دعت هيئة الأطباء بجهة الدارالبيضاء سطات إلى عقد جمعها العام، مساء أمس الثلاثاء، وفقا للمادة 47 من القانون 08.12 المنظم للهيئة الوطنية، وحددت له جدولا للأعمال بثلاث نقاط تتعلق بتقديم التقريرين الأدبي والمالي عن سنة 2021، بالنظر إلى أن الجائحة الوبائية أخرت عقد هذه المحطة التنظيمية، إضافة إلى نقطة تخص قضايا الطب والأطباء في الجهة.
جمع عام يأتي على بعد أشهر من محطة تجديد هياكل الهيئة المرتقبة نهاية السنة الجارية، بناء على ما تنص عليه القوانين، ووسط تحديات كبرى يعرفها القطاع الصحي، على رأسها المساهمة الناجعة والبناءة في تجويد المنظومة الصحية، خاصة في ظل الدعامات الأربعة التي تم الارتكاز عليها في القانون الإطار الذي تم تقديم عرض بشأنه من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام الملك خلال أشغال المجلس الوزاري، إضافة إلى الاستمرار في معالجة الإشكالات التي تربط العلاقة بين المواطنين والأطباء، والتعاطي المسؤول مع كل ما يهم أخلاقيات المهنة، فضلا عن الترافع والدفاع عن مطالب وقضايا الأطباء في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وجاءت محطة الجمع العام ليوم الثلاثاء في ظل استمرار تجميد أشغال بناء مقر لأطباء الجهة الذين يتجاوز عددهم 8 آلاف طبيب وطبيبة، بمواصفات متطورة، تجعل منه فضاء لائقا للاستقبال وللتكوين المستمر واحتضان مختلف الأنشطة التي تخص طبيبات وأطباء الجهة، إذ بالرغم من الإعلان سابقا عن أن الأشغال لن تتجاوز السنة الواحدة إلا أن هذا السقف الزمني لم يتم احترامه.
وكان توقف الأشغال بالمقر الذي تم وضع حجره الأساس بجوار مديرية الصحة بالفداء مرس السلطان منذ حفر أساساته إلى اليوم قد أدى إلى تفشي حالة من الغضب والسخط في صفوف الطبيبات والأطباء بالجهة، متسائلين عن سر هذا الشلل الذي أصاب مشروعهم الذي استقبل الجميع الإعلان عنه والشروع في مباشرة أشغاله باعتزاز كبير وترقب عريض قبل أن تتوقف عجلته عن الدوران وتفرمل مشاريع التكوين المستمر، نموذجا، التي يحتاجها المهنيون لتطوير قدراتهم وكفاءاتهم بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين والمنظومة ككل.