كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 10 وزراء من حكومة ابن كيران لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم بعد نهاية مهامهم، كما ينص على ذلك القانون، وبخصوص الحكومة الحالية أوضح المجلس أن جميع وزرائها صرحوا بممتلكاتهم، غير أنه أشار إلى أن 24 من بين 29 من رؤساء الدواوين الوزارية في الحكومة الحالية لم يقوموا بذلك، مضيفا أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات رفع قائمة بأسماء المخلين بهذا الواجب إلى الأمين العام للحكومة قصد دعوتهم لتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.
أما بخصوص البرلمانيين فأشار التقرير إلى إخلال 106 منهم بهذا الواجب، بينهم 93 عضوا في مجلس النواب السابق، والذين لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم بعد انقضاء ولايتهم في أكتوبر من العام الماضي، بالإضافة إلى 13 عضوا من مجلس المستشارين، وأخبر رئيس المجلس الأعلى للحسابات رئيسي مجلسي البرلمان بلوائح المتخلفين عن أداء هذا الواجب لدعوتهم إلى تسوية وضعيتهم، وذلك بعد انصرام الآجال القانونية.
وأعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه بصدد حصر قوائم الموظفين والمسؤولين الكبار الذين يلزمهم القانون بالتصريح بممتلكاتهم، والذين يستمرون في التمادي في الإخلال بهذا الواجب، رغم تبليغ السلطة الحكومية المعنية بذلك، وتوجيه الإنذارات لهم قصد تسوية وضعيتهم. وأكد أنه سيرفع الأمر للسلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، وأشار التقرير إلى أن قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، والذي دخل حيز التطبيق منذ 2010، ما زال يواجه العديد من الإكراهات.
وللإشارة، فإن القانون يفرض على الملزمين من موظفين ومنتخبين تجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات، وصادفت هذه الفترة شهر فبراير من 2016، غير أن الإكراهات التي يصادفها تطبيق القانون جعلت المجلس الأعلى للحسابات يمدد آجال تجديد التصريح إلى متم 2017.
وأوضح أن عدد المصرحين خلال العامين الماضيين بلغ 6156، تشكلت بنسبة 83 في المئة بتصريحات في إطار تجديد التصريح بالممتلكات، وبنسبة 12.5 في المئة من التصريحات الأولية، وبنسبة 4.5 في المئة من التصريحات بمناسبة انتهاء المهام.
يذكر أن القانون يلزم، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة ومجلسي البرلمان، العديد من الفئات الأخرى من المسؤولين، خاصة الذين يوجدون في وضع إداري شبيه بوضع أعضاء الحكومة، بالتصريح بالممتلكات. وفي هذا الصدد أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي إلى أنه لا يتوفر لحد الآن على القائمة المتعلقة بالشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية، لتتبع التصريحات الواجب إيداعها من طرف هذه الفئة، وذلك بالرغم من أن الأمين العام للحكومة سبق وأن راسل وزارة المالية والاقتصاد مرتين لمده بقائمة هذه الشخصيات، وأضاف أنه بغض النظر عن ذلك، فإن بعض أعضاء هذه الفئة يقومون تلقائيا بالتصريح بممتلكاتهم.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى قيام المجلس الأعلى للحسابات بتصميم نظام معلوماتي لتدبير التصريح بالممتلكات خلال سنة 2015، وأنه شرع في التواصل مع ممثلي السلطات والهيئات والمؤسسات العمومية في مارس 2016 لمواكبتهم في تحضير وتقديم قوائم الملزمين طبقا للنموذج المعتمد، من أجل حصر قوائم الملزمين بالتصريح، إضافة إلى إطلاقه لحملة تحسيسية عن طريق المراسلات والمراسلات التذكيرية للحث على تسوية وضعية الملزمين تجاه قانون التصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي تقييمه للمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخولها حيز التنفيذ، كشف المجلس الأعلى للحسابات أنها ما زالت «تواجه نفس الإكراهات» التي سبق أن أشار إليها في تقاريره السابقة. وذكر منها على الخصوص «القاعدة الواسعة للملزمين، مما ينتج عنه إيداع أعداد كبيرة من التصريحات لدى المجلس الأعلى للحسابات، ويعرقل بالتالي عملية المراقبة والتتبع، لاسيما وأن المجلس يبقى مرهونا بمدى استجابة السلطات الحكومية لمراسلاته المتعلقة بمده بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن». وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن من بين الإكراهات التي تعاني منها النصوص المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات «عدم توجيه القوائم التي طرأت عليها تغييرات للمجلس في حينه (من تعيينات جديدة أو انتهاء للمهام) وموافاته بها بعد مرور عدة أشهر من التعيين، مما يجعل تتبع إيداع التصريحات اللازمة في الآجال القانونية هدفا صعب المنال».
ولتجاوز هذه الإكراهات والعمل على بلوغ الأهداف المنشودة من منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، يقترح المجلس مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وملاءمته والمقتضيات المستجدة بدستور 2011، بشكل يتجاوز نقائص المنظومة الحالية.