أثار تشوير طرقي جديد بالمدخل الشرقي لجماعة تادرت بإقليم جرسيف بمنع الوقوف والتوقف على الطريق الرئيسية رقم 6، سخطا عارما في صفوف أصحاب المقاهي والمجازر والمحلات التجارية، الذين دخلوا في احتجاجات يومية منذ 05 أكتوبر الجاري، ونظموا مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، على طول حوالي 22 كلم من مركز الجماعة إلى مقر العمالة بجرسيف، كما أغلقوا محلاتهم ورفعوا أمامها لافتات مطالبة برفع الضرر الذي لحقهم جراء التشوير المذكور.
واستغرب المحتجون لوضع علامة «ممنوع الوقوف والتوقف» في مركز الجماعة، في الوقت الذي كانوا ينتظرون توسيع الطريق كما هو الحال بالنسبة لواد امليل ليشكل محطة استراحة بالنسبة للمسافرين، خاصة وأنه يعد بوابة جهة تازة الحسيمة من الشرق وبوابة جهة الشرق من الغرب. وطالبوا ب»النهوض بجماعة تادرت اقتصاديا واجتماعيا، قبل وضع علامة تشوير جديدة في المكان المذكور للقضاء على ما تبقى من الرواج الذي كانوا يراهنون فيه على العابرين للجماعة، وبالتالي قطع أرزاق مجموعة من الأسر والعائلات».
وفي هذا الإطار، طالب أعضاء مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتادرت، عامل إقليم جرسيف “بالتدخل العاجل” لوضع حد لما وصف بـ”المهزلة”، و”رفع الحظر” عن مركز الجماعة عبر سحب علامات التشوير المتعلقة بمنع الوقوف والتوقف. كما طالبوا رئيس دائرة تادرت، في بيان صادر عقب اجتماع عقد مساء الأحد 14 أكتوبر الجاري، “باحترام المواطنات والمواطنين والتواصل معهم بطريقة تضمن كرامتهم وفق ما أكده ملك البلاد في عدة خطب، وما يضمنه الدستور والقوانين المعمول بها”، “علما بأن دائرة تادرت مرفق إداري وجد لخدمة المواطنات والمواطنين”.
وحمل ذات البيان، المجلس الجماعي لتادرت مسؤولية «الحظر المفروض على المركز»، مبرزا بأن إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميدان السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، يفصل فيها المجلس الجماعي، وكذلك الأمر بالنسبة لصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين سلامة المرور والتي تمارس من طرف رئيس الجماعة عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، «والسكوت عن هذا الوضع يجعل الجميع في تواطؤ تام مع الجهة التي ترغب في الرجوع بجماعة تادرت إلى الوراء» يقول البيان.
وإلى جانب ذلك طالب مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة تادرت، بوضع علامات التشوير المتعلقة بعبور التلاميذ ورسم ممرات الراجلين «بدل اللجوء إلى حظر الوقوف والتوقف بالمركز»، مع توسيع المقطع الطرقي المتواجد به من أجل سلامة حقيقية ورؤية موضوعية لمستقبل الجماعة. ودعا أعضاء المجلس الاتحاديين إلى تقديم ملتمس لرئيس الجماعة قصد عقد دورة استثنائية للمجلس، بهدف دراسة النقطة المتعلقة بالتشوير، مع الإعلان عن تضامنه المطلق واللامشروط مع أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بمركز الجماعة من مقاهي ومتاجر وجزارة….
هذا، ووجه النائب البرلماني الاتحادي عن دائرة جرسيف سعيد بعزيز، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الجهة المسؤولة عن هذا «الحظر»؟ ولماذا سمحت مصالح الوزارة على مستوى إقليم جرسيف بوضع هذا النوع من علامات التشوير بمركز الجماعة؟ وكذا لماذا لم تشتغل مصالح الوزارة والجماعة على توسيع الطريق الوطنية بمركز تادرت على طول لا يتجاوز 1 كلم فقط، بدل اللجوء إلى المساهمة في إغلاق المحلات التجارية، المقاهي ومحلات الجزارة… الموجودة بمركز الجماعة؟ والإجراءات العملية التي ستقوم بها الوزارة لتصحيح الوضع؟ والآجال الزمنية لذلك؟
وذكر بعزيز في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية، بأن حظر الوقوف والتوقف بمركز تادرت إقليم جرسيف، «يعني بشكل مباشر الرغبة في الرجوع بهذه الجماعة إلى الوراء بدل تنميتها، وأن الحجة المرتبطة بعرقلة السير والجولان يوم السوق الأسبوعي يمكن الرد عليها بمنع الوقوف صبيحة يوم السبت موعد السوق الأسبوعي وليس كل أيام الأسبوع»، والحل الأمثل – حسب ما جاء في السؤال- هو توسيع الطريق، خاصة وأن الأمر يتعلق بمقطع من الطريق الوطنية رقم 06 الرابطة بين سلا ووجدة. وطالب في هذا الصدد بتدخل استعجالي لتصحيح الأمور.