كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أول أمس، عن تعيين 23 قنصلاً عاماً جديداً في عدة بلدان، ما يعادل 38 في المائة من إجمالي عدد المراكز القنصلية.
وأوضح بلاغ صادر عن نفس الوزارة، أنه في إطار عملية الحركة الانتقالية برسم سنة 2023 لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبعد فتح باب الترشيحات، تم تعيين 23 قنصلاً عاماً جديداً في عدة بلدان، أي ما يعادل 38 في المائة من إجمالي عدد المراكز القنصلية.
وأضاف البلاغ، الذي تتوفر على نسخة منه جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن هذه الحركة الانتقالية أخذت بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في عدد من المناطق بالعالم.
وابرز نفس المصدر، أنه سيتم إعادة فتح مركزين قنصليين بليبيا، ويتعلق الأمر بطرابلس وبنغازي، وكذا افتتاح القنصلية العامة للمملكة المغربية بميامي، وذلك لتخفيف الضغط على القنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك ومصلحة الشؤون القنصلية بواشنطن.
وسجلت الوزارة، أن 39 في المائة من القناصل العامين الذين تم تعيينهم، من النساء، حيث يشغلن مناصب قنصلية مهمة، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا، مما سيساهم في الرفع من المعدل الإجمالي للقنصليات العامة من 28 في المائة سنة 2022 إلى 37 في المائة سنة 2023.
وقد تم تخصيص 22 في المائة من المناصب التي تم شغلها، للقناصل العامين الذين نجحوا في مهمتهم لشغل مناصب قنصلية هامة أو استراتيجية.
وفي إطار تثمين التجربة القنصلية، فإن 26 في المائة من القناصل العامين المعينين حديثًا هم قناصل عامون سابقون لديهم تجربة في مناصب المسؤولية في المصالح المركزية للوزارة أو على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
علاوة على ذلك، وفي إطار دينامية تهدف إلى التوفيق بين التشبيب والخبرة، فإن 52 في المائة من القناصل العامين المعنيين بهذه الحركة، تم تعيينهم لأول مرة.
ومن بين جميع التعيينات الجديدة، فإن 78 في المائة منهم قد راكموا تجارب في مراكز قنصلية و22 في المائة في مجالات دبلوماسية أخرى.
وفي الأخير أشارت الوزارة، أنه من منطلق تثمين القطاع القنصلي، شهدت هذه الحركة الانتقالية تعيين مُدِيرين ومدير سابق في الإدارة المركزية في منصب القنصل العام.