تراجع إنتاج التمور بالمغرب برسم السنة الجارية إلى 112 ألف طن مقارنة مع محصول السنة الماضية والذي تجاوز 128 ألف طن بقليل. وعزا عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة هذا التراجع – في كلمته على هامش افتتاح المعرض الدولي للتمور بأرفود بإقليم الراشيدية أول أمس الخميس- إلى قلة التساقطات المطرية بمناطق الإنتاج، وعدم دخول النخيل المغروس حديثا طور الإنتاج، مضيفا أن المغرب سطر ضمن استراتيجية المغرب الأخضر تحقيق هدف زرع ثلاثة ملايين نخلة في أفق 2020، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن غرس مليون و 800 ألف نخلة.
وبخصوص العقد المبرم في إطار مخطط المغرب الأخضر بين الدولة والمهنيين لتأهيل سلسلة النخيل أوضح أخنوش أنه يتوخى تطوير تثمين قوي ومستدام للتمر، مضيفا أن الهدف المحدد لهذا المحور يتمثل في تثمين كمية إجمالية قدرها 110 آلاف طن، أي ما يقارب 70 بالمئة من الإنتاج المتوقع في أفق سنة 2020 (70.000 طن من التمر الطري و20.000 طن من المنتوجات المصنعة و20.000 طن لتغذية الماشية).
وأضاف أن الآثار الإيجابية للإجراءات المتخذة لتطوير التثمين تجسدت على أرض الواقع مع إنشاء سعة إجمالية للتخزين المبرد والتعبئة والتلفيف والتثمين تقدر ب 5575 طنا، ووضع معايير لتسويق التمور المغربية وترميز سبعة أصناف من التمر العالي الجودة بالرمز الجغرافي المحمي (المجهول، أزيزة، بوفكوس، بويطوب، جيهل، أطوقديم) وبالتسمية الزراعية (النجدة)، مما سيمكن من رفع القيمة المضافة لحلقة التثمين ضمن سلسلة القيم ومن تحسين مساهمة سلسلة التمور في تطوير اقتصاد الواحات.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن المغاربة يستهلكون سنويا ما معدله ثلاثة كيلوغرامات من التمر للفرد الواحد على الصعيد الوطني و15 كيلوغراما في مناطق الإنتاج، وتساهم منطقتا ورزازات والرشيدية لوحدهما بما يعادل 90 في المئة من الإنتاج الوطني من التمور،
ويتوزع هذا الإنتاج على مستوى ثلاث جهات رئيسية تهم كل من ورزازات 41 في المئة وتافيلالت 28 في المئة وطاطا 20 في المئة وفجيج 11 في المئة .
يذكرأن قطاع التمور بالمغرب يشغل أكثر من 12 ألف شخص ويوفر ما بين 40 بالمئة إلى 60 بالمئة من دخل حوالي مليوني مغربي، حيث يتوفر المغرب على أكثر من 6،6 مليون شجرة نخيل التمر موزعة على ما يقارب 51 ألف هكتار.
ويروم المعرض الدولي للتمور، الذي نظم تحت شعار “تثمين التمر: قيمة مضافة لاقتصاد الواحات”، وشارك فيه 250 عارضا من 15 دولة إلى إنعاش زراعة الواحات والفلاحة التضامنية وتثمين زراعة النخيل المثمر ومنتجات التمور وتطوير القطاعات المرتبطة بالمحيط البيئي للواحات وإرساء فضاء للتلاقي والتبادل بين مختلف الفاعلين والمساهمة في بعث دينامية سوسيو- اقتصادية جديدة بالجهة.
كما يهدف إلى تثمين منتجات التمور، وتطوير القطاعات المرتبطة بالنظام البيئي للواحات، وتعميم تقنيات الإنتاج، وتقاسم التجارب بين مختلف الفاعلين في قطاع التمور، إضافة إلى خلق دينامية سوسيو -اقتصادية لفائدة الواحات وتثمين تراثها اللامادي.