أعربت (تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك) عن استنكارها واستهجانها لتصريح المقررة الخاصة ماري لولور، حول المدعو النعمة أسفاري، والذي يتنافى مع المبادئ التي يجب أن تؤطر عمل الأمم المتحدة.
وكتب رئيس التنسيقية، أحمد أطرطور، في رسالة مفتوحة للمقررة الخاصة ماري لولور، «إننا نسجل أمامكم استنكارنا واستهجاننا لهذا التصريح المتنافي مع المبادئ التي يجب أن تؤطر عملكم، المبادئ التي يجب أن تجعلكم مدافعين عن حقوق الإنسان وقيمها الكونية، لا منتصرين للمجرمين ومدافعين عن أعمالهم الإجرامية البشعة التي ارتكبوها، مصطفين مع الضحايا الحقيقيين لا أن توظفوا قيم حقوق الإنسان في سبيل تبرير جرائم وحشية وبشعة». وأشار أطرطور إلى أنه تابع بصفته رئيسا لجمعية أسر وأصدقاء ضحايا مخيم اكديم ازيك، تصريح المقررة الخاصة الذي أدلت به في تاريخ 1 يوليوز 2021، والذي دعت فيه المغرب إلى «الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان»، قائلا «استبشرت خيرا بهذا النداء لدفاعي كرئيس الجمعية على المبادئ الأساسية الكونية لحقوق الإنسان منها الحق في الحياة».
وتابع «يجب تذكيركم بداية إلى كوني رئيس للجمعية، المشكلة من ضحايا مخيم اكديم ازيك الذين تم قتلهم والتنكيل بهم بشكل وحشي لا إنساني ومخالف لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بحيث سقط 11 عشر
ضحية من ضحايا العنف الدموي الذي تعرضوا له من طرف العناصر الإجرامية التي تحكمت وسيطرت على مخيم اكديم ازيك وواجهوا أبناءنا من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية العزل، بأسلحة بيضاء مما أدى إلى حدوث مجزرة حقيقية ضد أبنائنا الذين كانوا يفككون المخيم بشكل مطابق للقانون، سلمي وبدون أي عنف».
وسجل أن المدعو النعمة اسفاري «الذي حاولت أن تضفي عليه صبغة المدافع عن حقوق الإنسان، هو من كان يقود هذه المجموعات المسلحة الإجرامية التي ارتكبت أعمال عنف شديدة الخطورة وصلت لحد دهس أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع لقتلهم، كما تمت عملية التنكيل بجثث الضحايا منهم والتبول عليهم، ونحر من بقي على قيد الحياة بشكل همجي، في مشهد لا يقل عن بشاعة الجرائم التي ارتكبتها (داعش) في سوريا والعراق»، مؤكدا أن هذه الأعمال «تتناقض مع المواثيق الدولية الحقوقية ومع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحمي الحق في الحياة والذي يعتبر من أهم الحقوق الأساسية التي حماها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الحق الذي انتهك من طرف المجموعة التي قادها المدعو النعمة اسفاري».
وذكر أطرطور أيضا « أن النعمة اسفاري ومن معه قد سبق لهم أن حوكموا في المحكمة العسكرية بالرباط سنة 2010، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم، وأحالته على المحكمة المختصة التي لم تكن سوى محكمة الاستئناف بغرفتها الجنائية الاستئنافية بالرباط، مستفيدين من تعديل قانون العدل العسكري الذي أصبح لا يجيز إحالة المدنيين عليه، فخضعوا لمحاكمة حظيت بمراقبة دولية ووطنية، وحضور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات الوطنية الحقوقية، وتم تغطية مجرياتها من طرف الإعلام الوطني والدولي الذي اطلع على مختلف الأدلة التي تدين النعمة اسفاري ومن معه، واطلعوا على أشرطة فيديو أظهرت الوجه الحقيقي للنعمة أسفاري».
وأضاف أن هذه الأشرطة «كلها تحريض ودعوة للعنف كان بطلها المسمى النعمة أسفاري، واستجابت فيها المحكمة لطلبات جميع من كان يحاكم بما فيه المدعو النعمة أسفاري المتعلقة بعرضهم على خبرة طبية للتأكد من ادعاء تعرضهم للتعذيب، كما استجابت المحكمة لطلبات الشهود التي قدمها دفاعهم… لتنتهي المحاكمة بإدانتهم بعد محاكمة عادلة استجابت لمختلف المعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية››.
وقال «كنا ننتظر منكم قبل الإدلاء بهذا التصريح أن تتواصلوا معي كرئيس للجمعية وتستمعوا لنا ولمعاناة أسر ضحايا المخيم المستمرة، معاناة نفسية وجسدية، أن تستمعوا بشكل مستقل ومحايد لضحايا المدعو النعمة أسفاري ومن معه، وأن تنتصروا لقيمة الحياة ولهذا الحق الذي انتهك من طرفهم وكان أبناؤنا ضحيته وضحية هذه الجريمة البشعة».