تم إيداعهما السجن المحلي، والمياه والغابات تطالبهما بأزيد من 50 مليون سنتيم كتعويض
تمكنت عناصر الدرك الملك يبمولاي بوعزة، إقليم خنيفرة، من إيقاف شخصين ينحدران من خريبكة وفاس، وهما في حالة تلبس، وبحوزتهما أزيد من 100 طائر من طيور «الحسون»، كانا بصدد تهريبها خارج الإقليم، حيث جرى اعتقالهما وحجز سيارتهما المستخدمة في عملية التهريب غير القانوني، فيما تم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحرير الطيور المرشحة للتهريب، وإعادتها إلى وسطها الطبيعي الذي تم خلعها منه باستعمال الغراء اللزج (الكولا)، ذلك قبل دخول مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات على خط القضية بطلب تعويض لفائدتها قدره 5 آلاف درهم عن كل واحد من الطيور التي ضبطها بحوزة الشخصين.
وفور إيقاف الشخصين، تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، للتحقيق معهما في النازلة، والوجهة التي كانا يودان التوجه إليها بالطيور المهربة؟ وما إذا كانا يعملان على تصديرها إلى خارج البلاد، أم فقط إلى الدارالبيضاء حسب قولهما؟ ذلك قبل إحالتهما على القضاء، حيث جرى إيداعهما السجن المحلي لخنيفرة، في أفق عرضهما، في حالة اعتقال، أمام العدالة، بعد قرار متابعتهما من أجل «مسك واستعمال شبكات وأدوات ممنوعة في اصطياد كائنات تنتمي للأنواع المحمية، وحيازة عينات من طيور محمية ونقلها بعد نقلها من الوسط الطبيعي بطريقة مخالفة للضوابط القانونية».
وبينما ظل المعتاد يجري بالتعامل مع القضايا المماثلة بأحكام لا تتجاوز الغرامات والكفالات، ومدى مساهمة الاكتفاء بذلك في دوام الحال على ما هو عليه من عشوائية وضرر بالبيئة، فالمؤكد، وفق مصادرنا، أن القضاء، هذه المرة، انطلق في قراراته من مقتضيات القانون 05.29 الذي ينص على «منع وبيع وشراء النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، ومراقبة الاتجار فيها مع عملية إعادة نوعها إلى موطنها الذي تتواجد به قبل أن تندثر منه»، وهو القانون المرتبط بالظهير الشريف رقم 1.11.84 الصادر في 2 يوليوز 2011، شأنه شأن باقي القوانين والاتفاقيات الرامية إلى التصدي لمظاهر الاتجار اللامشروع في أصناف النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.
ومعلوم أن اصطياد طائر «الحسون» قد ازدهر مؤخرا، بشكل عشوائي، بما في ذلك فترة التزاوج، وتهريبه إلى الشبكات المنظمة والمختصة، داخل وخارج التراب الوطني، ومن ذلك الجزائر عبر مدن شرق البلاد، بأشكال مخالفة للقوانين، نظرا لجمال الطائر، وشكله البراق وصوته الفريد، وهو ما رفع ثمنه بشكل كبير بأسواق المتخصصين في تجارته، وبين عشاق تربيته والمشاركين في مباريات أحسن صوت لصنفه، الأمر الذي يدفع بدعاة حماية البيئة والطبيعة، في كل مرة، إلى قرع نواقيسهم تعبيرا عن قلقهم البالغ إزاء تنامي انتشار مظاهر الصيد الجائر لهذا الطائر بشتى الطرق العشوائية والسرية، والمهددة إياه بالانقراض.
ومن بين دعوات حماة البيئة، العمل على ضرورة الاستجابة لتوصيات ومبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بلادنا لأجل التفعيل الصارم لحماية البيئة وأنواع النباتات والطيور والحيوانات المهددة بالانقراض، والتنزيل الفعلي للمقتضيات الجنائية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في هذا الشأن والأحكام الانتقالية التي تهم حائزي عينات من هذه الكائنات الحية، تنفيذا لمبادئ وتوجيهات المنظمة العالمية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتماشيا مع أهداف استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030»، التي تسهر على تطبيقها مصالح المياه والغابات بتنسيق مع القضاء والجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية.
