أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ظروف اعتقال السجين سليمان الريسوني الموجود بالسجن المحلي عين برجة عادية، وأن امتناعه عن الاستفادة من الفسحة ومن الزيارة العائلية وكذا من اللقاء بمحاميه هو قرار شخصي لا دخل لإدارة المؤسسة به.
وكانت هيئة الدفاع عن سليمان الريسوني قد كشفت في بيان لها عممته يوم السبت 6 غشت 2022 على الصحافة، «حالة التذمر الشديدة التي يعيشها سليمان منذ نقله من الجناح الطبي بالسجن المحلي عين السبع 1، المعروف بسجن “عكاشة”، إلى سجن “عين برجة” بنفس المدينة، يوم 27 ماي 2022 ».
‎ولفت البيان إلى أنه « قرر الامتناع عن الخروج إلى الفسحة، وعن استعمال الهاتف احتجاجا على هذا الاعتداء على حقوقه، وعلى مستوى الحقد المتزايد الذي تتعامل به معه السلطة بواسطة إدارة السجون. كما زاد من مستوى احتجاجه منذ يوم 24 يونيو 2022، موعد آخر زيارة لعائلته له، من خلال الامتناع عن الاستفادة من حقه في زيارة الأسرة، ولقاء محاميه باستثناء لقاء واحد »‫…‬
‎وشددت المندوبية في بيان توضيحي أمس الاثنين ردا على البلاغ الصادر عن “هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير”، بخصوص وضعية السجين سليمان الريسوني الموجود بالسجن المحلي عين برجة والمحكوم بعقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، أنه سبق لها أن “أصدرت عدة بيانات توضيحية حول وضعية السجين المذكور نفت فيها الادعاءات التي قدمتها زوجته وتروج لها بعض الجهات التي تدعي العمل الحقوقي، بخصوص “تمزيق الأوراق والكتب التي كانت بحوزته أثناء تنقيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة بنفس المدينة”.
وذكرت المندوبية العامة أنها “أكدت في بلاغاتها هذه أن ظروف اعتقال السجين المذكور عادية، وأن امتناعه عن الاستفادة من الفسحة ومن الزيارة العائلية وكذا من اللقاء بمحاميه هو قرار شخصي لا دخل لإدارة المؤسسة به”. وأضافت المندوبية أن “إصرار الهيئة المذكورة على تكرار ترويج هذه الترهات والاتهامات الفارغة يبين مدى إصرار الواقفين وراءها على المس، ليس فقط بقطاع إدارة السجون والعاملين به، وإنما بصورة المملكة داخليا وخارجيا، حتى وإن اقتضى الأمر منهم التحول إلى أداة طيعة في يد المنظمات والهيئات الأجنبية التي انخرطت في حملة شرسة ضد المغرب بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد، مستغلة مجموعة من ملفات السجناء المتابعين في قضايا حق عام من أجل تشويه سمعة المغرب الحقوقية بأجندات مشبوهة ومعلومة للجميع”. وخلصت المندوبية إلى أنه “قد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المنظمات الدولية تعد تقاريرها وفقا لمصالح الدول التي تخدم أجندتها، مما يفقد هذه التقارير كل صدقية وموضوعية”.