صادق مجلس جهة سوس ماسة، في دورته العادية المنعقدة قبل أيام، بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة أكادير إداوتنان، على 50 نقطة تتعلق بمشاريع مختلفة تخصّ أهم الإكراهات التي تعيشها الجهة وخاصة في السنوات الأخيرة، التي أدت إلى تأزيم الوضع بسبب توالي سنوات الجفاف، الشيء الذي ترتب عنه شح ملحوظ في الموارد المائية وارتفاع تكلفة الإنتاج الفلاحي وغلاء الأسعار في الأسواق الداخلية بالنسبة للخضروات والفواكه واللحوم وغيرها.
وتوزعت النقط المصادق عليها والمدرجة في جدول أعمال الدورة، بين محاور تتعلق بفصول وأبواب ميزانية مجلس جهة سوس ماسة، حيث صادق المجلس بالإجماع تارة، وبالأغلبية تارة أخرى، على خمس نقط تتعلق بالميزانية والشؤون المالية المبرمجة، وعلى 14 نقطة متعلقة بإعداد التراب لإنجاز مشاريع من أجل تزويد العديد من دواوير مناطق الجهة بالماء الشروب وتأهيل مراكز بعض الجماعات القروية بعمالات وأقاليم الجهة. كما تداول بالمناقشة والمصادقة على 11 نقطة تهم التنمية الاقتصادية، وعلى 11 نقطة ترتبط بمجال التنمية الاجتماعية، وعلى أربع نقط تتعلق بالتنمية البيئية لإنجاز مشاريع التطهير السائل والحماية من الفيضانات، وعلى خمس نقط تخص مجال التنمية الثقافية.
وناقش أعضاء مجلس الجهة والفرق السياسية المشكلة للأغلبية والمعارضة مشاكل وإكراهات لازالت جاثمة وضاغطة على كل الجهود المبذولة من أجل تنزيل الاختصاصات من المركز إلى الجهة، فضلا عن قلة الموارد البشرية للعمل على هذا التنزيل، ذلك أن الجهة لا تتوفر إلا على 85 موظفا وهو رقم لايمكنه، حسب تدخلات أعضاء الجهة، أن يغطي مجالا ترابيا شاسعا يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى حدود الجزائر شرقا، عبر عمالتين وأربعة أقاليم.
واستخلصت التدخلات أيضا أن الإدارة غير متوفرة حاليا لتنزيل هذه الاختصاصات لإبعاد الوصاية شيئا ما، وأن الموارد المالية غير كافية لترجمة طموحات هذه الجهة بهدف تحقيق مشاريع اقتصادية وتنموية ترفع من ترتيب هذه الجهة إلى مصاف الجهات الأولى بالمغرب، فضلا عن أن الجهة لازالت تعاني مشكل الحكامة. ولهذه الأسباب طالب أعضاء مجلس جهة سوس ماسة، بضرورة تمكين القيادة بالجهة من إمكانيات لوجستيكية ومالية وخلق آليات جهوية فعالة والزيادة من التمويلات المالية للقطاعات الأساسية بالجهة، وخاصة ما يتعلق أساسا بالصحة والتعليم والماء الشروب، والإسراع بالتأشير على العديد من الاتفاقيات المبرمة من قبل وزارة الداخلية، خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والطرق..لأن التأخر في التأشير على هذه الاتفاقيات يعطل إنجاز العديد من المشاريع ذات الأولوية.