من بينها تأخر تعيين كتاب الدولة، سحب مشروع القانون الجنائي،

عدم عقد رئيس الحكومة أي لقاء مع الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين

في تقرير تم فيه رصد حصيلة الحكومة، خلال 100 يوم الأولى من تشكيلها، سجل مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، العديد من الملاحظات التي طبعت حكومة عزيز أخنوش  طيلة هذه الفترة.
وكشف مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، أن أكثر من 9 تعيينات في مناصب المسؤولية ذهبت جلها في اتجاه تعيين عمداء لمجموعة من المؤسسات الجامعية التي كانت شاغرة .
وسجل المركز أيضا، غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث سجل غيابا شبه تام لرئيس الحكومة عن التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضیحات في ما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة، إضافة إلى الارتباك الحاصل في ما يخص تعيين وزيرة الصحة وإعفائها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق إلى منصبه، بدون تقديم أي تفسيرات مقنعة، وبدون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة والمحورية في عمل الحكومة .
وسجل التقرير التأخر المسجل في ما يخص تعيين كتاب الدولة، الذين تم التنصيص على تعيينهم في بلاغ إعلان تنصيب الحكومة من طرف جلالة الملك، وعدم ملاءمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة، وعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية .
وذكر تقرير المركز بالسحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، بدون تحديد أي سقف زمني واضح .
ورصد التقرير، عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق
عمل الحكومة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات في ما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية، بالإضافة إلى فجائية قرار الحكومة فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للمرافق العامة، وغياب أي طابع استشاري أو حواري في ما يخص استصدار هذا
القرار.
ورصد مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، التدبير الفجائي والصدامي لملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعدم استجابة الحكومة لنداءات ومناشدات مختلف الفرقاء في ما يخص هذا القرار، أو اتخاذ خطوات تمهيدية له .
وعرج  التقرير على الاحتقان الاجتماعي المسجل في تدبير ملف الولوج إلى المحاكم المغربية، وما خلفه من احتجاجات متواصلة لهيئات المحامين على امتداد التراب الوطني، وغياب أي خطوات نحو الحوار من جانب الحكومة، وعدم توجه الحكومة في سياق تعميم التعويضات المالية على مجموعة من القطاعات المتضررة من القرارات المتخذة للحد من جائحة كورونا، وما خلفته من ضرر بالغ على أدائها وعملها ووضعية العاملين بها .
وسجل التقرير، الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى ( صناديق التقاعد، صندوق المقاصة… )، وغياب أي توجه صریح لديها في هذا الصدد، وطغيان الطابع التدبيري والإجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو مبادرات أو إصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة والجديدة للعمل الحكومي.
ولم يفت التقرير رصد ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير في ما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، وخاصة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة .