دعت الجمعية المغربية للتقنيين في الأشعة وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها وإلى التدخل وإعمال القانون لضبط العلاقة المهنية التي تؤطر مهام هذه الفئة، مستنكرة ما تتعرض له من تضييق وصل إلى حدّ صياغة مراسلات كيدية، وفقا لتأكيدها، والقيام بعدد من التجاوزات الإدارية والقانونية والأخلاقية في عدد من المستشفيات.
واستعرضت الجمعية تفاصيل من فصول وسيناريوهات التضييق والشطط، وفقا لتعبيرها، كما هو الشأن بالنسبة لمستشفى ابن زهر بمراكش ومستشفى القرب العروي وبالمصلحة المركزية للفحص بالأشعة بمستشفى ابن رشد التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء وبمستشفى القرب محمد السادس بطنجة، مستنكرة أن تقابل عطاءات وتضحيات هذه الفئة من مهنيي الصحة بممارسات تؤدي إلى الإحباط عوض التحفيز والتقدير.
ودعت الجمعية الوزارة الوصية على القطاع للتدخل والوقوف على ما يقع في مصالح الأشعة المذكورة قبل أن تتفاقم إلى ما هو أسوأ، منبّهة إلى منسوب السخط الذي بات مستشريا في أوساط تقنيي الأشعة، مؤكدة على تطبيق القانون والعمل على حماية كافة تقنيي الأشعة من تجاوزات لا يمكن تقبلها بحجّة وجود جائحة كورونا، التي اعتبرتها مناسبة لتصحيح وتصويب وتقويم الاختلالات وتدارك ما فات، وفقا لتصريح أحد التقنيين، خاصة وأن وزير الصحة ما فتئ يؤكد أن مغرب ما قبل كورونا ليس هو ما بعده، وبالتالي وجب وضع حدّ لعدد من التجاوزات التي تضرب مبدأ الإنصاف والمساواة، وتسهم في مزيد من التذمر لا الرفع من معنويات هذه الفئة من المهنيين التي تشتغل في صمت وتقوم بمهام جسام.