في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر لمشاريع ثنموية بمجموعة من الجماعات الترابية عبر ربوع مملكتنا الشريفة ،
إلا أنه مع الأسف الشديد ، لم تصل بعد رياح هذا التطور الى جماعة دار القائد عيسى بن عمر ، بإقيلم أسفي، مما زاد من معاناة الساكنة بوجود عدة نقائص ذات التأثير المباشر على حياتها اليومية ، مما جعلها مضطرة لتحمل عبء ومشقة التنقل لجماعات مجاورة قد تجد ظالتها هناك ، حتى لا تضطر للذهاب إلى مدية أسفي قاطعة مسافة ما يفوق 25 كلم ، فلا مشاريع تنموية على أرض الواقع تعيد خيوط الطمأنينه لهذه الساكنة ، والمنطقة المشهود لها تاريخيا بنظالها ضد المستعمر ، فالحركة تكاد أن تكون مشلولة طيلة الأسبوع ، مع إستثناء يوم السبت، حيث تشعر الساكنة أن هناك رواج طفيف بوجود شبه سوق أسبوعي ، لا يتوفر سوى على ممرر واحد فقط ، يعتمد في جل سلعه المعروضة على بقايا أسواق يوم الجمعة ، وبذلك فهو أضعف وأصغر سوق بالإقليم .
وإذا كان هذا الجمود الشامل يؤكد بالملموس ضعف تدبير الشأن المحلي ، الذي لا علاقة له بما كان المترشحون يروجون له قبل الإنتخابات الجماعية وخلال الحملات الإنتخابية ، وأصبحت تلك الوعود أحلاما يصعب تحقيقها مقارنة مع ما تبقى من فترة تدبيرهم ، في انتظار الاستحقاقات الجماعية المقبلة ، وفتح المجال للوعود والأحلام. وهكذا دواليك .
في المقابل نجد أن السلطات المحلية بقيادة دار القائد السي عيسى ، اكتفت بالمشاهدة والتتبع من وراء شرف بنايتها، تاركة وفاتحة المجال لترسيخ كل ماهو حامل لمعنى التسيب ، خصوصا في قطاع التعمير، الذي أعطته الدولة المغربية كل الإهتمام لتقنينه وحمايته من كل العشوائية، عبر وزارتي التعبير والإسكان ، والداخلية . وقد أفلحت مجهودات عدد كبير من قأئدي الملحقات الإدارية في المجال الحضري ، وأيضا قائدي الدوائر في المجال القروي ، وعلى مرمى حجر ، من قيادة دائرة دار القائد عيسى بن عمر، لكن هذه الأخيرة ، لا تحرك ساكنة في هذا المجال، بل أطلقت عنان عدم الإهتمام بالموضوع ، مما ساعد بتسرع وثيرة،البناء العشوائي والبناء غير المرخص له ، وكأنها أصبحت تحمي لوبي البناء العشوائي والترامي على ملك الغير ، دون حسيب ولا رقيب ، واختار المسؤولون في القيادة اللجوء إلى سياسة غض الطرف والبصر ، وترك المجال مفتوحا على مصراعيه ، وأصبح البناء العشوائي منتشرا على مرأى ومسمع البعيد قبل القريب ، مما سهل علية الترامي على مساحات إضافية من الملك العمومي أو ملك الغير .
هذا الوضع الغير مقبول ،والغير المستحمل ، جعل حفدة القائد السي عيسى بن عمر العبدي، يلتئمون من أجل وقف نزيف هذا الإستهتار المتعمد والمدعوم في مجال السطو على ممتلكات الغير ، ومن ضمنها ممتلكات جدهم ، التي أصبحت عرضة للإستولاء والضم، والعمل على محاربة الجمود التي تعرفها هذه الجماعة ، والبحت،عن سبل تحريك مشاريع وأنشطة تخرج المنطقة من سباتها العميق في هذا المجال .
وفي هذا السياق وبعد مجهودات جبارة ولقاءات متواصلة تأسست مؤسسة خفدة القائد السي عيسى بن عمر العبدي، وانطلقت في مواجهة هذا الوضع الذي لا يشرف بأي حال من الأحوال ، التاريخ النضالي لرجالات هذه المنطقة، والدور الكبير والفعال لقصبة القائد عيسى بن عمر ، في محاربة المستعمر الذي استعصى عليه اقتحامها ، واخمد نيران الفتن التي كانت ساعتها تهدد أمن وسلامة البلاد ، فبادرت إلى مراسلة وزارة الثقافه من أجل برمجة ترميم قصبة القائد عيسى بن عمر، وهو الأمر الذي قامت به مجموعة من الحفدة سابقا ، كما وضعت طعونا قانونية ضد الترامي على مجموعة من الأراضي، إيمانا منها أننا في دولة الحق والقانون، وما ضاع حق ورائه طالب . وفي نفس الوقت وحتى لا يستغل هذا الموقف في أمور أخرى المراد بها تنظيم احتجاجات أو وقفات ، فإن مؤسسة حفدة القائد السي عيسى بن عمر العبدي، راسلت عامل إقليم أسفي، وقائد قيادة دار القائد عيسى بن عمر، وكذا رئيس الجماعة الترابية دار القائد عيسى بن عمر. وقائد سرية الدرك الملكي بالمنطقة ، في شأن قانونية كل من أراد تنظيم ، أي نساك او لقاءات تعتمد على حضور مهم ، حتى ولو كانوا حفدة القائد عيسى بن عمر ، فلا بد من منح تراخيص للمؤسسات او الجمعيات القانونية .ويظهر أن قائد الدائرة ورئيس الجماعة لا نية لها في القضاء على كل ما هو عشوائي، ولم يعيرا لمراسلتنا أي اهتمام، وذلك من اخلال حوار قائد دائرة دار القائد عيسى بن عمر، مع ممثل مؤسسة حفدة القائد السي عيسى بن عمر العبدي الذي حمل له الرسالة. وأيضا عدم الإنسجام الحاصل بين رئيس الجماعة والكاتب العام ، الذي على ما يبدو أنه لا علم له بالرسالة التي وضعها بالجماعة ممثل مؤسسة حفدة القائد السي عيسى بن عمر العبدي ، وإلا ما كان يتصرف ذلك التصرف يوم السبت الماضي.