أثار القرار الأخير، غير المبرر، للحكومة التونسية بإيقاف أجور أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، جدلا ومخاوف بشأن مستقبل هذه الهيئة الدستورية في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خطيرة.
وكانت الهيئة المنظمة للقطاع السمعي البصري بالبلاد، قد تلقت الأسبوع الماضي، رسالة بالبريد الإلكتروني من الأمين العام للحكومة، يشعرها فيه بإيقاف أجور كافة أعضاء مجلس إدارتها، ابتداء من يناير 2024.
وبالنظر لأهمية مسؤولياتها ودورها التنظيمي لقطاع الإعلام الذي يعاني من صعوبات جمة ، أثار هذا القرار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية لهذا التوجه فضلا عن المخاوف بشأن مستقبل (الهايكا).
وفي هذا السياق، قال عضو الهيئة، هشام السنوسي، إن هذا القرار لا يطال موظفي (الهايكا) وإنما أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوين مباشرين اثنين).
واعتبر في تصريح للصحافة، أن هذا الإجراء «ضريبة تدفعها الهيئة بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولاءات». كما وصف تعليق الأجور بـ»الإجراء غير القانوني» على اعتبار أن (الهايكا) سلطة تمارس صلاحياتها بشكل مستقل، بعيدا عن رقابة الحكومة.
وبرر عضو مجلس (الهايكا) أن موقف السلطة تجاهها يرجع إلى رفض الأخيرة التوقيع على القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2022 .
وكانت هذه الهيئة قد أعربت في بلاغ في شهر نونبر 2022، عن رفضها لما ورد في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
وبررت الهيئة هذا الموقف باعتبار تضمن هذا القرار ل»توجه خطير يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون».
ويأتي هذا القرار المفروض على أعضاء (الهايكا) في وقت تتزايد فيه التوقيفات والمتابعات القضائية ضد الصحفيين في البلاد، مما يثير مخاوف جدية بين المهنيين والمدافعين عن حرية التعبير بشأن القيود المتزايدة على حرية الصحافة في تونس.