عادت، من جديد بمدينة سلا، ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية المستعملة في الربط الهاتفي.
وسببت هذه السرقات خسائر فادحة لشركات الاتصال المستهدفة كما تسببت في تعطيل خدماتها على زبناء هذه الشركات من مواطنين وشركات.
وبعد الشكايات التي تقدمت بها الشركات المتضررة إلى النيابة العامة بسلا، مكنت عمليات المراقبة والتتبع التي قام بها عناصر من الشرطة القضائية بمفوضية أمن سلا الجديدة بالعديد من الأماكن التي كانت مسرحا لهذه السرقات، من توقيف عنصرين من هذه الشبكة بتهمة سرقة الأسلاك النحاسية لإحدى شركات الاتصال وتخريب العديد من منشآتها .
وحسب ما توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي فقد تم توقيف هذين العنصرين في حالة تلبس.
وساهمت تصريحات المشتبه بهما في الوصول إلى باقي عناصر العصابة، وليرتفع عدد الموقوفين إلى 11 فردا .
وتم تقديم متهمين أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح.
وبعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق قرر متابعة عنصر ثالث في حالة اعتقال أيضا وهو تاجر متلاشيات، حيث تم نقلهم إلى سجن «تامسنا» في حين تمت متابعة المتهمين الثمانية في حالة سراح، بتهم السرقة وتخريب منشآت ذات منفعة عامة وإخفاء المسروق بالنسبة للتاجر.
وحسب مصادر الجريدة فإن التاجر الموقوف كان يقتني أسلاك النحاس وبعض المعدات بأثمان بخسة جدا، ويعيد بيعها لتجار آخرين بمدينتي الدارالبيضاء والرباط .
وقد تتبعت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية سلا الجديدة مسار الأسلاك النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنيت لتضع اليد عليها مخبأة في منزل المتهمين الرئيسيين، وبعدها تم حجز البعض الٱخر عند تاجر المتلاشيات الذي يتابع في حالة اعتقال.