نفذت الدولة الفرنسية استراتيجية بوليسية «خطيرة» خلال مظاهرة 25 مارس الماضي في سانت سولين (إقليم دو سيفر) ضد الأحواض الضخمة، التي أدت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفقا لما جاء في تقرير لجمعيات الدفاع عن الحريات، الاثنين.
وذكر التقرير، الذي تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية، أنه تم «تجريم» المتظاهرين سواء لاستبعاد مطالبهم السياسية حول تقاسم المياه أو لتبرير الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضدهم، مشيرا إلى «السياق العام للقمع العنيف للحركات الاجتماعية والهجوم على حرية التظاهر في فرنسا»، وهو ما ندد به مؤخرا خبراء الأمم المتحدة.
وأضافت الوثيقة، التي اعتمدت على العمل الميداني للعديد من مراقبي الحريات المدنية وممارسات الشرطة، من رابطة حقوق الإنسان وجمعيات أخرى، أن «الإرادة السياسية كانت واضحة: لا ينبغي أن تجري مظاهرة سانت سولين وأي شخص يتحدى حظر الولاية يعرض نفسه لمخاطر على سلامته الجسدية والمعنوية».
وسجلت أن الأولوية التي تعطى لرهانات إنفاذ القانون على أي اعتبار آخر كشفت عن «سخافتها» أثناء العقبات التي تعترض سبيل فرق الإغاثة.
كما يدين التقرير «الإصابات العديدة التي سببها الاستخدام غير المتناسب وغير الضروري في عدة مناسبات للأسلحة» من قبل السلطات العامة، ومن بينهم متظاهران أصيبا بجروح خطيرة وقضيا عدة أسابيع في غيبوبة، مشيرا إلى إعاقة السلطات لتدخل خدمات الطوارئ.
وأضاف التقرير «في كل مكان في فرنسا (…) نشهد عددا متزايدا من الأوامر التي تحظر المظاهرات، سواء قمع الشرطة أو القضاء للمتظاهرين والعديد من الإصابات في المظاهرات».
وجمعت المظاهرة في سانت سولين 6000 إلى 8000 شخص وفقا للسلطات، و30 ألف وفقا للمنظمين. مع إصابة 200 شخص، بينهم 40 إصابات خطيرة، من جانب المتظاهرين.
من جهة أخرى، تزايد قلق المواطنين الفرنسيين بشأن الأمن بـ10 نقاط بعد أعمال الشغب والتوتر التي أعقبت مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، بحسب استطلاع أجراه معهد «أوبينيون واي» لفائدة يومية (لو باريزيان).
ووفقا لهذا الاستطلاع، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، يعتبر 30 في المائة من الفرنسيين فقط أن إيمانويل ماكرون وحكومته «أداروا» الأزمة بشكل جيد.
وأشار المصدر إلى أن «الفجوة بين الحكام والمواطنين لا تزال واسعة جدا، ونراها أولا مع رئيس الجمهورية حيث 5 في المائة فقط من الفرنسيين يعتقدون أنه أدار الأزمة بشكل جيد».
كما يتضح من هذا الاستطلاع أن 26 في المائة من الفرنسيين لا يثقون بالشرطة.
وتم إجراء الاستطلاع في 5 و6 يوليوز 2023 على عينة من 1011 شخصا يمثلون السكان الفرنسيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما. وتوجد التوترات في فرنسا في ذروتها منذ أن أطلق شرطي النار على نائل مرزوق، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عاما من أصل مغاربي، وأرداه قتيلا خلال تفتيش مروري يوم 27 يونيو الماضي في نانتير، إحدى ضواحي باريس.
وأدى مقتل نائل إلى انتشار واسع لأعمال الشغب لمدة ستة أيام في جميع أنحاء فرنسا. وتم اعتقال أكثر من 3700 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 1160 قاصرا.