أفاد  تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن أوضاع المرأة المغربية لا تزال تعرف تدهورا كبيرا، إذ كشفت الأرقام تفاقم نسبة البطالة في صفوف النساء المغربيات.
وكشف تقرير المندوبية السامية الصادر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، والذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، تراجع نسبة مشاركتها الاقتصادية خلال الفترة من 2010 إلى 2022، لتنتقل من 26.8 في المائة إلى 22.6 في المائة، فيما تزايدت هذه النسبة في الوسط الحضري بشكل طفيف، منتقلة من 21.7 في المائة إلى 22.5 في المائة، مقابل تراجع مهم في الوسط القروي من 32.4 في المائة إلى 22.9 في المائة.
وأبرز التقرير ذاته، تراجع استمرار حصة النساء، خصوصا من حاملات الشواهد، في النشاط بسوق الشغل، إذ أظهرت الأرقام تراجعها من 38.7 في المائة في 2010 إلى 33.2 في المائة في 2022، مقابل ارتفاع في معدل نشاط الذكور من حاملي الشهادات خلال الفترة ذاتها، إذ انتقل من 92.1 في المائة إلى 92.2 في المائة.
وكشف المصدر ذاته تزايد نسبة النساء العاطلات خلال عشر سنوات الماضية (2010- 2022)، منتقلة من 2.5 في المائة إلى 3.4 في المائة، فيما تراجع معدل نشاط النساء حسب الشهادة مقارنة مع الذكور، إذ استقر عند 17.1 في المائة بالنسبة إلى (بدون شهادة)، مقابل 76.8 في المائة لدى الذكور، وعند 13.1 في المائة بالنسبة لحاملات المستوى التعليمي المتوسط، مقابل 62.9 في المائة لدى الذكور، ليرتفع المعدل إلى 44 في المائة عند حاملات المستوى التعليمي العالي، مقابل 62.9 في المائة من الذكور.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المعلومات الواردة في تقريرها المحين الذي يحمل عنوان «المرأة المغربية في أرقام»، مستقاة من البحوث الإحصائية والإحصاءات العامة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، وكذلك من الإحصاءات التي تنتجها المؤسسات الوزارية.