بعد الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، وإسبانيا شخصيات برلمانية ،

الاتحاد العام للمقاولات، كومادير

دافعت إسبانيا، الأربعاء، عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، تعليقا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “نريد استمرار الاتفاقية (…) في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”.
وشدد على أن المغرب “شريك استراتيجي” و”منطقة صيد مهمة” للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية.
وسجل أنه بالرغم من قرار المحكمة، فإن الاتفاقيتين “تظلان ساريتي المفعول” على الأقل لفترة معينة.

المفوضية الأوروبية

ومن جانبها أكدت المفوضية الأوروبية، على ضرورة الحفاظ على الشراكة القائمة مع المغرب.
وكتب المفوض الأوروبي للجوار، أوليفر فاريلي، في تغريدة له على “تويتر”، “في اتصال مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم. أؤكد أن الشراكة مع المغرب تعد من بين أقوى شراكات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي”.
وأضاف المفوض الأوروبي “من المهم الحفاظ على هذه الشراكة، تعزيزها وتطويرها مع الثقة والاحترام المتبادلين”.
وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أعقب هذا القرار، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.

برلمانيون أوروبيون

وأعرب نواب بالبرلمان الأوروبي، في نفس اليوم، عن أسفهم للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، داعين إلى الحفاظ على العلاقات والشراكة القائمة مع المملكة، والعمل على تعزيزها.
وفي هذا الصدد، أكد النائب الإيطالي، أندريا كوزولينو، رئيس وفد المنطقة المغاربية بالبرلمان الأوروبي، في تغريدة له على “تويتر”، أن “قرار المحكمة الأوروبية يحثنا على تكثيف والحفاظ على علاقات التعاون في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
من جانبه، أبرز النائب الأوروبي الإيطالي، ماركو زاني، أن “المغرب شريك محوري في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي”.
وقال “علينا مضاعفة جهودنا من أجل تطوير التعاون والتنسيق مع هذا البلد”.
وبالنسبة للبرلماني الأوروبي الفرنسي، دومينيك بيلد، فإن قرار المحكمة الأوروبية “مؤسف”، قائلا إن المغرب سيظل مع ذلك شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه “طلب إجراء تحقيق بشأن تدبير المساعدات الأوروبية الممنوحة لمخيمات تندوف، المرتبطة بحكم الأمر الواقع بـ +البوليساريو+”.
واعتبر البرلماني الأوروبي الألماني، ماكسيميليان كراه مديب، أن قرار المحكمة “يشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تفادي قرار سياسي : الصحراء جزء من المغرب”.
من جهته، ذكر النائب البرلماني الأوروبي، دومينيك ريكي، في بيان صحفي، بأن “جميع المؤسسات الأوروبية (المجلس، البرلمان والمفوضية) لها موقف مؤيد للاتفاقيات المبرمة مع المغرب، لاسيما في ما يتعلق بمشاريع التعاون الفلاحي والصيد البحري”، مؤكدا أن قرار المحكمة لا يؤدي “سياسيا إلى أي تغيير، في ظل وجود أغلبية تؤيد استمرار وتعميق التعاون مع المغرب”.
ولفت إلى أن هذا القرار لا يقطع التعاون القائم بين الجانبين، قائلا “إننا ندافع عن التعاون المميز مع المغرب الذي يعد أكثر من مجرد شريك، بل صديق”.

الجانب المغربي : هدوء الثابت

أما في الجانب المغربي، وبعد البيان المشترك لوزارة الخارجية مع الاتحاد الاوروبي، عبرت»كومادير«، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي ” لن تكون له أية تداعيات فورية ” على المهنيين
وأكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، محمد العموري، أن الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب ” لن تكون له أية تداعيات فورية ” على المهنيين المغاربة المشتغلين بالقطاع.
وقال العموري، »سنواصل العمل بصورة قانونية مع الاتحاد الأوروبي مع التحضير في نفس الوقت للاستئناف من أجل التوضيح النهائي للبس الذي يكتنف هذا القرار وفي نفس الوقت تسوية خلافاتنا «.
وأشار إلى أنه ” من الناحية الاقتصادية، المهنيون ليسوا قلقين مطلقا، فتسويق منتجات الأقاليم الجنوبية متواصل، سواء تعلق الأمر بالمنتوجات الفلاحية أو تلك الخاصة بالصيد “، مضيفا أنه ” لا يمكن أن نطلب بين ليلة وضحاها من الفلاح وقف نشاطه فورا “، موضحا أنه ” قد تم توقيع العديد من الاتفاقات في هذا الإطار وإنهائها بشكل مباشر سيضر بالطرفين “.
وشدد أنه ” إلى حين تقديم المجلس الأوروبي لرده، الذي سيكون في هذه الحالة طلب استئناف للحكم، سيظل المهنيون المغاربة رهن الإشارة وعلى استعداد لتقديم الحجج حول مشروعية ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتنمية الأقاليم الجنوبية من خلال السوق الأوروبية”.
واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التعاون الذي يجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة يقوم على أسس متينة.
وفي معرض تفاعله مع قرار المحكمة الأوروبية الابتدائية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “باعتبارنا نمثل القطاع الخاص، نعرب عن أسفنا لهذا القرار”، مشيرا إلى أنه “ومن أجل الازدهار، تحتاج كل مقاولة إلى الرؤية والبيئة التجارية الموثوقة”.
من جهة أخرى، عبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن ثقته في مستقبل العلاقات الثنائية.
وأكد لعلج الذي يقوم بزيارة لبروكسيل على رأس وفد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تقديم “ميثاق تحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، “نظل واثقين ومتفائلين على اعتبار أن الاتفاق يظل ساريا والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يقوم على أسس متينة”.
وللتذكير، فإن منظمة أرباب الأعمال الأوروبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة بالمغرب صادقوا، يوم الثلاثاء، على “الميثاق الجديد لتحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وتدعو الوثيقة إلى تحديث إطار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والمنتظر منذ مدة طويلة ومن شأنه أن يكون قادرا على تحرير الإمكانيات الاقتصادية غير المستغلة لهذه الشراكة، من أجل دعم انتعاش اقتصادي فعال ومستدام لما بعد الجائحة.