تلقيح الأطفال ضد كورونا «يستثني» ذوي الاحتياجات الخاصة

في غياب توضيحات عن السبب أو الإعلان عن الموعد المقرر لهم

تتواصل فعاليات الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بشكل يعرف تطورا ملحوظا، وفقا لآراء المختصين والمتتبعين للشأن الصحي، سواء تعلّق الأمر بالبالغين من مختلف الأعمار، والمصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل، أو التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة. وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف أن تلقيح الأطفال واليافعين المتمدرسين يعرف تقدما واضحا بفضل الانخراط الإيجابي للآباء والأمهات، مشددا في تصريح لـ «الإتحاد الإشتراكي» على أن خطوة التلقيح هذه ستشمل حتى المنقطعين عن الدراسة من نفس الفئة العمرية، في مرحلة لاحقة، من باب الإنصاف والعدالة والمساواة، وذلك بعد الانتهاء من تلقيح التلاميذ، من أجل تمكين المستفيدين جميعا من تكوين مناعة ضد الفيروس ومتحوراته.
وإذا كانت وزارة الصحة ومعها اللجنة العلمية توصيان وبشدة بتلقيح الأطفال المتمدرسين ما بين 12 و 17 سنة، فإن شريحة واسعة ومهمة من الأطفال واليافعين توجد خارج رادار الحملة الوطنية للتلقيح، ويتعلق الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة، سواء تعلق الأمر بالمصابين بالتوحد أو بالتثليث الصبغي أو بأي إعاقة أخرى، ذهنية أو غيرها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن سبب هذا التغييب، إن كان يتعلق بغياب أو ضعف الدراسات العلمية المخصصة لهذه الفئات، على مستوى النجاعة والمضاعفات المحتملة، أو أنه لم يتم استحضار هذه الفئات، أم أن «أجندة» التلقيح المطروحة حاليا لم تدرجها بعد لغاية من الغايات، أو أنها قد تكون حددت موعدا لذلك دون الإعلان عنه بعد، وإن كان كذلك فما هو سر هذا التأخير بالنظر إلى أن هذه الفئات هي تعاني من هشاشة صحية وتحتاج لحماية أكبر؟
وبلغة الأرقام، وبالعودة إلى نتائج البحث الوطني حول الإعاقة في المغرب التي تم الإعلان عنها في 2016، فإن معدل انتشارها في المغرب قد بلغ آنذاك، 6.8 في المئة، أي أن أكثر من مليوني و 200 ألف شخص يوجدون في وضعية إعاقة. و أبرز هذا البحث أن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، بنسبة 24.5 في المئة من مجموع عدد الأسر، علما بأن 52 في المئة من المعنيين بأحد أنواع الإعاقات هنّ إناث. ويوجد المتمدرسون في التعليم الأولي التقليدي، في مقدمة المعاقين، بنسبة 17.20 في المئة، أما في التعليم العالي فتقدر نسبتهم بـ 1.80 في المئة. ويشكّل القصور الحركي الإعاقة الأكثر انتشارا بنسبة 50.20 في المئة، في حين يحتل القصور الذهني المركز الثاني بنسبة25.1 % ، ثم القصور البصري ثالثا بنسبة  23.8 في المئة. المعطيات الرسمية كشفت كذلك على أن 6.8 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، فقدوا أحد الوالدين أو هما معا، في حين أن 6.20 في المئة هم يتامى الأب. وفي سياق ذي صلة، فقد سبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن أكدت سنة 2017 على أن عدد الأقسام المدمجة الخاصة بالأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية أو الحركية أو السمعية أو البصرية أو التوحد، إضافة إلى ذوي اضطرابات التعلم، قد تجاوز حوالي 700 قسم، وبأنها تحتضن أزيد من 8 آلاف تلميذ وتلميذة، 37 في المئة إناث.
معطيات تكشف وبالملموس كيف أن هذه الفئات هي في حاجة إلى عناية كبيرة وخاصة، صحية واقتصادية واجتماعية، واليوم تجد نفسها خارج دائرة حملة التلقيح ضد كوفيد، الأمر الذي يستوجب تقديم توضيحات حول سبب ذلك، إن كان خوفا على المعنيين من تداعيات محتملة، أم أن مدبري الشأن الصحي كانت لهم أولويات أخرى؟ مع ضرورة استحضار مضمون المادة 34 من دستور المملكة، التي أكدت بشكل عام، على ضرورة قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية حسية وحركية وعقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها.