«جماعة بني ملال مهددة بالإفلاس». هذا ما أثاره أحد نواب رئيس الجماعة خلال الدورة الإستثنائية للجماعة المنعقدة بمقر الجماعة يوم  31 مارس الماضي.
و أضاف المستشار الجماعي (أ- ل)بأن الجماعة خسرت عدة دعاوى رفعت ضدها قد تكلفها عدة ملايير من السنتيمات، و هو ما سيؤثر فعليا على البرنامج التنموي المخطط من طرف الجماعة لتأهيل المدينة. و يبلغ عدد الدعاوى المرفوعة على الجماعة 31 دعوى قضائية ، منها17 دعوى صدر فيها حكم قضائي و 16 دعوى ما زالت في مرحلة الاستئناف و 14 دعوى تم التعرض علي أحكامها بالنقض من طرف الجماعة. و من بين هذه القضايا دعوى قضائية حكمت لصالح أحد المجزئين العقاريين الذي كان في نفس الوقت مستشارا بالجماعة بتعويض قدره 3 ملايير و نصف مليار سنتيم عقابا للجماعة على الترامي على بقايا تجزئاته التي  تم إيقاف الأشغال بها منذ سنة 1992 بسبب عدم احترام قوانين و مقتضيات التعمير . حوالي 120 تجزئة توقفت أشغالها بقرار من عامل الإقليم أنذاك وتم استغلال بقاياها  من طرف الجماعة في إنشاء طرقات ومساحات خضراء و غيرها بينما كان المجزئ في حالة اختفاء بسبب مشاكل مادية خاصة به، و اليوم يعود ليطالب الجماعة عن طريق حكم قضائي بتعويضه بمبلغ مالي ضخم قد يتسبب في إيقاف عدة مشاريع برمجت من طرف الجماعة في إطار التنمية و تأهيل المدينة.
مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي يتساءلون كيف حكمت المحكمة لصالح المجزئ بدون اعتبار القرائن و الحجج التي أدلى بها خلال التقاضي و التي تعطي الحق للجماعة في استغلال بقايا التجزئات ، كما أن العديد من الأعضاء لا يعلمون بحيثيات هذه القضية و لم يسبق لهم مناقشتها رغم أن الجماعة تتوفر على محاميين كانا يتابعان القضايا و يحصلان على الوثائق المطلوبة من المصلحة المختصة بالجماعة؟
جماعة بني ملال مطلوب منها كذلك أداء تعويض لصالح الأب المرحوم للمجزئ المذكور و الذي حكمت لصالحه المحكمة بمبلغ مليار  و 700 مليون سنتيم عن استغلال ملعب العامرية لكرة القدم لمدة تفوق  20 سنة من طرف الجماعة ، و هي قضية عرفت اختلالات كثيرة  و غير مفهومة و انتهت لصالح صاحب الأرض رغم تدخل السلطات الوصية  للوصول إلى حل يرضي الطرفين و الإبقاء على ملعب العامرية كتراث كروي ملالي.
أحكام قضائية أخرى تواجهها الجماعة و تطالبها بتعويضات مالية كبيرة قد تنتهي بالحجز على ميزانية الجماعة مما سيضطرها إلى التخلي عن برنامج التنمية و التأهيل الذي التزمت به مع المواطنين و السلطات الوصية. و رغم القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان مؤخرا و التي تعطي الحق للجماعات في تأخير أو رفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها، فإن جماعة بني ملال أصبحت مقيدة بهذه الأحكام و في حالة ارتباك و تخوف من توقيف مختلف أنشطتها الاستثمارية و التأهيلية للمدينة ، و ما على أعضاء المجلس سوى الإجتهاد و العمل بمساهمة من السلطات الوصية ، من أجل إيجاد حلول و لو تصالحية مع المعنيين، لإنقاذ الجماعة من هذا السيف المرفوع على عنقها .