لاتزال أجواء الاحتقان والغضب، إلى حدود يوم أمس الأحد، تهيمن على أوساط واسعة من واويزغت وبني ملال وأزيلال، منذ الأربعاء الماضي 2 غشت 2017 الذي أعلن فيه عن وفاة السجين الغازي خلادة بالمستشفى الجهوي، بعد إضراب عن الطعام دام 3 أشهر بالسجن المحلي ببني ملال، تحول بسببها إلى رمز لشهداء الحكرة والظلم والنضال ضد مافيا العقار، وأمام التفاعلات المتسارعة، كانت السلطات المحلية قد اضطرت إلى اختبار خططها لاحتواء الأزمة، من خلال إقدام عدد من المسؤولين بها على زيارة بيت الأسرة في محاولة فاشلة لإقناع هذه الأخيرة بالعدول عن مواقفها التي أشعلت موجة من التعاطف الشعبي والإعلامي والحقوقي بشكل غير مسبوق على مستوى المنطقة.
وقد تمكن عدد من الفاعلين المحليين من إقناع أرملة المتوفى بتعليق إضرابها عن الطعام الذي دخلته منذ وفاة زوجها، وكانت قد نقلت إلى المستشفى الجهوي لبني ملال، في حالة إغماء وانهيار عصبي، أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية، دعت إليها «جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان»، أمام محكمة الاستئناف، يوم الخميس 3 غشت 2017، للمطالبة بالتحقيق النزيه في ظروف وفاة زوجها، وقد فات لها أن هددت بإحراق نفسها في حال «استشهاد» زوجها ووالد طفلتها، وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان انتقلت بدورها من مرحلة متابعة تطورات ملف القضية إلى الاتصال بالأسرة بغاية انجاز تقرير مفصل في شأن هذا الملف.
وفي خضم التداعيات القائمة، لم يفت عامل إقليم أزيلال الدخول على الخط، في استدعائه لأفراد أسرة المتوفى إلى مكتبه، محاولا بدوره «اجتثاث» الاحتقان، من خلال توسله للوالدة والأرملة بتسلم جثة المتوفى مقابل سهره على حقوق الأسرة وتوفير وسيلة عيش قار للأرملة، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلا أن المحاولة باءت بالفشل وقادت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية جابت الشارع الرئيسي لمدينة واويزغت تنديدا بمناورة عامل الإقليم الذي كان من المفروض فيه تعميق البحث بصرامة في أسباب الفاجعة ورفع تقرير بشأنها إلى الدوائر المركزية.
وصلة بذات السياق، ما تزال أسرة المعني بالأمر مصرة على رفض تسلم جثة ابنها المتوفي، الغازي خلادة، بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، مطالبة من الوكيل العام للملك بضرورة فتح تحقيق في حيثيات الملف الذي أدى إلى وفاة ابنها، وفي ملابسات استهتار المسؤولين بإضرابه عن الطعام الذي دام 90 يوما دون أي تدخل في الوقت المناسب، أو حتى أدنى إنصات حقيقي لصرخاته العادلة وإنقاذه من الموت، حيث كان من اللازم تعميق البحث لإبراز براءته بالوقوف على الحقيقة التي كان يحملها بين ما يتوفر عليه من وثائق تؤكد مشروعية قضيته، كما لم يفت أسرة المتوفى التنديد باعتقال الشقيق، حسن خلادة، والحكم عليه بسنة حبسا نافذة في ظروف زادت من صب الزيت على النار المتأججة، سيما بعد الإعلان هو الآخر عن عزمه الدخول في إضراب عن الطعام.
ومعلوم أن المتوفى، الغازي خلادة، كان قد نفذ إضرابه عن الطعام، على مدى 3 أشهر، احتجاجا على اعتقاله التعسفي، من باب إرضاء أحد الأعيان النافذين يقطن بمدينة الدار البيضاء، وهو من مافيا العقار والمال الذي ظل يتقوى بماله ونفوذه في دواليب السلطة، وباستفزازاته للجميع عبر قوله «المخزن في يدي والكاشيات عندي»، الأمر الذي حوَّل وفاة المعني بالأمر إلى شبه انتفاضة بايت شيكر بواويزغت ضد مظاهر التواطؤ مع رموز مافيا العقار، بينما استقبلها الرأي العام، الإقليمي والوطني، بكثير من السخط حيال تكتم إدارة السجن المحلي والمديرية العامة لإدارة السجون، والنيابة العامة والمستشفى الجهوي، عن الوضع الصحي للسجين المعني بالأمر في ما يشبه القتل العمد.
وفي بلاغ لأسرة الغازي خلادة، موجه للرأي العام المحلي والوطني، «زفت فيه إلى الشعب المغربي استشهاد ابنها البار»، بعد أن «قضى نحبه في ظل تعذيب نفسي وإهمال كلي وتعتيم شامل وتجاهل أرعن من إدارة السجن والنيابة العامة والقضاة والسلطة»، وذلك «إثر اعتقاله شططا وتعسفا بافتعال ملف مبرك بتهم واهية وظالمة، خدمة لمصلحة أحد الأعيان ذوي النفوذ»، و»لم يقف الاضطهاد السلطوي عند هذا الحد»، يضيف البلاغ الأسري، بل «امتدت سادية الانتقام لتنال من صمود العائلة من خلال إقدام السلطة على اعتقال ابنها حسن خلادة لحظة حضوره إلى محكمة الاستئناف ببني ملال قصد التقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك.
ومن خلال ذات البلاغ الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، شددت أسرة المتوفى على «رفضها تسلم جثة الشهيد في هذه الظروف»، مع «وقوفها وقفة إجلال وإكبار ترحما على روح الشهيد الغازي خلادة، الذي نقدر له التضحية العالية في سبيل الحق والحقيقة ضدا على سياسة القمع واغتصاب الحقوق»، و»تحميل كامل المسؤولية في إزهاق روح الشهيد للسلطة الحاكمة التي كان قضاؤها غير العادل وإدارة سجنها ببني ملال الأداة في تعريض الشهيد للقتل البطيء على مدى أزيد من 90 يوما»، على حد نص البلاغ الذي زادت الأسرة فأكدت فيه عزمها على النضال من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وأمام غضب الشارع المحلي والوطني، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ حاولت من خلاله «مسح» الورطة في قطاع الصحة بالقول إن إدارة السجن المحلي ببني ملال لا مسؤولية لها في وضع النزلاء بالمؤسسات الاستشفائية، خلال فترة استشفائهم بها، مضيفة أن إدارة المؤسسة عملت على توفير العناية والمراقبة اللازمتين اللتين يتطلبهما وضع المتوفى الغازي خلادة، إلى حين إيداعه بالمستشفى الجهوي ببني ملال، بتاريخ 29 يوليوز 2017، بناء على تعليمات الطبيب المعالج، وإنها «لم تتكتم عن وضعه الصحي خلال إضرابه عن الطعام، حسب وسائل الإعلام، بل أخبرت كل الجهات المعنية، وخاصة منها النيابة العامة المختصة وأسرة النزيل، ونقلت هذا الأخير خلال فترة إضرابه عن الطعام عدة مرات إلى المستشفى»، وعملت، بعد وفاته، على إخبار عائلته والنيابة العامة قصد إجراء التشريح الطبي وباقي الإجراءات القانونية اللازمة.
وبينما صرحت مصادر مسؤولة من محكمة بني ملال لمنابر إعلامية «أن الوكيل العام للملك فات له أن أمر بإطعام السجين بالقوة عن طريق السيروم كما هو متعارف عليه قانونا»، إلا أن هذا الأخير «رفض في المرة الأخيرة إسعافه أو إطعامه من طرف المستشفى، ما أدى إلى فقدانه الحياة»، على حد ذات المصادر، وكم كانت دهشة الرأي العام كبيرة أمام امتداد يد الاعتقال، يوم 19 ماي 2017، لتشمل الشقيق، حسن خلادة، في ظروف مجهولة، ورغم كل النداءات الإعلامية والحقوقية لأجل تعميق البحث في حيثيات ملف القضية، فوجئ الجميع بقرار ابتدائية بني ملال القاضي بإدانة الشقيق بسنة حبسا نافذة.
ووفق ما سبق نشره بجريدتنا، فقد كان المعتقل، الغازي خلادة، قد اعتقل بتعليمات من وكيل الملك بأزيلال، وإحالته على قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال، بتهمة «هدم قنطرة» على مجرى مائي بدوار أيت شيكر، قيادة واويزغت، علما أن موضوع هذه القنطرة يعود إلى العام الماضي، وأنها عادت إلى حالتها الأولى بعد إنهاء نزاع في شأنها في تدخل بعض أفراد القبيلة بالصلح بين الأطراف المتنازعة، لتكون بمثابة المشجب الذي عُلق عليه تبرير الاعتقال، إذ كان المعني بالأمر يشكو من قيام أحدهم بشراء أرض قريبة لمحل سكناه، وتحفيظها من دون مراعاة للمساطر القانونية التي تمنح الحق لذوي المصالح من أجل التعرض بسبب ضرر من الأضرار، وزاد المشتري فعمد إلى إغلاق الطريق المؤدية لمنزل الغازي خلادة، والشروع في عملية تسييج عازل.
وحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فقد ظل المعني بالأمر، الغازي خلادة، يندد عاليا بتسيبات مشتري الأرض، حيث دخل في معارك سلمية، منذ نونبر العام الماضي، بدء من اعتصام مفتوح، ظل متشبثا فيه بحقه في عدم إغلاق الممر الطرقي الذي يستعمله للعبور إلى منزله ويعود بناؤه إلى ستينيات القرن الماضي، وقد لقي اعتصامه اهتمام العديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية، ما أثار حفيظة السلطات المحلية التي أقدمت على اعتقاله لمدة أسبوع، ليفرج عنه دون توجيه له أية تهمة، ويعود لمواصلة اعتصامه، الذي دام حوالي خمسة أشهر، دخل خلالها أربع مرات في إضرابات عن الطعام، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه إنصافه، فوجئ الجميع باعتقاله، في 25 أبريل 2017، والزج به في زنازن السجن المحلي ببني ملال، وإحضاره أمام قاضي التحقيق محمولا على الكرسي الطبي، إلى أن تدهورت حالته.