في تطور أمني بالغ الأهمية، نجحت المصالح الأمنية بمدينة سلا، يوم الأربعاء الماضي، في إحباط مخطط تخريبي خطير كان يهدف إلى الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام مؤسسات مالية وتجارية حساسة، في مشاهد أعادت إلى الأذهان خطورة الانفلاتات الأمنية غير المحسوبة.
وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فقد مكّن التدخل الاستباقي والمنسّق لمختلف الفرق الأمنية، تحت إشراف المراقب العام ورئيس المنطقة الأمنية يوسف بلحاج، من محاصرة مجموعات من المخربين ومطاردتهم في أحياء مختلفة من المدينة، مما أسفر عن توقيف عدد من المشتبه بهم، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتحديد هوية باقي المتورطين، اعتمادًا على تسجيلات كاميرات المراقبة ولقطات وثقتها هواتف مواطنين.

تخريب ممنهج واستهداف
لمؤسسات حيوية

المخطط التخريبي شمل عدة أحياء بمدينة سلا، خاصة ذات الكثافة السكانية المرتفعة كـ”الدار الحمراء”، “حي الانبعاث”، و”الرحمة”، حيث تم استهداف عدد من المحلات التجارية الكبرى ووكالات الأبناك. كما تم إشعال النيران داخل وكالة بنكية بحي الأمل قرب مقر وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما تسبب في انتقال ألسنة اللهب إلى مختبر للتحاليل الطبية يتواجد في نفس العمارة، ملحقًا أضرارًا جسيمة بالممتلكات والمعدات الطبية.

سيدي الطيبي على وقع التخريب

بالتوازي مع ما شهدته سلا، عاشت جماعة سيدي الطيبي القروية بإقليم القنيطرة ليلة استثنائية من أعمال العنف والتخريب، حين أقدمت عصابة من الملثمين على اقتحام البنك الوحيد بالمنطقة وتخريبه بالكامل، وسط أنباء عن استيلائهم على مبالغ مالية والتخلص من الصندوق الحديدي “كوفر فور” وسط الشارع العام، في مشهد أثار موجة من الذعر وسط السكان.
وأكد شهود عيان أن المخربين عمدوا إلى نزع كاميرات المراقبة المثبتة أمام المحلات التجارية والبنك قبل تنفيذ عملية الاقتحام، حيث تم تكسير الأبواب والنوافذ بطريقة عنيفة. ولم تسلم وسائل النقل العمومي من التخريب، إذ تم تسجيل عمليات إحراق لحافلات وتكسير لأخرى، بعضها كانت قادمة من الرباط والقنيطرة.
العمليات الأمنية اعتمدت على تعبئة فرق التدخل السريع ووحدات محاربة العصابات، إلى جانب عناصر الدرك الملكي في سيدي الطيبي، حيث تم توقيف 5 أشخاص إلى حدود صباح الخميس الماضي، فيما تواصل الجهات الأمنية حملاتها لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأحداث.
وتجري حاليًا تحقيقات دقيقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة المسؤوليات وتقديم الموقوفين أمام العدالة بموجب الفصول الجنائية ذات الصلة.
هذه الأحداث، رغم خطورتها، قوبلت برد فعل حازم وسريع من قبل المصالح الأمنية، التي أرسلت رسالة واضحة مفادها أن المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم لن يمر دون رد رادع. كما دعت السلطات السكان إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي مشتبه به أو معلومة قد تسهم في استكمال التحقيقات الجارية.
تضع هذه التطورات مجددًا على الطاولة أهمية استمرار اليقظة الأمنية والتعاون المجتمعي، لضمان التصدي الحازم لكل من تسول له نفسه زعزعة استقرار الوطن واستهداف أمنه الاقتصادي والاجتماعي.