على الرغم من دخول جماعة دار بوعزة مصاف المدن الساحلية بمعناها السياحي ببناياتها سواء منها الفخمة والراقية أو المتوسطة المتجسدة في الإقامات المغلقة والمحروسة أو المطاعم المتنوعة بتنوع وجباتها الفرنسية، الإيطالية، الصينية أو اليابانية، ومقاهيها المحاذية لطول الشاطئ، إلا أنها لا تزال حاضنة لأحياء عشوائية كثيرة بل هي في تزايد مستمر لا نعلم سببه تحديدا، حيث تتعدد الروايات بهذا الخصوص، كما سنعود بالتفصيل الممل لذلك متى اجتمع لدينا ما يكفي من حجج وأدلة، خاصة أن تشجيع هذه الظاهرة راجع إلى اعتبار رواد البناء العشوائي القاعدة الخلفية لأي برنامج يروم بلقنة الخريطة السياسية عموما والانتخابية خصوصا، كما أن مشكلة الصرف الصحي تعتبر من أهم المشاكل التي تؤرق الساكنة خلال مختلف مراحل السنة،حيث تجد أن هذه الساكنة تتهيأ للفيضان كما أنها تواجه هجوما بريا وجويا كلما حل فصل الشتاء حيث تمتلئ الشوارع والأزقة بالمياه العادمة، كما هو حال ساكنة بنعبيد على سبيل المثال لا الحصر، وهو مشكل عام على مستوى تراب الجماعة أبانت كل الجهات المختصة والمسؤولة، محليا وإقليميا، عن فشلها الذريع في تدبير ملفه.
مشكل النقل والطرقات أضحى جحيما حقيقيا لمختلف قاطني الجماعة أضف إليه مشكل الصحة، فمستشفى مولاي الحسن بدون خدمات حقيقية، وقد أصبح متخصصا في إرسال كل الحالات الوافدة عليه لمصالح 20 غشت، قطاع التعليم بدوره حدث ولاحرج، مدارس التعليم الخصوصي بدون مراقبة من طرف الوزارة الوصية من حيث بناياتها وطرقها العشوائية المعتمدة في تشغيل الأطر خريجي الجامعات، والغرض تحقيق هامش من الربح أكبر من الممكن والمعقول، وقد سبق لجريدتنا أن سمت الأشياء بمسمياتها، وطالبت بإرسال لجن التفتيش والمراقبة، وعلمنا أنها حلت هناك دون أن تطلع الرأي العام على نتائجها، وقد طال انتظار بعض الآباء لما توصلت إليه هده اللجن، لكن لا حياة لمن تنادي..
وبخصوص المناطق الخضراء نتساءل من المسؤول الحقيقي عن غيابها، وكيف تم إخفاء جزء كبير من برامجها، كما كان مسطرا له حسب تصميم التهيئة الحضري لسنة 2013 /2012.
نطرح سؤالا أخيرا عن قصص وحكايات برنامج أوراش، وعن المستفيدين منه والمساطر المعتمدة في اختيارهم؟؟!
هي مشاكل بالجملة تتخبط فيها جماعة بوعزة وتعاني منها ساكنتها، نأمل أن تجد قريبا حلولا تساير ما تعرفه المنطقة من حركة سياحية وانتعاش اقتصادي خصوصا في فصل الصيف.