أسفرت الأبحاث التي قامت بها عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، وعناصر تابعة لنفس المصلحة بدائرة الأمن بالسويسي بالرباط، عن توقيف ثلاثة عناصر من شبكة إجرامية بتهمة النصب على الراغبين في التوظيف بسلك الأمن الوطني والدرك الملكي.
ويُوجد من بين المشتبه فيهم الثلاثة امرأة ومستشار جماعي بمدينة سلا، كانوا موضوع مذكرة بحث صادرة عن الضابطة القضائية بالمصلحة الإقليمية بسلا، وعند تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتهمة النصب والاحتيال والتزوير، أمرت النيابة العامة المختصة بمتابعة المستشار الجماعي في حالة سراح بعد دفعه كفالة بلغت 20 ألف درهم، في حين تم إيداع المرأة والعنصر الثالث سجن العرجات 1 بضواحي مدينة سلا.
وكان المشتبه فيهم يطالبون ضحاياهم بمبالغ مالية تراوحت ما بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم مقابل ضمان توظيفهم.
وجاء تحرير مذكرات بحث وطنية في حق المتهمين واعتقالهم بعدما توصلت النيابة العامة بخمس شكايات من محام بهيئة الرباط، بسط من خلالها تفاصيل عملية النصب التي ذهب ضحيتها موكلوه الخمسة، والتي تمثلت في إيهامهم بقدرة الشبكة على ضمان ولوجهم وظائف في سلك الأمن الوطني والدرك الملكي. كما تبيّن أن بعض الضحايا تعرضوا للنصب عبر وعود بتوفير عقود عمل خارج المغرب.
وخلال التحقيق، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من حجز مجموعة من الشهادات الرياضية في رياضة بناء الأجسام لدى المستشار الجماعي بمدينة سلا، وكانت هذه الشهادات تُقدَّم كطُعم للراغبين في ولوج سلك الدرك الملكي والأمن الوطني.
وعلمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن أفراد الشبكة المشتبه فيهم أُخضعوا لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تتبع خيوط الشبكة والكشف عما إذا كانت لها امتدادات أخرى محليًا أو وطنيًا، مع وجود احتمال أن يرتفع عدد الضحايا.