أطلقت 38 منظمة، جزائرية، إقليمية ودولية، أول أمس الخميس، حملة دولية تستمر حتى 28 ماي الجاري، وذلك عبر منصاتها الإلكترونية، تطالب السلطات الجزائرية بوقف الاعتداء على الفضاء المدني والحريات الأساسية.
ويتزامن إطلاق الحملة مع الذكرى الثالثة لوفاة الناشط الحقوقي الجزائري، كمال الدين فخار في السجن، بعد إضراب عن الطعام استمر 54 يوما، وتهدف إلى حث السلطات الجزائرية على وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، حسب ما أوردته منظمة العفو الدولية في بيان.
وقال منظمو هذه الحملة إن الاعتقالات في الجزائر تضاعفت منذ أن أوقفت السلطات الجزائرية احتجاجات الحراك المؤيدة للديمقراطية، حيث ارتفع معدل المحاكمات بتهم الإرهاب التي لا أساس لها، وتم إدخال تعديلات مثيرة للقلق على قانون العقوبات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تستهدف منظمات المجتمع المدني والمعارضة وعرقلة نشاط النقابات المستقلة وتصعيد حملات القمع بحق النشطاء الحقوقيين ووسائل الإعلام.
وحث الموقعون على هذه الحملة، التي أطلق عليها « ليست جريمة»، على الإفراج الفوري ودون شروط عن الأشخاص المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية والسماح للجميع بالتمتع بحقوقهم بحرية، كما تدعو الحملة السلطات الجزائرية إلى وضع حد لقمع الجزائريين، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا، كما وجهت الدعوة إلى جميع الأفراد والمنظمات والأطراف المعنية لمشاركتها في رفع مطلب موحد بوقف تجريم ممارسة الحريات المشروعة في الجزائر.
ونقل البيان عن الناشط الحقوقي زكي حناش، أنه منذ بداية السنة الجارية، تم اعتقال ما لا يقل عن 300 شخص لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات . وفيما تم إطلاق سراح بعضهم، دخل آخرون في إضرابات متكررة عن الطعام، الهادي العسولي منذ 3 ماي مثلا، احتجاجاً على حبسهم التعسفي بشكل خاص. كما تتواصل الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحكم عليهم بلا هوادة حتى بعد وقف الحراك الاحتجاجي. وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد لا تمثل هذه الأرقام العدد الحقيقي للمعتقلين لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام.
ويضيف البيان أيضا أن وفاة حكيم الدبازي في السجن في 24 أبريل الماضي، بعد وضعه رهن الحبس الاحتياطي منذ 22 فبراير، بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثال لما يتعرض له النشطاء لمجرد التعبير عن آراءهم.
وعلى الرغم من أن التفاعل الدولي مع أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر يبقى دون المتوقع، إلا أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أعربت أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2022، عن قلقها بشأن «القيود المتزايدة على الحريات الأساسية» في الجزائر داعية الحكومة الجزائرية إلى «تغيير المسار».
ويرتقب أن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفحص سجل الجزائر في مجال حقوق الإنسان في شهر نونبر القادم، وبهذه المناسبة تعرب المنظمات المشاركة في هذه الحملة عن قلقها العميق إزاء هذه الانتكاسة الخطيرة التي تشهدها الجزائر، لا سيما في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتبادل المعلومات والوصول إليها، وتحمل السلطات الجزائرية المسؤولية عنها.