بعد لقاء مع ممثلي الإدارة الترابية لم يعرف تقديم حلول عملية

لم يقدّم وفد وزارة الداخلية الأجوبة التي كان ينتظرها سكان مدينة فجيج من خلال ممثليهم في التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا المدينة، خلال اللقاء التواصلي الذي انعقد يوم الخميس الفارط، والذي ترأسه والي الجهة الشرقية والأطر المرافقة له، بحضور العامل مدير الشبكات العمومية بالوزارة إلى جانب مختلف الفرقاء.
الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه من أجل محاولة حلحلة المشكل الذي شلّ فجيج ودفع بساكنتها إلى الخروج للشارع منذ أكثر من ثلاثة أشهر للدفاع عن مياه الإقليم ورفض خوصصتها، وإيجاد نقاط متوافق بشأنها، لم يحقق ما كان مرجوا منه، وفقا لمصادر من التنسيقية المحلية، التي أوضحت بأنه خلال هذا اللقاء تناول الكلمة العامل مندوب وزارة الداخلية وممثلها المركزي، الذي عمل على بسط أحكام القانون 21.83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء، مع التركيز على السياقين القانوني والمؤسساتي العام لما تمت تسميته بـ «الإصلاح»، مرورا بأهدافه العامة الأساسية وصولا إلى تقديم مراحل تنزيله.
وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الاجتماع الذي سعى منظموه لـ «تبديد المخاوف التي تساور الساكنة من دخول هذه الشركات»، سار في اتجاه واحد ووحيد لأنه لم يمنح ممثلي الساكنة الحيّز الكافي للتعبير عن آرائهم بكل أريحية وبسط تفاصيل كل الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع أمام المبعوث المركزي لوزارة الداخلية، مما اعتبر استمرارا لنفس الوضع بالنظر إلى أن التخوف المرتبط بالتنزيل سيظل قائما في نفوس ساكنة فجيج.
وعلاقة بالموضوع، أصدرت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج بيانا، أكدت من خلاله على أن «كل التطمينات التي أوردها المتدخلون في الاجتماع تعتبر مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه»، معربة عن رفضها للصورة التي قدّمتها الجماعة عن مرفق الماء الصالح للشرب والتي «أريد لها أن تكون جد قاتمة ومخيفة وغير واقعية، لإقناع المسؤولين بصواب قرار المكتب المسير بالانضمام للشركة الجهوية». وأعلنت التنسيقية في بيانها الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه أن «ساكنة مدينة فجيج المرابطة حتى الآن في ساحة الاحتجاج تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة»، مشددة على أن «كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكن»، داعية في نفس الوقت المستشارين الرافضين للوضع إلى تقديم استقالاتهم، «ردّا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص إدراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية».
وفي السياق ذاته، أعلنت التنسيقية «أن الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين يعلنون مقاطعتهم لجميع أنشطة المكتب المسير محلي»، ودعت إلى التعامل المهني إعلاميا مع مطالب الساكنة بإيصال أصوات الرافضين لخطوة التفويت ومبررات هذا الموقف، إلى جانب الدعوة لإطلاق سراح معتقلي «حراك مدينة فجيج».