نددت المراقبة العامة لفضاءات الحرمان من الحريات في فرنسا، في تقرير نشر الأربعاء، بالاعتقالات التعسفية وظروف الاحتجاز الاحتياطي في مراكز الشرطة بباريس، خلال التظاهرات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد.
وبعثت المراقبة العامة برسالة إلى وزير الداخلية بعد إجراء فحص في مراكز شرطة باريس يومي 24 و25 مارس الماضي.
ومكنت هذه الزيارات من «اكتشاف انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للمحتجزين: من جهة، بسبب الظروف المادية للاعتقال في فضاءات معينة، ومن جهة أخرى، بسبب العدد الكبير للإجراءات التي يتم القيام بها، مع تجاهل المعايير والمبادئ التي تحكم إجراءات الاحتجاز لدى الشرطة، وحتى في حالات معينة انتهاك للنصوص المعمول بها»، وفقا لما كتبته المراقبة العامة دومينيك سيمونو.
ونبهت سيمونو بشكل رئيسي إلى أن الغالبية العظمى من المحتجزين لم يرتكبوا أي جريمة خطيرة، مشيرة في تقريرها إلى أن «الملفات غالبا ما تكون غير مدروسة بشكل كاف وغير دقيقة بشأن ملابسات الاعتقال»، وهي أوجه قصور تتعارض مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويشير التقرير إلى أن «العديد من الأشخاص قالوا إنهم شاركوا ببساطة في مظاهرة 23 مارس، وبالتالي لا يوجد دليل على أن سلوكهم كان يبرر تدخل الشرطة».
وأكدت أن الاعتقالات لدى الشرطة هي تعسفية، لاسيما وأن «النتائج خلال الزيارات كشفت أن بعض المستجوبين من أفراد الشرطة كانت لديهم تعليمات وأوامر تراتبية لاعتقال أي شخص دون تمييز في العاصمة».
والأسوأ من ذلك، أن بعض ضباط الشرطة «قرروا» بشكل عشوائي نوع الجريمة التي يجب تسجيلها للمعتقل، وفقا لتقرير سيمونو.
ولم تسفر 80 في المائة من الاعتقالات عن متابعة قضائية، في حين أن أقلية من الأشخاص الذين تمت إحالتهم، بما في ذلك في سياق إجراءات المثول الفوري، خرجوا من المحكمة دون أية إدانة، في حين أن معظمهم قضوا ما يقرب من 24 ساعة في حجز الشرطة.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن اعتقالات عنيفة جدا باستعمال الضرب، فضلا عن عمليات تفتيش أثناء الحجز لدى الشرطة، نفذت والمعتقل بملابسه الداخلية فقط.