وجهت النائبة البرلمانية النزهة اباكريم، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، سؤلا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة المتعلق بالغش في قنينة غاز البوطان، والذي جاء بعد قرار الحكومة المرتبط بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2.50 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من فئة 3 كلغ، و10 درهم لقنينة غاز البوتان من فئة12 كلغ، وهو ما جعل المستهلك المغربي يتحمل تبعات القرار والمتمثلة في ثمن غاز البوتان الذي انتقل من 10 دراهم إلى 12.50 بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، ومن 40 إلى 50 درهما بالنسبة للقنينة من فئة 12كلغ، أي بزيادة تقدر بـ25 % في كل حالة، هذه الزيادة المجحفة في مادة أساسية أدت إلى انكشاف فضيحة أكبر والمتمثلة في الغش في وزن غاز البوتان المعبأ في هذه القنينات، بحيث تتراوح نسبة الغش في وزن الغاز المعبأ ما بين %10و25 % من الوزن المصرح به من الغاز على ظهر القنينة، مما يجعل المستهلك يتعرض للسرقة كلما اقتنى قنينة غاز، ويتراوح معدل قيمة المسروق بين 2.20 بالنسبة للقنينة من فئة 3 كلغ، و8.75 دراهم بالنسبة للقنينة من فئة 12 كلغ.
وإذ سبق للنائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن نبهت الوزارة إلى حالات الغش التي يتعرض لها المستهلك المغربي أثناء عملية الوزن أو قياس حجم المواد السائلة أو الغازية من خلال السؤال الشفوي الذي وجهته بتاريخ 18 نونير 2022  تحت عدد:22/ 699 حول مراقبة وسائل الوزن وقياس الأحجام والأبعاد بالأسواق المغربية، وبذلك أكدت النائبة مرة أخرى مسؤولية المصالح التابعة للوزارة في الإخلال بواجب حماية المستهلك المغربي.
وعلى هذه الأسس ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن أسباب تراجع مراقبة المصالح التابعة للوزارة لأوزان المواد الاستهلاكية بالأسواق المغربية؟ وعن  الآليات التي ستفعلها المصالح التابعة للوزارة، إما بمفردها أو في إطار لجان مشتركة من أجل مراقبة أوزان المواد الاستهلاكية المختلفة وزجر المخالفين؟ وعن برامج وخطط الوزارة لضمان حماية المستهلك من كل أشكال الغش باستعمال أدوات الوزن والقياس أثناء مختلف العمليات التجارية؟