خلال اجتماع لمكتب مجلس الجماعة الحضرية للجديدة حاول الرئيس طرح نقطة تتعلق ب»الإغلاق النهائي للمجازر الجماعية»، معللا ذلك بكونها «لم تعد صالحة للاستعمال» ، وهي خطوة ستدفع جزاري الجديدة إلى « ممارسة الذبح بمجازر خاصة في تراب سيدي اسماعيل»؟
وحسب مصادر حضرت اجتماع مكتب المجلس الذي كان يحضر جدول أعمال الدورة فإن «اقتراح الرئيس لقي معارضة شديدة من طرف بعض الاعضاء، الذين رأوا أن أمر اغلاق المجزرة مضيعة للمال العام، حيث يتم تحصيل مبلغ خمسة ملايين درهم سنويا من ضريبة الذبح، كما أن المجازر تشغل طبيبا بيطريا والعديد من التقنيين «.
وفي ظل تباين المواقف بين الرئيس وأعضاء من المكتب، تضيف المصادر ذاتها ، أعلن الرئيس بأن أمر هذه النقطة يتعلق باقتراح من المسؤول الاقليمي ، ما جعلهم «يطلبون الإدلاء بالإرسالية التي تنص على ذلك «، مما أدى إلى فشل محاولة إدراجها ضمن جدول الاعمال.
هذا وكان جزارو الجديدة قد رفضوا، سابقا ، « الانتقال من الجديدة الى المجازر الخاصة التي توجد في ملكية أحد البرلمانيين من اجل الذبح بها مقابل مبالغ مالية كبيرة ستكبدهم المزيد من خسارة الوقت والمال، خاصة وان المجازر تبعد عن الجديدة بأكثر من 120 كيلومترا ذهابا وايابا «، علما بأنهم ممنوعون من تتبع عملية الذبح والتقطيع مما أدخل الشك الى نفوسهم ، وفق تصريحات بعضهم ممن التقتهم «الاتحاد الاشتراكي»، والذين جددوا رفضهم للمقترح السالف الذكر.