وجهت فعاليات مدنية بمدينة القنيطرة، تضم جمعيات وأفراداً من مختلف المشارب، عريضة احتجاجية إلى عامل الإقليم، عبّرت من خلالها عن قلقها العميق إزاء التأخر الحاصل في استكمال المسطرة القانونية الخاصة بمشروع تصميم التهيئة، معتبرة أن هذا التعثر يهدد مستقبل التنمية الحضرية والعمرانية بالمدينة.
وحذرت العريضة من العواقب القانونية والمالية المترتبة عن هذا التأخير، مشيرة إلى أن تجاوز الآجال القانونية قد يُفضي إلى إعادة المشروع من نقطة الصفر، ما يعني الرجوع إلى مكاتب الدراسات وإعادة إطلاق المساطر، وهو ما من شأنه أن يُفرغ الدراسة السابقة – التي تطلبت سنوات من الاشتغال وكلفت ميزانية الدولة مئات الملايين – من مضمونها، ويحولها إلى جهد ومال مهدورين.
ووفقاً لما جاء في نص العريضة، فإن انعكاسات هذا التعثر لا تقف عند حدود الإجراءات الإدارية، بل تمتد إلى فتح المجال أمام مظاهر الاستغلال العشوائي، مما يجعل المدينة فريسة سهلة لما وصفته بـ»مفترسي العقار».
ومن جهة اخرى، نبّهت إلى التأثيرات السلبية المحتملة على المجالات البيئية والعمرانية والاجتماعية، في ظل غياب تخطيط حضري واضح ومضبوط.
كما ربط الموقعون على العريضة هذا الملف بما أسموه بـ»غياب الرقابة البَعدية الصارمة» على تدبير الصفقات العمومية بالإقليم، معتبرين أن ما يحدث اليوم هو تكرار لنفس الاختلالات التي تعرقل المشاريع التنموية وتُهدد المال العام.
وفي ختام العريضة، دعت الجمعيات والأفراد الموقّعون عامل إقليم القنيطرة إلى التدخل العاجل، وإعطاء هذا الملف ما يستحقه من أولوية قبل فوات الأوان، حمايةً للمصلحة العامة، وضماناً لاستمرارية المشاريع الهيكلية بالمدينة، لا سيما في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات واستحقاقات دولية كبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن العريضة ما تزال مفتوحة للتوقيعات، في ظل تزايد الأصوات المدنية المعبّرة عن امتعاضها من بطء وتيرة إخراج مشروع تصميم التهيئة إلى حيّز التنفيذ.