أعلنت التنظيمات والهيئات والفعاليات المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة، في مذكرة عممتها على العديد من المؤسسات، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، عن استيائها من الحيف الذي يطال هذه الفئة، منددة بضعف القانون الإطار 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ووصفت المذكرة، القانون الإطار 13.97، بكونه جد ضعيف، ويكرس المقاربة الإحسانية في تعاطيه مع الأشخاص في وضعية إعاقة كمجرد مستفيدين من الخدمات وليس أصحاب حقوق، ويؤكد على سياسة المقاربة الإحسانية والمنظور الفردي للإعاقة، وعدم إدراجه لمبادئ الاتفاقية الدولية كما هو متعارف عليها، مسجلة خلو القانون الإطار من آليات التنفيذ والإحالة على التدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجنائي في حين أنها غائبة عن القانون، كما أن القانون لا يرقى إلى تطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب في ما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها .
ولوضع حد لهذه المعاناة والإقصاء، طالبت المذكرة الحكومة بتحقيق مطالب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال  تفعيل بطاقة المعاق وتمكينهم من حقهم في التعليم، عبر السهر على الجانب البيداغوجي وتعميم التربية الدامجة وتوفير كل الوسائل الضرورية، وتوسيع التغطية الصحية لضمان استفادة كل الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج السلامة والتأمين الصحي.. والاستثمار في زيادة الوعي لمواجهة الصورة النمطية التي يعانيها المعاق، وأيضا تمكين هذه الفئة من حقها في الشغل واحترام القوانين المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وضرورة إلزامها على القطاعات الوزارية، ومراعاة تخصصات المكفوفين في المباريات الموحدة، بالإضافة إلى فرض إلزامية المجانية في وسائل النقل العامة الحضرية والرابطة بين المدن والقطارات وتزويدها بمقاعد وقاطرات لذوي الاحتياجات الخاصة والبحث عن معايير علمية عملية لتفعيلها، تقول المذكرة.