أما كان الأجدر ان تفوت الجماعة ملعب دونور لوزارة التربية والرياضة وتختار هي من يدبره؟

بعد جدل واستنكار للطريقة التي صيغ بها مشروع اتفاقية يقضي بتفويت عملية تدبير مركب محمد الخامس إلى شركة صونارجيس ، تمت مؤخرا صياغة مشروع اتفاقية جديد ضمت العديد من التعديلات في محاولة لتجاوز الأخطاء والهفوات السابقة ، كي تعرض أمام اللجن المختصة بمجلس مدينة الدارالبيضاء ويتم التصويت على التفويت في الدورة الاستثنائية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري ، الجديد هذه المرة هو أن الاتفاقية منحت الشركة الحق أيضا في تدبير مركب العربي الزاولي المتواجد بتراب عمالة عين السبع الحي المحمدي ، الأمر الذي لم يكن واردا في مشروع الاتفاقية الأول ، بعيدا عن هذا المعطي فالمشروع الثاني ازداد لبسا واستأسد على صياغته التكرار والشيء ونقيضه وكثر الحشو ، كمؤسسة الولاية التي ذكرت أكثر من المالك الفعلي للمركب وهي جماعة الدارالبيضاء ، كالقول مثلا « الولاية « ستشرف ، « الولاية تلتزم « … الولاية هي مؤسسة من وظيفتها أصلا السهر على تطبيق القوانين والحفاظ على النظام العام لسير الأمور وتوفير الأجواء المساعدة للناس والمؤسسات وضمان حقوقهم ، في الاتفاقية نجد ستسهر الولاية عبارة مثل « تلتزم الولاية بتتبع تنفيذ الاتفاقية ..» وما شابهها من عبارات التي لايمكن اعتبارها إلا مجرد حشو وكلام لاداعي لأن يدبج في صياغة الاتفاقيات … على مستوى الشكل ، نجد الصفحة الأولى من الاتفاقية تقول : « اتفاقية تأهيل وتدبير وصيانة المركب الرياضي محمد الخامس والمرافق التابعة له « ثم تذهب لتطلعنا على الطراف المتعاقدة ، في السطر الأول تكتب « وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة « ، ثم تعقبها ولاية جهة الدارالبيضاء سطات ثم جماعة الدارالبيضاء وفي الخير شركة صونارجيس ، وكما لاحظنا فمالكة المركب تأتي في المقام الثالث وفي المقام الأول يكتب إسم الوزارة ، حين تطلع على فحوى الاتفاقية تجد بأن ليس هناك أي رابط يجمع الوزارة بالجماعة او الولاية أو مابين الولاية والجماعة ، كل ما هناك أن الوزارة ستمنح شركة صونارجيس 25 مليارا لتأهيل المركب ، بمعنى اننا امام اتفاقية مالية تهم الوزارة والشركة يلزمها صياغة اتفاقية خاصة بينهما ، في الالتزامات نجد ان جماعة الدارالبيضاء ، عليها ان تؤدي العجز المالي للشركة في حال لم تكن هناك مداخيل تستجيب للتوازنات المالية للشركة ، ووضع الموظفين الجماعيين العاملين بالمركب رهن إشارة الشركة ، ومنحها حق استغلال المركب في النشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ، مع وضع مركب العربي الزاولي والمرافق التابعة له رهن إشارتها ، مع وضع المرافق الرياضية التي سيقع عليها الاختيار من لدن الجهات المعنية لكي تحتضن مختلف الفعاليات الموازية لمنافسات كاس افريقيا 2025 مع المساهمة في تأهيلها ، التزامات الشركة لا داعي للدخول في تفاصيلها فهي لها الحق ان تكري المرافق وتقيم التظاهرات وتحدث منصات غشهارية لضمان مداخيل وما غلى ذلك ، لكن لنمر للشق المالي ، تقول بنود الاتفاقية بان الشركة ستقتطع نسبة 15 في المئة من المباريات لفائدتها لكن في حال لم تكن هناك مداخيل فمن حقها اقتطاع مبلغ 48 الف درهم كحد ادنى ؟؟ وفي حال حقق المركب مداخيل مالية بعد اداء واجبات الصيانة والتدبير تقتسم الأرباح مع الجماعة ، وتم تثبت لجنة قيادة لهذه الاتفاقية تراسها رئيسة المجلس الجماعي وتضم الولاية واكاديمية التعليم وغيرهم ، ولجنة للتتبع يراسها رئيس مقاطعة المعاريف ووتضم أعضاء من المصالح الخارجية وثلاثة من مجلس المدينة ، عاما ان المشرع في القانون التنظيمبي للجماعات حدد ماهية اللجن ولجن التتبع والتي تتموقع انتخابيا ، فهي اتفاقية تخلط كل شيء..
النسخة الثانية لم ترق عددا كبيرا من اعضاء المجلس الجماعي لأنها غير مقعدة بالشكل القانوني المطلوب ، ولاعنوان لها لماهية هذا التدبير لن قوانين التدبير المفوض وضحها المشرع وهي المعمول بها في مختلف المؤسسات ، اما تصنيف هذا التدبير لم يفهمه احد ، كان الأجدر والأولى لان يتم تفويت المركب بشكل مؤسساتي بين الجماعة والوزارة ، والوزارة لها تعاقدها مع صونارجيس هكذا كانت ستكون المر سلسة بدل هذا الدوران وهدر الزمن التدبيري