حذر من خطورة تصعيد عسكري تدريجي تقوده الجزائر والبوليزاريو
أكد تقرير دولي أنجزته مؤخرا مجموعة الأزمات الدولية «International Crisis Group»، أن الرباط حققت انتصارا دبلوماسيا مهما في 10 دجنبر الماضي، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة اعترفت رسميا بسيادة المغرب على الصحراء. وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة بايدن ستجد على الأرجح صعوبة في التراجع عن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء:…
واستبعد التقرير أن تتراجع الولايات المتحدة عن اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، وقال «قد تحجم إدارة بادين عن التراجع عن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية … لكن حتى لو لم تفعل ذلك، يمكنها أن تجد وسائل أخرى لطمأنه البوليساريو، على سبيل المثال عن طريق العودة إلى دعم واشنطن السابق لتجديد تفويض بعثة المينورسو بشكل نصف سنوي. ولتفادي استعداء المغرب، ينبغي أن تحتوي قرارات مجلس الأمن الدولي إشارة صريحة إلى الحاجة لحماية طريق الكركرات باعتباره طريقاً آمناً. يمكن لهذه الترتيبات أن تدشن مرحلة جديدة من الدبلوماسية. وينبغي على إدارة بادين أن تنسق موقفها بشكل وثيق أكثر وبقدر أكبر من الشفافية مع دول أخرى معنية بحصيلة الصراع، أي فرنسا، وروسيا والجزائر. من شأن التنسيق الأفضل على هذا المستوى أن ينهي القتال وأن يطلق جهود صنع السلام.
وقالت المجموعة، وهي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء المشورة. وتعد من المصادر العالمية الأولى للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، إنه يتعين على القوى الأجنبية اتخاذ خطوتين للتهدئة. أولاً، يجب على الأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص جديد للصحراء، وهو منصب ظل شاغراً منذ ما يقرب من عامين. ثانيًا، يجب على واشنطن بذل جهود لتشجيع خفض التصعيد واستئناف المحادثات السياسية.
وحذر التقرير من خطورة تصعيد عسكري تدريجي بالمنطقة وقال إن «ثمة مخاطرة متواضعة لكن ملموسة بحدوث تصعيد عسكري تدريجي يمكن أن يفاقم من زعزعة الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. إذ يمكن أن يندلع قتال أكثر شدة بسبب حادث عسكري، تدخل جزائري – على سبيل المثال، رفع وتيرة نقل الأسلحة من الجزائر إلى البوليساريو – أو حدوث تحول في التكتيكات العسكرية للحركة المطالبة بالاستقلال.»
ومن أجل الحد من المخاطر، دعت المنظمة حليفي المغرب الخارجيين – الولايات المتحدة وفرنسا – إلى دفع الرباط للقبول دون شروط مسبقة بمبعوث أممي جديد يكلف بالتفاوض على خفض للتصعيد يمكن أن يفضي إلى مفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة.
وقال التقرير إنه «بعد نحو 30 عاما من الالتزام بوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه عام 1991، استؤنفت الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو… . و في نونبر 2020، أرسل المغرب قوات إلى المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة لوضع حد لقيام أنصار البوليساريو بقطع طريق الكركرات الاستراتيجي لمدة ثلاثة أسابيع. رداً على ذلك، انسحبت البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار وجددت الهجمات على الوحدات العسكرية المغربية».
وأشار التقرير إلى أن «ردود الفعل الدولية على التصعيد كانت في معظمها متعاطفة مع المغرب، في حين ظل مجلس الأمن الدولي صامتاً. وحققت الرباط نصراً دبلوماسياً كبيراً في 10 دجنبر، عندما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادتها على الصحراء الغربية.»
واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن «معظم الجهات الفاعلة الدولية دعمت العودة إلى وقف إطلاق النار أو وقفت إلى جانب المغرب. وفي الوقت نفسه، امتنع مجلس الأمن الدولي عن مناقشة الصراع الناشئ، ما أحبط الهدف الذي كانت ترمي إليه البوليساريو بجذب انتباه العالم لقضيتها. ورأت الرباط في اعتراف الولايات المتحدة في 10 دجنبر بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية تأكيداً لصحة استراتيجيتها. لكن تحرك إدارة ترامب زاد من استعداء الصحراويين المؤيدين للاستقلال… »
ومن أجل تجنب التصعيد، اعتبر التقرير أنه «ينبغي على الداعمين الدوليين للمغرب دفع الرباط للقبول بتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة – وهو منصب شاغر منذ ماي 2019 – دون شروط مسبقة. كما يتعين على إدارة بايدن، وبالتنسيق الوثيق مع فرنسا، وروسيا والجزائر، وجميعها أطراف خارجية رئيسية معنية بالصراع، الضغط على الطرفين للقبول بهدنة والشروع في المفاوضات من جديد.»
ونبه التقرير إلى أن التوترات بدأت بالتصاعد في منطقة الكركرات، حيث يمر طريق يصل بين المغرب وموريتانيا عبر شريط عازل خاضع لمراقبة الأمم المتحدة يفصل بين القوات المغربية ومقاتلي البوليساريو »…
