يتواصل دعم المملكة المغربية للحوار الليبي الليبي، عبر نهج سياسي استراتيجي لا رجعة فيه، ما جعل الوساطة التي يلعبها المغرب، إيجابية ومساعدة لوصول الأشقاء الليبيين لتوافقات سياسية هامة في عدد من القضايا الأساسية الضامنة لاستقرار ليبيا، وإقرار دولة المؤسسات وإنهاء وضع الانقسام السياسي.
وهكذا تواصل اللجنة المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، اجتماعاتها المغلقة في مدينة بوزنيقة منذ الاثنين الماضي، بالتركيز على مسائل فنية حول النظام الانتخابي، ومن المنتظر أن تنتهي من مهامها في الأيام القليلة المقبلة.
وعلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن مفاوضات هذه اللجنة التي تظم ستة أعضاء يمثلون المجلس الأعلى للدولة، وستة أعضاء عن البرلمان الليبي، المتعلقة بالتوافق على قوانين انتخابية تجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية في 2023، قد توصلت إلى توافقات، على تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية التي ستكون في آخر هذه السنة والضبط خلال شهر دجنبر، وكذا الانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها في بداية السنة المقبلة، وبالتحديد شهر يناير القادم.
وسبق للمتحدث باسم اللجنة عمر محمد أبو ليفة، أن صرح للصحافة في بوزنيقة، أن اللجنة «حققت توافقا كاملا بخصوص النقط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان) وكيفية إشراك الأحزاب في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية».
و أضاف بنفس المناسبة، أن «هناك تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية».
وأوضح نفس المتحدث أن «السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستُشكل من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها».
ومن المنتظر أن تصدر اللجنة في نهاية أشغالها بمدينة بوزنيقة، بلاغا يتضمن الخلاصات التي تم التوصل إليها.
يذكرأن المغرب، سبق أن احتضنخمسة جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 باتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدين للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات في سبتمبر 2021.
وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف إجراء انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022 وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.