​أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، عن استيائها العميق من الوضعية القاتمة التي بات يتخبط فيها القطاع.
ووجهت التنسيقية المكونة من أربع نقابات في بلاغ لها، أصابع الاتهام إلى الوزارة الوصية، منتقدة تجميد الحوار القطاعي والنهج الانفرادي في اتخاذ القرارات، وهو ما اعتبره المهنيون تراجعا عن المكتسبات التي تم تحقيقها في فترات سابقة، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيعجل بحدوث سكتة قلبية لواحد من أهم الشرايين الاقتصادية للبلاد.
​ويرى المهنيون أن الاحتقان الحالي يغذيه الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وتغول لوبيات الوساطة غير القانونية التي أدت إلى تكسير أثمنة النقل، في ظل غياب تام للدور الرقابي للوزارة لضمان المنافسة الشريفة. هذا الوضع أفرز ظواهر سلبية أضرت بالبنية التحتية وبالخصائص التقنية للشاحنات، وعلى رأسها معضلة الحمولة الزائدة، مما استنزف قدرات المقاولة النقلية المغربية وبدد آمال المهنيين في غد أفضل، في وقت يعاني فيه السائقون المهنيون غير الأجراء من تعثر ملف التغطية الصحية وصعوبات الولوج للضمان الاجتماعي.
​ولم يتوقف تحذير التنسيقية عند تشخيص الأزمة، بل امتد ليشمل مطالب عملية آنية، حيث دعت إلى فتح حوار عاجل ومسؤول يشرك المهنيين في تصور الحلول، مطالبة بفتح منصة «مواكبة» لتسوية الملفات العالقة، خاصة ما يتعلق بالشاحنات التي يتراوح وزنها بين 3.5 و19 طنا، وتفعيل مراقبة الوزن من المنبع داخل المقالع وفق القوانين الجاري بها العمل.
وشدد المهنيون على ضرورة الوفاء بالالتزامات الخاصة بمحطات وقوف الشاحنات، منتقدين قرارات منع المرور في بعض شوارع الدار البيضاء دون توفير بدائل بعد هدم المستودعات في ضواحي المدينة.
​واستحضرت التنسيقية «أشباح» إضرابات عام 2018، مؤكدة أن ملامح تلك الأزمة بدأت تلوح في الأفق من جديد بسبب انسداد قنوات التواصل، داعية الوزارة إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع عبر مقاربة تشاركية حقيقية، معلنة في الوقت ذاته عن دعوة كافة المهنيين لرفع درجة التعبئة والجاهزية لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم المهضومة، في إشارة واضحة إلى أن خيار التصعيد يظل قائما إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة لتدارك الموقف.