بعد «إعمال وتفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية بالمحمدية « استضافت شبكة الفضاء الحر واتحاد جمعيات المحمدية بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي مساء يوم الجمعة المنصرم، اللقاء الثاني للتدارس والتشاور في شأن إشكالية النظافة بالمحمدية، حضرته فعاليات جمعوية وثقافية وإعلامية وغابت عنه رئاسة مجلس جماعة المحمدية و من ينوب عنها . كما غاب عنه ممثلو شركة تدبير النفايات . غياب المجلس والشركة المتعاقد معها في إطار التدبير المفوض ’ اعتبرته جل التدخلات «استخفافا برأي ومقترحات المجتمع المدني كقوة اقتراحية أساسية في قضايا ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي «.
التداول في موضوع النظافة من زوايا مختلفة ’ الإستماع لكل المتدخلين والفاعلين ، كل من موقعه ’ سؤال التدبير المفوض بين ماهو منصوص عليه في دفتر التحملات وواقع التدبير اليومي للنفايات’ ماهي البدائل المتاحة ؟ .. هي بعض النقط التي كانت محور مختلف تدخلات اللقاء الدراسي التشاوري، الذي انطلقت فعالياته بتقديم شريط مصور عن حالة النظافة المزرية التي تعرفها مدينة المحمدية بالرغم من المبلغ الكبير الذي يدفعه مجلس جماعة المحمدية إلى الشركة الأجنبية في إطار ما يسمى بالتدبير المفوض، والمحدد في 3 مليارات و200 مليون ده سنويا و شهريا ما بين 250 مليون ده و300 مليون ده.
ففي غياب المراقبة والتتبع من طرف مجلس الجماعة أمام تدهور حالة النظافة بالمحمدية ، فقد دعا عدد من المتدخلين إلى اللجوء إلى القضاء بعد الاستماع إلى شهادة أحد العاملين في قطاع النظافة وهو يتحدث عن تجاوزات خطيرة تؤدي ثمنها ساكنة المحمدية .فما يتم جمعه من النفايات – تقول الشهادة – يشمل فقط الثلث من النفايات السائلة وما تبقى، أي الثلثين، فهي عبارة عن أحجار يتم جمعها وخلطها مع الأزبال ليتم في الأخير وزن كل ما تم جمعه بهدف رفع القيمة المالية ’ بالإضافة إلى المواد التي من المفروض استعمالها للنظافة ومحدد نوعها في دفتر التحملات والتي يتم استبدالها بمواد جد رخيصة ، ناهيك عن الحاويات والنفايات المحيطة بها والروائح الكريهة المنبعثة منها ومشكل شاحنات جمع الأزبال و»عصرها « إلى غير ذلك من المشاكل المطروحة في قطاع النظافة بالمحمدية .
وقد تساءلت بعض التدخلات عن صمت المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي وغيابهم عن مراقبة ما يحدث وتجاوزات ماهو متضمن بدفتر التحملات . وقد لاحظت بعض التدخلات أن ما يشوب دفتر التحملات من اختلالات يعود إلى اللغة التي صيغت به حيث لم يراع فيها التدقيق في عدد من المؤشرات ’ و إلى غياب المراقبة والتتبع من طرف رئاسة المجلس التي لم تحسم في استقالة أحد المستشارين المشهود له بالكفاءة والجدية مفوض له بتتبع ومراقبة تدبير قطاع النظافة بسبب تجاوزات بعض النواب .
هي لحظة تأثير وترافع في لقاء دراسي تشاوري تحملت فيه مكونات المجتمع المدني مسؤولياتها ، فهل ستتحمل رئاسة مجلس جماعة المحمدية مسؤولياتها في إشراك المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية قبل بلورة وصياغة دفتر التحملات الذي قيل في شأنه خلال هذا اليوم بأنه سيعرض مباشرة كنقطة من بين نقط جدول أعمال دورة مايو’ دون الاستماع أو التحاور أو التشاور ’ليس فقط مع المجتمع المدني ، ولكن أيضا مع المستشارين داخل اللجنة المختصة ؟