تراجعت أعداد اختبارات الكشف السريع التي تتوصل بها المؤسسات الصحية المختلفة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما انعكس على مجموع التحاليل التي يتم القيام بها في صفوف المواطنين للكشف عن كوفيد 19، ونفس الأمر بالنسبة للاختبارات التي تقوم على تقنية rt pcr. وأكدت مصادر صحية لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن القيام باختبار الكشف السريع لتحديد إصابة شخص بالفيروس من عدمه بات يقتصر على حالات بعينها، خاصة تلك التي تكون مطالبة بتقديم ما يتبث إصابتها من أجل العزل والانقطاع عن العمل، في حين أن الحالات الأخرى التي تظهر عليها مجموعة من الأعراض يتم وصف الأدوية التي يتضمنها البروتوكول العلاجي لأصحابها قصد الشروع في تناولها.
وشددت مصادر الجريدة على أن الأرقام الرسمية التي تعلن عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لا تعطي صورة مضبوطة عن الوضع الوبائي الذي تمر منه بلادنا في الآونة الأخيرة، مبرزة أن مجموعة من الأطر الصحية بعدد من المستشفيات وحتى بالعيادات الطبية الخاصة باتت تصف الأدوية بمجرد معاينة أعراض قد تكون تدلّ على الإصابة بالكوفيد. وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن هذه الخطوة باتت معتمدة بشكل كبير، من أجل عدم ترك المجال للشك حتى لا تنتشر العدوى على نطاق واسع، مبرزة أنه في ظل عدم توفر العدد الكافي من الاختبارات لتلبية كل الطلبات، وعوض انتظار مدة زمنية طويلة للتوصل بنتائج اختبارات pcr ، فإنه من الأجدى الشروع في أخذ الدواء مع العزل الصحي عن المخالطين للتقليص من دائرة انتشار العدوى.
وأوضح عدد من مهنيي الصحة أنه في ظل الوضع الوبائي الحالي، الذي يعرف انتشارا سريعا للمتحور أوميكرون وحضور الأنفلونزا الموسمية والعديد من الأمراض الفيروسية الأخرى فإن تسريع العلاج يعتبر وسيلة ناجعة لتفادي المضاعفات الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن الإصابة بالفيروس أمام كل تأخر في الكشف عنه، مما يتطلب الشروع في العلاج بالأدوية عاجلا. بالمقابل دعا آخرون إلى توفير الاختبارات في فضاءات متعددة وليس فقط الاقتصار على المؤسسات الصحية وتعبئة الموارد البشرية القادرة على أخذ العينات مشددين على أنه من بين 4 أشخاص بات في شبه المؤكد اكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس الكوفيد، وهو ما يؤكد درجة انتشاره.