تصويبا لما ورد في المقال المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ الأربعاء 21 ماي 2025، تحت عنوان: «مشروع سكني معطل ببوسكورة يفجر جدلا بين مهندسين متضررين وجمعيتهم الاجتماعية»، قدمت تنسيقية المهندسين المتضررين عددا من التوضيحات قصد تصحيح معطيات اعتبرتها غير دقيقة، حرصا منها على تنوير الرأي العام وتفادي أي لبس قد يطال المنخرطين في المشروع، خصوصا في ما يتعلق بالبلاغ الخاص بها والتصريح الصادر عن المهندس سعد كنون، العضو بالتنسيقية، واللذين شابتهما بعض الالتباسات خلال عملية التحرير والنشر.
أولا، أوضحت التنسيقية أن وصف المشروع بكونه «ودادية سكنية» غير دقيق، إذ يتعلق الأمر بمشروع تابع لجمعية للأعمال الاجتماعية، وليس بودادية كما ورد في المقال.
ثانيا، نفت التنسيقية ما جاء بشأن توصيف المهندس سعد كنون بكونه «أحد أبرز الوجوه» داخلها، مؤكدة أنه مجرد عضو من بين المكلفين بالتواصل، وأن بروزه الإعلامي في مناسبات سابقة كان صدفة لا تعكس موقعا قياديا، مؤكدة أنها تشتغل بطريقة جماعية دون رئيس أو ناطق رسمي محدد، حيث تُتخذ القرارات بشكل تشاركي بين أعضائها.
كما تم تسجيل خطأ جوهري غير مقصود في ما يتعلق بسنة مطالبة المكتب المسير بمبلغ إضافي، حيث ورد في التصريح الصحفي أنها كانت سنة 2013، بينما الصواب أنها سنة 2023، وهي السنة التي طلب فيها المكتب من المنخرطين دفع مبلغ 120 مليون سنتيم لتغطية التزامات مالية عاجلة.
وبخصوص أزمة العقار وبيعه بالمزاد العلني، أوضحت التنسيقية أن المنخرطين تفاجأوا بحكم قضائي يلزم الجمعية بأداء مبلغ 120 مليون سنتيم لشركة الكهرباء « جنرال سيستيم إلكتريك»، وتم تنفيذ حجز على العقار في وقت قياسي، دون أن يقوم المكتب باستئناف الحكم أو إشعار المنخرطين بمسطرة الحجز في وقتها، ما دفع المكتب إلى مطالبة المنخرطين عبر رسائل إلكترونية بتوفير المبلغ، لكن عدم الثقة حال دون الاستجابة لهذا الطلب.
وأمام هذه الوضعية، لجأ المتضررون إلى التضامن والبحث عن حلول بديلة لتوفير المبلغ المطلوب دون تسليمه للمكتب لانعدام الثقة، وهو ما توج بتدخل محامي عدد من المنخرطين، الذي نجح في استصدار أمر قضائي بعقل العقار، حماية لحقوق نحو 80 عائلة ومنعا لبيعه في المزاد العلني، وبالتالي إرجاع المبالغ لأصحابها عكس ما ورد في المقال إذ تم الإشارة إلى أنه «تم تسليمه إلى السلطات المختصة».