في إطار الجهود الرامية إلى تحديث مدونة الأسرة، عُقدت أمس الثلاثاء، ندوة صحفية بمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والسياسية والحقوقية، حيث تم تقديم مجموعة من المقترحات التعديلية التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل وضمان العدالة داخل الأسرة.
أبرز المقترحات المقدمة خلال هذه الندوة، التي شارك فيها رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وأعضاء هيئة مراجعة المدونة:
-إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة.
– إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حالة تعذر ذلك.
– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة.
– إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حالة اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط، وفي حالة غياب هذا الشرط فالمبرر الموضوعي الاستثنائي بصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية.
-إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة.
-جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة إلى سلوك مسطرة قضائية.
-تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
-اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة أداة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطبيق مع قبول الوكالة.
-اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية مع إمكانية امتداد عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
-جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين.
-حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر وفق شروط يحددها القانون.
-تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص «إرث البنات» القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية.
-فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
تأتي هذه المراجعة في وقت يشهد فيه المغرب تغييرات اجتماعية وثقافية كبيرة، مما يستدعي تحديث القوانين لتكون متماشية مع تطلعات المجتمع.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد ترأس جلسة عمل، أول أمس، حول ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث دعا إلى مواصلة التعامل بشفافية مع مسلسل مراجعة مدونة الأسرة وضمان تواصل أوسع بشأنه.