأدوار والمهام خدمة للمصالح العليا لبلادنا، فبعد مراجعة القوانين وفي مناسبات متعددة أصبح المنتخب هو الفاعل الأول في مجاله الترابي باختصاصات محددة وأدوار منظمة بالقانون، ومع الدستور الجديد 2011 ترسخ هذا التوجه الملكي السامي عبر مراجعة الترسانة القانونية وإحداث مؤسسات منتخبة فاعلة في مجالها الترابي حيث خصص باب خاص بالجماعات الترابية، وبتراتبية محكمة واختصاصات ذاتية، مشتركة ومنقولة تراعي الحاجيات ومتطلبات العصر خاصة في مجال السرعة لتلبية كل الحاجيات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.
وستبقى هذه العلاقة في حاجة إلى تطوير مستمر حسب تطور المجتمع والمؤسسات المنتخبة.

أين وصلت عناصر هذا المفهوم الجديد، اللامركزية، واللاتمركز ، الجهوية المتقدمة في التطبيق الميداني؟

اللامركزية واللاتمركز أحد المقومات الأساسية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وهذين المفهومين في ارتباط وثيق مع ما سبق أن ذكرناه خاصة في مجال العلاقة بين المركز والجهات والأقاليم حيث بدون اللاتمركز واللا تركيز لا يمكن أن تحقق الجهوية الأهداف المتوخاة منها والتي ذكرناها آنفا، مع الأسف شهد تنزيل وتعجيل هاذين المفهومين نوع من البطء إن لم نقل نوع من عدم الفهم، أو تلكؤ بعض المسؤولين الحكوميين خاصة في التفعيل الصحيح وجهل المستويات الإقليمية والجهوية على الأقل في مجال برمجة المشاريع والتوجهات الخاصة بالمجال الترابي، لأن الفاعل الجهوي والإقليمي هو الذي يعرف الخصاص والمشاريع التي تتماشى والخصوصية المحلية والجهوية.
كما تجدر الإشارة إلى الأثر السلبي لتأخر مجموعة من الجهات في إعداد المخططات الجهوية لإعداد التراب، مما سمح للمسؤولين المركزيين بالدفع بأن الجهات ليست جاهزة للانتقال إلى الأخذ بزمام الأمور على مستوى التخطيط والبرمجة والتنفيذ، فرغم صدور ميثاق اللاتمركز الإداري منذ الولاية السابقة، لم نتمكن من تحقيق الحكامة الجيدة في ظل ما يشهده هذا الورش من تأخر في التنزيل الصحيح والسليم تماشيا مع الخطب الملكية السامية ومع الدستور ومع تقرير النموذج التنموي الجديد.

كانت لمفهوم السلطة الجديد علاقة بالدفاع عن الجهوية ومن بعدها الحكم الذاتي ، ما هي القيمة المضافة لهذا المفهوم في تطوير الأداء الديبلوماسي؟

بداية لابد من الإشادة بالدبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك نصره الله والتي حققت مكاسب هامة خاصة في ملف وحدتنا الترابية حيث توالت الاعترافات بالصحراء المغربية وفتح قنصليات لدول صديقة وشقيقة في أقاليمنا الجنوبية، ولعب المفهوم الجديد للسلطة دورا مهما في جعل ملف الصحراء المغربية ملف جميع المغاربة وليس منوط فقط بالسلطات الحكومية بل ملف يتم التعامل معه في تعاون تام بين المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني والسلطات العمومية في تناسق وانسجام تامين عبر تملك الجميع لملف الوحدة الترابية والعمل كل من جانبه قصد إبراز كل الجوانب المتعلقة به من تنمية وإشراك للمواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم عبر الآليات الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات المحلية، الجهوية والوطنية.
ولعل ما تشهده المناطق الجنوبية لخير مثال على نجاح ورش الجهوية المتقدمة وحكمة جلالة الملك نصره الله في تطوير هذا الورش وجعل المناطق الجنوبية للمغرب تنعم بحقها في التنمية الشاملة.

إلى أي حد ساهم المفهوم الجديد للسلطة في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي تحديد مسؤوليات كل أطراف العملية التدبيرية، من منتخبين وسلطات وصية كمثال؟

يعد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد المبادئ الأساسية لتحقيق الحكامة الجيدة وجعل المدبرين العموميين في مواجهة القانون عند تجاوزهم للقانون، وقد حصل تقدم في هذا الجانب لكن لازال الطريق طويلا من أجل تحقيق هذا المبدأ لاعتبارات موضوعية خاصة في مجال تحديد الإدارة ورقمنتها وتبسيط المساطر وإضفاء الشفافية والوصول للمعلومة بشكل أسرع وواضح، ولا يمكن إلا أن يكون المفهوم الجديد للسلطة عامل مساعد على الوصول للأهداف المتوخاة في هذا الجانب.

*عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
برلماني