مباشرة بعد طي صفحة أسماء غلالو» من بعد تقديمها لاستقالتها من رئاسة مجلس جماعة الرباط، بعد جولات من الصراع، رهنت مصالح ساكنة الرباط ، ستختبر نوايا الأغلبية في مدى وفائها بالتزاماتها تجاه المعارضة التي فجرت الكثير من الملفات .
وتأتي شرعية السؤال من كون حزب التجمع الوطني للأحرار متمسك برئاسة المجلس بقوة، وهو ما يفرض على مستشاري هذا الحزب والمتحالفين معه الالتزام بمساندة من سيخلف» أسماء غلالو «من خلال العودة إلى صف الأغلبية، لأن التوجيهات الحزبية ستفرض هذا التحول .
وسيكون ملف تعديل النظام الداخلي أول اختبار للمستشارين الذين كانوا انضموا إلى المعارضة، خاصة وأنهم كانوا ضد التعديلات التي كانت أدخلتها العمدة السابقة على القانون الداخلي وما خلفه ذلك من نقاش مسطري وقانوني وردود أفعال قوية .
ولحد الساعة فإن المستشارين الذين انضموا إلى المعارضة مازالوا متمسكين بضرورة تعديل القانون الداخلي، ولكن هل سيستمرون في موقفهم أم سيتركون المعارضة لوحدها تحارب الطواحين وبالتالي ستفقد هذه المعارضة قوتها العددية.
وبعيدا عن تعديل القانون الداخلي سيجد مجموعة من مستشاري الأغلبية أنفسهم، محاصرين بملف تضارب المصالح، وكانت دورية لوزير الداخلية قد ذكرتهم بأسمائهم، وهو ما سيجعلهم مهددين بالعزل، وكان هذا القرار قد جمد من طرف العمدة السابقة.
تضارب المصالح وعزل المعنيين بالأمر، كان مطلبا للمعارضة  قبل أن تنضم إليها الأغلبية من أجل  تشكيل قوة ضغط ضد «أسماء غلالو» من أجل دفعها إلى تقديم استقالتها وهو ما تم بالفعل.
وكان مدير المصالح بالجماعة قد نفى أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وجود حالات التنافيوتضارب المصالح.
وتم هذا النفي بالرغم من كون والي جهة الرباط سلا القنيطرة « محمد اليعقوبي» كان راسل رؤساء الجماعات وطالبهم بتزويده بأسماء المستشارين الذين يقومون بأنشطة تدخل في خانة تضارب المصالح.
وعممت مراسلة والي الجهة محمد اليعقوبي على مجلس مدينة الرباط وسلا ومجلس الجهة.
وثبت أن مجموعة من مستشاري جماعة الرباط، وخاصة في مقاطعة يعقوب المنصور واليوسفية، لهم مسؤوليات داخل جمعيات محلية، تستفيد من منح الجماعة، وإلى جانب العمل الجمعوي هناك مقاولات في ملكية بعض المستشارين تفوز ببعض الصفقات( صفقات الطباعة أو تنظيم اللقاءات…).