كشفت النيابة العامة عن خلاصات التحقيق في حادث قطار بولقنادل ، والتي حملت السائق المسؤولية بل ومتابعته بتهم القتل غير العمد لسبعة أشخاص،والجرح الخطأ ل 125 شخصا آخر بعضهم حالتهم مازالت حرجة.
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا إحالة السائق المتهم على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال، لمحاكمته طبقا للقانون.
وأوضح وكيل الملك في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه،أنه تبين من البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي، بشأن حادث انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل، أن السرعة المفرطة للقطار والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به فى 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته واصطدام القاطرة بقنطرة، الأمر الذي تسبب في الكارثة.
واستمع ممثل النيابة العامة أمس الثلاثاء لسائق “القطا رالمكوكي، بعد أن استعاد وعيه وأصبح بالإمكان الاستماع إلى إفادته.
مصدر مقرب من التحقيق، كشف للجريدة عن أن الأمر يتعلق فقط بالمتابعة الجنائية في الملف، بما يعني أن المسؤولية السياسية للوزير الوصي، والمسؤولية الإدارية للمدير العام ربيع لخليع، الذي عمر طويلا على رأس المكتب، تظل قائمة .
وكانت عدة روايات صادمة عن الحادث المروع، تحدثت عن وجود خلل في السكة الحديدية في نفس مكان الحادث، وأكدها المكتب الوطني نفسه، حيث اعترف بتلقي شكايات من مواطنين قبل الحادثة ، كما تبقى أسئلة أخرى عالقة منها: ألا يتوفر المكتب على تقنيات لتتبع سرعة القطارات، وماهي الإجراءات التي اتخذت لوقف السرعة في الوقت الذي تتوفر شاحنات عادية على أجهزة ضبط السرعة ، ربما استجواب السائق يكشف عن شيئ مهم ، ثم إن تجاوز السرعة بهذا الشكل الخطير، أي بسرعة +100كلم في الساعة، ألا يعني وقوع اصطدامات بين القطارات..