تقرير: المخاطر المحدقة بالاقتصاد المغربي ارتفعت بسبب كورونا لكن مناخ أعماله مازال مناسبا

وضعية المغرب أحسن بكثير من الجزائر التي تصنف في خانة «الدول شديدة المخاطر»

 

قالت مجموعة «كوفاس» للتأمين على المخاطر إن الأخطار المحدقة باقتصاد المغرب تعتبر مرتفعة إلى حد ما، غير أن مناخ الأعمال يظل مناسبا، وأوضحت المجموعة في أحدث تقرير لها حول المخاطر المحدقة باقتصاديات الدول، إن الاقتصاد المغربي الذي وضعته في الخانة B مازال يعتمد بشكل كبير على أداء القطاع الزراعي (14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 40٪ من السكان) ، وبالتالي مازال هذا القطاع يعتمد على المناخ وتوافر المياه ، كما أن الاقتصاد المغربي مرتبط بشكل وثيق بالاتحاد الأوربي و يجد المغرب نفسه في منافسة مع دول البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى ، مثل تركيا أو مصر. وهي ليست نقطة قوية بالنسبة للمغرب.
وأبرز التقرير، أن التفاوتات الاجتماعية والجهوية الكبيرة بين المدن والقرى، والتي تتخللها الاحتجاجات المتكررة في مناطق معينة أو حتى معدل الفقر المرتفع نسبيًا، تؤخذ في الاعتبار في تصنيف المغرب. وينطبق الشيء نفسه على معدل البطالة المرتفع، خاصة بين الشباب، وتدني مشاركة المرأة في سوق الشغل، وصعوبة الولوج إلى السكن، وانخفاض الإنتاجية والقدرة التنافسية والتوتر السياسي مع دول الجوار.
وبالمقارنة مع دول الجوار، فإن المغرب يبقى أحسن حالا بكثير من الجزائر وموريتانيا، حيث تتواجد الجزائر ضمن الفئة D التي تصنف «بالدول شديدة المخاطر» مع مناخ أعمال «عالي المخاطر». كما أن موريتانيا، من جانبها، مصنفة في الفئة C ، «بلد عالي المخاطر» مع مناخ أعمال مصنف في نفس الخانة.. ويبرر خبراء كوفاس تصنيف الجزائر بحقيقة أن الجار الشرقي في وضع أكثر من حساس. ويقول خبراء كوفاس: «إن انتشار الفقر، ونقص فرص الشغل، والسياق الاقتصادي الصعب، الذي تفاقم بسبب الأزمة الصحية، فضلاً عن الشعور بأن لا شيء يتغير على مستوى الحكم، من المحتمل أن يؤجج الاستياء». وبالنسبة لموريتانيا، يشير تقرير كوفاس إلى ضعف الحكامة والفساد المرتفع، وعدم وجود نية لمعالجة الفقر، والاقتصاد الضعيف التنوّع، والمعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية، وضعف النمو الشامل، ونظام تعليمي ضعيف، وارتفاع معدلات البطالة، والنزاعات الاجتماعية المستمرة..
وبالنسبة للمغرب، اعتبر التقرير أن الأزمة الصحية انعكست بشكل جلي على دواليب الاقتصاد، بالإضافة إلى ضعف المحصول الزراعي بسبب الجفاف، وهو ما أثر بشدة على النمو الاقتصادي للمغرب في عام 2020. وفي عام 2021، من المفترض أن يشهد الاقتصاد الوطني تعافيا متواضعا، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير أساسي. وفقا للمحللين، من المتوقع أن تنتعش الصادرات في عام 2021، تماشيا مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع لدى الشركاء الرئيسيين. ومع ذلك، قد يكون تعافي هؤلاء محدودا، حيث لا يزال الفيروس ينتشر في أوروبا. وتكافح سوق السيارات الأوروبية من أجل الصمود، وهي المصدر الرئيسي لصادرات البضائع، من أجل التعافي، ناهيك عن صناعة الطيران. كما أثر انخفاض السياحة (12٪ من الناتج المحلي الإجمالي والمناصب الشغل) على الاقتصاد المغربي. وأثرت قيود السفر وإغلاق الحدود بشدة على عائدات السياحة (22٪ من إجمالي الصادرات). كما أدت الموجة الثانية (أكتوبر 2020) إلى إطالة أمد أزمة التنقل، والتي ستستمر في التأثير على السياحة في النصف الأول من عام 2021. وبالتالي، لا يتوقع أن يتعافى هذا القطاع الحيوي حتى صيف 2021. ومن أجل الحد من تأثير الأزمة على القدرة الشرائية للأسرـ ذكر التقرير بالمساعدات المعيشية التي خصصتها لها الحكومة، من خلال صندوق خاص لمكافحة كوفيد19 (2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، والمساعدات التي رصدت للأسر الأكثر ضعفًا والعاملين في القطاع غير الرسمي ، والممتدة في النصف الأول من عام 2021. وهو ما قد يجعل الاستهلاك الأسري بعد يلتقط أنفاسه تدريجيا. وانكمش الاستثمار الأجنبي المباشر أيضًا في عام 2020 نتيجة الركود العالمي. ومن المتوقع أن يتحسن بشكل معتدل، مواكبة للنشاط الاقتصادي العالمي المتأثر بالموجة الثانية.
ونبه التقرير إلى أن العجز في الموازنة العامة زاد بشكل كبير بعد كوفيد 19 الذي تسبب في عدد كبير من النفقات الإضافية، مع خفض الإيرادات. ويرجع الانخفاض في الإيرادات الحكومية إلى انخفاض المداخيل الجمركية والضرائب المحلية. وتتوقع كوفاس في عام 2021، أن ينخفض ​​العجز بشكل طفيف فقط، لأن آثار الأزمة لا تزال ثقيلة، خاصة في النصف الأول من العام. وارتفع الدين العام (بنسبة 67٪ خارجيا في نهاية عام 2020)، ومع ذلك، وفقا لخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن ينخفض ​​العجز قليلاً في عام 2021، فيما يتعلق بالتعافي المعتدل في الصادرات والسياحة. مع استمرار انتشار الفيروس بنشاط في أوروبا، حيث قد يكون استئناف النشاط مخيبا للآمال. ومن المتوقع أن تنتعش الواردات جزئيا، ولكن بوتيرة أقل.


الكاتب : عماد ع

  

بتاريخ : 16/02/2021

أخبار مرتبطة

هذه تفاصيل مشروع قانون يسمح بإنتاج وتسويق و تصدير القنب الهندي     من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي اليوم

تأثرت النتائج المالية لمجموعة القرض العقاري والسياحي بتداعيات الأزمة الوبائية خلال 2020، حيث ارتفعت تكلفة المخاطر أربعة أضعاف ما كانت

  في كلِّ مناسبةٍ ثقافيةٍ تُـثارُ بشكلٍ أو بآخرَ، بعضُ الأسئلةِ الدقيقةِ، ولا تَجِد لها أجوبةً كافيةً، من قبيل :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

//