في مقال يتحدث عن «قدرة المراقبة السيبرانية لدى مكتب التحقيقات الفدرالي» (FBI)، كتبه «ويل كارليس» لصالح «أمريكا اليوم» (USA Today)، و نشره الموقع التقني «تيك إكسبلور»(Tech Explore)، ذكر فيه شهادة ل»آدم بيز» (46 عاما)، قال فيها : « في 11 من غشت، كتبت تدوينة على موقع (GAB): «لكل من يعمل لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي.. يجب القضاء عليك !». بعد تدوينته ب4 أيام، حاصر عملاء فيدراليون و فرق التدخل الخاص (SWAT) منزل بيز المتموقع غرب بنسلفانيا، لكنه إستسلم بعدها و سلم نفسه بعد صراع طويل.
كان السبب وراء إستسلام بيز، إستخذام «ممارسة» أو «تقنية» معقدة و غير معروفة كثيرا إلا لقلة من المتمكنين داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، تسمى ب»إستغلال وسائل التواصل الإجتماعي» أو (SOMEX)، التي تراقب عن كثب الأنشطة الإفتراضية لأي شخص في أمريكا، تمكن المكتب من «إجراء مراقبة غير محدودة تقريبا لتلك الوسائل طالما كان ذلك لأغراض إنفاذ القانون»، وفقا لما قاله مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي لصحيفة «يو إس توداي». ويذكر الخبراء كذلك، أن هذه التقنية تمنح الFBI «سلطة أكبر مما كان على إستعداد للإعتراف بها علنا» يتحجج المكتب ومناصروه بضرورة إستخدامها لمنع الإرهاب. غير أن «ممارسة «سوميكس»، تعني أيضا «السماح للمراقبين الفدراليين بمراجعة المنشورات على الإنترنت حسب الرغبة، دون إذن مسبق و بسلطات واسعة»، إذ تنطوي تقنية «سوميكس» (SOMEX)، على تطوير المحققين في مكتب FBI لخيوطهم البحثية و الإستقصائية التحقيقية الخاصة، المبنية على معلومات من شبكة من المخبرين و المتعاونين الخاصة، لكنها لم تعفه من التعرض لإنتقادات عدة بسبب رد فعل محققيه البطيء، كما الحال في منشورات النشطاء الليبراليين خلال إحتجاجات «حياة السود مهمة» في عام 2020» و خلال «تمرد 6 يناير».
يقول الخبراء الامنيون، أن الوكالة لديها تاريخ مثير للإهتمام في التركيز على الجماعات (إفتراضية او حقيقية) «ذات الميول اليسارية» مثل «الدعاة لحماية البيئة» و «نشطاء العدالة العرقية» مع تجاهل تهديدات « اليمينيين المتعصبين البيض». إذ يبدو أن تسريبات السجلات الداخلية التي حصلت عليها مجموعة الحكومة المفتوحة «ممتلكات الشعب»، تظهر تركيزهم هذا الذي أكدته عضوة الكونغرس في نيويورك «ألكسندريا أوكاسيو كورتيز راي»، خلال سؤالها حول : فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في التنبؤ بفوضى «تمرد 6 يناير؟»، ب «أننا نعلم الآن، أن التمرد خطط له في العلن على منصات التواصل».
من جهتهم، أكد مسؤولون في مكتب لصحيفة «يو – إس توداي»، إن تصريحها كان صحيحا مع الإعتراف بأن « الغرض المأذون به « يعني ببساطة «القيام بأي شيء يتماشى مع واجبات عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي»، حيث أن «الغرض المأذون به» هو أمر في الواقع واسع النطاق جدا. ما يعنيه، أن سياسة الوكلاء ستمنعهم من معرفة خبايا محتوى وسائل التواصل، لن تمنعهم من حماية «الأمن القومي» أو «إنفاذ القانون الفيدرالي» أو «الإستخبار الأجنبي».