عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مساء الاثنين بالرباط ، مشروع قانون المالية في جلسة دستورية شملت الغرفتين وترأسها الاستاذ الحبيب المالكي رئيس الغرفة الاولى وبنشماس رئيس الغرفة الثانية ، وبعدها مباشرة عقدت لجنة المالية اجتماع مع نفس الوزير من ان اجل قراءة اولية للمشروع ، واتفقت اللجنة بالإجماع على تقنية توزيع التوزيع الزمني لكل الفرق والمجموعات النيابية المكونة للمجلس ، كما اتم الاتفاق على تسريع وتيرة الاشتغال بما فيها ايام العطل الاسبوعية لتفادي عدم الانضباط للاجال القانونية مع مراعاة اين العطل الخاصة بالأعياد الوطنية والدينة التي يحفل بها الشهر القادم
وأكد الوزير الوصي على الشأن المالي على أن الحكومة حرصت على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية. عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه التدابير تهم التحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة، من خلال تقليص هذه النفقات بـ1 مليار درهم. وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ما سيمكن من تعبئة 12 مليار درهم، فضلا عن مواصلة عمليات الخوصصة التي ستمكن من تحصيل 3 ملايير درهم..
وسجل بنشعبون حرص الحكومة على اتخاذ هذه الإجراءات يأتي في ظل السعي لتحمل الأعباء المالية الإضافية المرتبطة أساسا بتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، وتحمل نفقات المقاصة، والتحويلات المالية لفائدة الجهات، والكلفة المالية لإصلاح أنظمة التقاعد، ومواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية والاستراتيجيات القطاعية. ولفت إلى أن مواصلة التحكم في عجز الميزانية وتقليص المديونية في ما يلي من السنوات يقتضي التفعيل السريع للإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد والمقاصة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وخلص إلى أن تحقيق أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتطلب الإسراع بإخراج عدد كبير من القوانين المتعلقة أساسا بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وميثاق المرافق العمومية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويلات التعاونية
وفي اطار الاجراءات الجديدة تم إحداث إطار قانوني لمسطرة شفوية تتم من خلال المواجهة بين الإدارة والملزم الخاضع لمسطرة فحص المحاسبة، وذلك في إطار تعزيز الضمانات المخولة للملزمين، وكذا توسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية المسبقة، وذلك لتوضيح الرؤية للمستثمرين وتمكينهم من توجيه طاقاتهم لتنمية مشاريعهم
وأوضح الوزير ايضا وهو يقدم مشروع الحكومة لسنة وأوضح الوزير أن الاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات في إطار مشروع قانون المالية 2020 تمثل ما يناهز 30 في المئة من الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين، مشيرا إلى أن المناصب المالية المخصصة لها تمثل 46 في المئة من مجموع المناصب المفتوحة في إطار المشروع، والتي بلغت 43 ألفا و676 منصبا ماليا، بما في ذلك المناصب المفتوحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأبرز أن مشروع قانون المالية يتضمن تدبيرا هاما موجها بالأساس للقطاع الصحي، عبر تمكين المواطنين من الحصول على اللقاحات الكافية، حيث ينص هذا التدبير على إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة.
من جهة أخرى، سجل بنشعبون أن الفنون والثقافة بشكل عام والرياضة تعتبر مرتكزات أساسية لبناء مرجعيات مشتركة ورافعات لتقوية التماسك الوطني والقيم الإنسانية المشتركة للأجيال المستقبلية، ومن هذا المنطلق يقترح مشروع قانون المالية تدبيرين ينصان على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المئة على عمليات بيع تذاكر الولوج إلى المتاحف وقاعات السينما والمسرح، وكذا مواكبة تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال تحفيزات ضريبية.2020..
